افتتح مجلس النواب اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا، أعمال جلسته العاديـة الثالثة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفـصـل التـشـريعـي الرابع، حيث وافق السادة النواب الأعضاء على تأجيل لمدة أسبوع على طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة عمل الحكومة حول موضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات والمقدم من عدد من النواب.

كما تم الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014م، في حين رفع مجلس النواب في ذات الجلسة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن علاوة الغلاء، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تمديد ساعات العمل في مركز جدحفص الصحي، إلى الحكومة.

وبعدها استعرضت الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2014م ، حيث تمت الموافقة على تقرير اللجنة، في حين ارتأت لجنة المرافق العامة والبيئة ارجاع التقرير التكميلي بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الى اللجنة لمدة اسبوعين لإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش .

كما تم اعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته، وتقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، والتقرير المتعلق بالاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، الى اللجنة للمزيد من الدراسة والنقاش

كما تم خلال الجلسة الموافقة على اعادة اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج مملكة البحرين، المقدم من عدد من النواب الى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة .