رفض رئيس اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات عادل العسومي، تحميل مجلس النواب مسئولية قرار رفع الدعم عن اللحوم، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يتم بالتشاور مع المجلس، مؤكدا في الوقت نفسه أن خيار منح البطاقة التموينية مازال مطروحا، وأن اللجنة تنتظر دراسة الحكومة بشأنها.

وفي لقاء مع «الوسط»، لم يخف العسومي أمنيته بألا يأتي الأجانب إلى البحرين إذا كانوا سينافسون البحرينيين، مؤكدا أن على الأجانب أن يتكيفوا مع قرارات رفع الدعم. وشن العسومي هجوما على من يتقصد استغلال ملف دعم اللحوم في ضرب المجلس والحكومة.

وفيما يأتي نص اللقاء مع «الوسط»:

كيف تعلق على ردود فعل الشارع البحريني الذي يحمل مجلس النواب مسئولية رفع الدعم عنه؟

• لقد حمينا المواطن بشكل كبير، ومجلس النواب مسئول فقط عن الأمور التي توافق فيها مع الحكومة، وعلى المواطن أن يميز بين القرارات التي اتخذت من جانب واحد والأخرى التي اتخذت بشكل توافقي، والأخيرة لم تمس استحقاقات المواطن أبدا، بينما القرارت الأخرى مرتبطة بالدستور، وهي تخص الجهاز التنفيذي الذي اتخذ القرار لوحده، على أننا مازلنا نرى احتمالية وجود خط رجعة، في ظل اقتراحنا البطاقة التموينية التي تقدم نحو 13 سلعة مدعومة، بدلا من استمرار تقديم الدعم لسلعتين أو 3، والتي قد لا يستفيد منها الجميع، فالبطاقة التميونية أدخلنا فيها الأرز والسمن والحليب وغيرها.

  كنا نسعى لأن يحقق إعادة توجيه الدعم مصلحة المواطن، لذلك طرحنا البطاقة التموينية التي نرى أنها تكلف أقل من الدعم بصورته الحالية      وتوفر أكثر للمواطن، لأننا عملنا بشكل مدروس ومسئول في الوقت نفسه، ووضعنا المواطن على رأس اولوياتنا.

هل تعتقدون أن الحكومة خذلتكم وأحرجتكم أمام الشارع البحريني حين رفعت الدعم عن اللحوم بقرار انفرادي؟

• أنا أدعو لمقارنة ردود الفعل على إعادة توجيه الدعم للحوم، وردود الفعل على قرارات رفع الدعم الأخرى التوافقية.

ماذا تعني بذلك؟

•  القرارات التوافقية بشأن رفع الدعم، لم تثر لغطا بين الناس، مثلما حدث في رفع الدعم عن الديزل والكيروسين والكهرباء، لذلك الناس لم تستأ؛ لأننا حمينا الناس.

ولو نظرنا إلى الدول الخليجية الأخرى الأكثر ثراء وموارد من البحرين، هل ميزت المواطن عن الأجنبي؟ هل رفعت الدعم تدريجيا على مدى 4 سنوات للتكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي؟ ألا يحسب ذلك لمجلس النواب؟

• بقاء الدعم في هذه المرحلة، يعد إنجازا؛ لأن دولا أخرى سحبت الدعم تماما، كما أن البحرين لا تملك اقتصادا قويا يتحمل دعم الأجانب أو التجار، وكذلك فإننا مسئولون عن حفظ الثروة الوطنية للأجيال المقبلة، حتى لو كانت لدينا وفورات، يجب أن نحافظ عليها لمستقبل الأجيال.

ونحن حين نقدم الدعم للمستثمر الأجنبي، فهذا لا يعد استثمارا، وإنما نقدم مساعدة له، فبدلا من أن نستفيد من الاستثمار يحدث العكس، على الرغم من أنه يجب أن يلبي احتياجاتنا المحلية، والتي يقع على رأسها القضاء على البطالة وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل، ولكن أن نأتي بمصانع مرفوضة في دول معينة، فهو ما لا نرضاه.

نريد أن ننتشل اقتصاد البحرين من أي تعثر مستقبلا، والتركيز على إنعاش موازنة الدولة من خلال الترشيد، هو أمر غير صحيح، وإنما الصحيح هو ضخ المبالغ في السوق، وإعادة توجيه الدعم أمر مطلوب، سواء أكانت هناك مشكلة اقتصادية أم لا.

كما يجب أن نحمي الصناعات الصغيرة، ولكن كثرتها سلبية، على سبيل المثال وجود هذا الكم الكبير من «البرادات» في البحرين أمر خاطئ؛ لأنها تشفط الأموال للخارج، والقائمون عليها لا ينعشون الاقتصاد لأنهم يعيشون على الدعم الذي تقدمه الدولة.

من جانب آخر، يجب التركيز على ما ينعش الاقتصاد المحلي، وفلسفة إعادة توجيه الدعم يجب أن تحمي المواطن وتدعم الاقتصاد، وأن تحمي الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها البحريني بشكل مباشر، وتؤدي خدمة إلى المواطنين.

ولكن يؤخذ على المجلس أنه لم يأخذ موقفا من الحكومة بشأن إعادة توجيه الدعم للحوم؟

• الحكومة استخدمت حقها الدستوري في هذا الشأن. ولكن هل الأفضل أن نتخذ موقف صد من الحكومة لتأخذ بعدها القرارات التي تريد تطبيقها من دون التشاور معنا، أو أن نضع مصلحة المواطنين أولا ونستمر بالضغط عليها والوصول إلى توافقات معها لحماية المواطنين في قطاعات أهم من اللحوم كالكهرباء؟

كنا في صراع كبير مع عدد كبير من المواطنين الذين أكدوا أنهم لا يستخدمون هذا النوع من اللحوم، ويريدون الاستفادة من المبالغ المالية.

ولكن أعود لأقول أن ما يربطنا بالحكومة وطريقة تعاملنا معها، هو الدستور الذي يبين أن الدعم هو اختصاص أصيل للجهاز التنفيذي، والحكومة لم تخالف الدستور في هذا المجال لنقوم بمحاسبتها.

كما أننا نرى أنه من الأولى أن (نشتغل سياسة) ونتفاوض مع الحكومة لصالح المواطن، بدل من أن نسجل موقفا (ونصرخ صرختين والمركب ماشي)، ليتم بعد ذلك رفع الدعم عن الكهرباء والكيروسين والطحين والبترول، ثم يتضرر المواطن بالدرجة الأولى.

أما الأجنبي فإما أن يتكيف مع وضعه أو يغادر، وعلى الناس أن تقوم بدورها ايضا في مقاطعة من يرفع الأسعار من دون مقابل.

وهناك من يتقصد استغلال ملف دعم اللحوم في ضرب المجلس والحكومة.

من مثلا؟

• أطراف عدة، تظهر من خلال من يهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم لا يمثلون تيارا معينا أو جهة معينة، وهي محاولة للمساومة علينا كمجلس نواب.

وما الذي يستهدفونه من هذه المساومات؟

• العديد من الأسباب، من بينها أغراض انتخابية وغيرها من الأمور.

نستطيع أن نرمي الملف في ملعب الحكومة، ولكننا تحملنا المسئولية من أجل حماية مصالح المواطنين، وأقولها بكل أمانة، هذا الملف لم يستغل سياسيا ولم نساوم فيه الحكومة للحصول على مكتسبات شخصية، وإنما تمت إدارته من قبل مجلس النواب إدارة وطنية، وحميناه من أن يكون إحدى وسائل ابتزاز الحكومة، بل وصلنا في بعض المواقف لأن نترجى لكي لا يتضرر المواطنون.

الكثير من القصابين المتضررين من إعادة توجيه اللحوم وجهوا اللوم لمجلس النواب، فما موقفكم من ذلك؟

• لسنا من اتخذ قرار إعادة توجيه الدعم، وقدمنا مقترحا بصفة الاستعجال لتعويضهم، والدستور هو الذي يحكم علاقتنا بكل الأطراف، ولسنا الجهة المعنية بالتعويض حتى نلام على عدم تعويضهم، ولكننا وقفنا معهم في كل المواقف.

ولكن ألا تعتقد أن البحريني سيتحمل في نهاية الأمر كلفة رفع الدعم عن الأجنبي؟

• هل نحن أغنى من قطر أو الكويت اللتين لا تدعمان الأجنبي؟ لا يمكن أن تصرف البحرين على الأجنبي، وحتى الزيادات التي قد يخلقها رفع الدعم عن الأجانب، ففي حال تم العمل بالبطاقة التموينية، سيتم التوفير على المواطن في العديد من السلع، وستتم حماية المواطن من التضخم ومن جشع التجار.

أكد رئيس اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات عادل العسومي، أن خيار منح البطاقة التموينية مازال مطروحاً، وأن اللجنة تنتظر دراسة الحكومة بشأنها.

ورفض العسومي، في لقاء مع «الوسط»، تحميل مجلس النواب مسئولية قرار رفع الدعم عن اللحوم، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتم بالتشاور مع المجلس، وشنَّ هجوماً على من يتقصّد استغلال ملف دعم اللحوم في ضرب المجلس والحكومة.

ولم يُخْفِ العسومي أمنيته بألّا يأتي الأجانب إلى البحرين إذا كانوا سينافسون البحرينيين، مؤكداً أن على الأجانب أن يتكيّفوا مع قرارات رفع الدعم.

هذه فكرتنا بشأن رفع الدعم، ولكنني أؤكد مرة أخرى، أن قرار رفع الدعم عن اللحوم، لا يتحمله مجلس النواب.

ونرى أن التوفير في البطاقة التموينية يعوض المواطن عن خسارته في الجانب الآخر.

ويجب على الجميع أن يعي أن إعادة توجيه الدعم في الدول الخليجية، هي موجة كبيرة قادمة لا محالة، وكمجلس نواب نجحنا حتى الآن في ألا تمس هذه الموجة المواطن بشكل مباشر، أما القطاعات الأخرى فلا نستطيع في ظل هذه الظروف أن ندعم أجنبي، لأننا ندعمه من المال العام، في حين أن هذا المال يجب توجيهه للبحريني.

مثل هذا الدعم كان مقبولا قبل 20 أو 30 عاما، ولكن المستفيدين من الدعم تزايدوا، وبات الدعم يستنزف أموالا ضخمة من الموازنة، إذ كان يكلف مليون دينار في السنة، والآن يكلف أكثر من 60 مليون دينار.

ولكن بحسب تصريحاتكم، فإن إعادة توجيه الدعم للحوم سيوفر 28 مليون دينار فقط، فهل سيخلق هذا الرقم فارقا كبيرا في موازنة الدولة؟

• أعود لأقول أن المجلس لم يوافق على إعادة توجيه الدعم بهذه الطريقة...

هل هذا يعني أن مقترح البطاقة التموينية لايزال خيارا مطروحا؟

• ما زلنا في تشاور مع الحكومة بشأنها، ووعدتنا بدراسة الموضوع، وإذا أعطتنا نتائج دراستها، سنبدي وجهة نظرنا حتى في ما ستأتي به إلينا من دراسة.

وهل حددت الحكومة موعدا لتسليم الدراسة؟

• مازلنا في تواصل معها...

كيف تعلقون على من ينتقد فكرة البطاقة التموينية، من بينهم شوريين؟

• كل شخص لديه قناعاته، ولكننا نراها خيارا أفضل، فلا مجال للمقارنة بين الحصول على دعم لثلاث سلع فقط، ودعم لـ13 سلعة وهو ما يوفره خيار البطاقة التموينية. ولو لم يكن خيار البطاقة التموينية جيدا، فلماذا استمرت فيه دولة الكويت، بل أنها تجربة أثبتت نجاحها في الكويت. حتى من يقول إن البحرين تفتقر لمقومات تفعيل البطاقة لعدم وجود جمعيات تعاونية، فهذا أمر غير صحيح، إذ لدينا جمعيات تعاونية، بل ويمكن أن نبني على ضوء هذا الخيار جمعيات تعاونية، أو أن يتم تحديد الأسعار لتكون عاملا تنافسيا، حتى التاجر الصغير لن يتضرر، لأن نسبة الأجانب ربما تفوق النصف، بالإضافة إلى العدد الكبير من السياح الذين يأتون للبحرين.

ماذا عن التعرفة الجديدة للكهرباء، هل أنتم راضون عنها؟

• على العكس جاءت أفضل من الصورة التي أحيلت إلينا بها، إذ جاءنا المقترح بوضع حد أعلى، وكانت الأسر الكبيرة في العدد الأكثر تضررا منها، كما أن الاستمرار في الدعم لم يكن سيشمل جميع الفئات، وإنما بات الآن يشمل جميع الفئات التي لها عداد منفصل، العازب والمطلقات والأرامل وغيرهم من الفئات، وهذا إنجاز للمجلس.

هل أبلغتكم الحكومة بأي توجه لديها بزيادة الرسوم؟

• هناك توجه رسمي لفرض رسوم على الصرف الصحي للأجانب، وطالبنا الحكومة بمعرفة تفاصيل الرسوم، ولكن لن يتم فرض أي رسوم صرف صحي على المواطنين.

أما بشأن أي رسوم أخرى، فلم يردنا من الحكومة أي شيء رسمي بهذا الصدد، ولكن يهمنا ألا يكون هناك تلاعب في التسهيلات التي تقدمها البحرين.

ألا تعتقد أن إعادة توجيه الدعم وحرمان الأجانب منه، سيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يأتوا للعمل في البحرين؟

• ليتهم لا يأتون للبحرين، وخصوصا إذا جاءوا لينافسوا البحريني، بل على العكس، فإن ذلك سيزيد قدرة البحريني على التنافس، لأن ذلك سيصعب إقامة الأجنبي في البحرين، بينما يتيح الفرصة أمام البحريني من جانب آخر، فكلما قللنا من أعداد الأجانب كلما زدنا فرص توظيف البحرينيين.

للأسف أن بعض الوزراء ينظر للأمر وفق رؤيته، وحتى الحكومة حين تنظر إلى كلفة المشروعات، لا تنظر إليها بصورة متكاملة، وهذا أمر خاطئ، وإنما يجب النظر إلى كلفة المشروعات بشكل عام.

صحيح أن مصلحة الأجانب تؤخذ في الاعتبار، ولكنها إذا تعارضت مع البحريني، فإننا سنميل إلى البحريني، وهذه ليست عنصرية، وإنما من حق البحريني أن يأخذ الامتيازات لصالحه، والكويت طوال الوقت لا تدعم الأجنبي لم يتحدث أحد عن حقوق الإنسان، وحتى الولايات المتحدة الأميركية لا تمنح مزايا إلا إلى مواطنيها، والأمر نفسه ينطبق على الدول الأوروبية.

دعم الأجنبي بهذه الصورة يأتي على حساب البحريني.

هل تعتقد أن الحكومة قد تتجه إلى فرض ضرائب على الأجانب؟

• في الوقت الحالي لا أعتقد، ولكن بعض القطاعات غير المرتبطة بالمواطن، كالمصانع التي توظف الأجانب وتأخذ المواد الخام وثم تصدرها، وتأخذ من الموارد الذاتية وتأخذ الدعم، فما الذي استفاده المواطن من هذه المصانع؟ لماذا نفتخر بالمصانع التي لا توظف البحرينيين؟ وما حجم مساهمتها في الناتج الوطني؟

لماذا تأخرت لجنة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم في رفع تقريرها؟

• لم نتأخر في رفع التقرير...

بحسب تصريحات بعض النواب فإن توصيات التقرير جاهزة، ولكن لم يتم رفع التقرير...

• كيف نرفع التقرير في حين أننا لم نستلم مرئيات الحكومة بشأن البنزين والكهرباء؟ كيف يتم الانتهاء من التقرير قبل الانتهاء من قرارات رفع الدعم؟

ولكن طالب النواب بتسليم اللجنة تقريرها في أكثر من مناسبة؟

• هذا الحديث غير صحيح، فكيف نقدم تقريرنا من دون الحصول على جميع التفاصيل؟

هناك حديث عن وجود خلاف بين أعضاء اللجنة؟

• اختلاف الآراء بين أعضاء اللجنة أمر طبيعي، وهذا الخلاف لا يخرج عن مصلحة المواطن.

لماذا أثير لغط بشأن انتقال رئاسة اللجنة من النائب ماجد الماجد إليك؟

• هو مجرد قرار تنظيمي، لأن رئيس اللجنة يجب أن يكون أكبر رؤساء اللجان سنا، وعلى ضوء ذلك تم تعيين الشيخ ماجد الماجد، والذي بعد أن فقد رئاسته لجنة الشئون التشريعية والقانونية، أصبح أكبر رؤساء اللجان سنا النائب عباس الماضي، ولكنه تنازل لي عن رئاسة اللجنة، فأصبحت رئيسا للجنة.

وما تردد عن تجاوز الماجد، هو أمر غير صحيح، وإنما هو شخص مقدر لدينا.