أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تجديد حبس شاب في بداية العشرينات متهم بالانضمام والتخابر لصالح منظمات إرهابية «داعش»، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المتهم بينت أنه تعرف على أحد المنضمين لداعش في البحرين في عام 2011، عن طريق شقيقه «الذي غادر البحرين وانضم إلى تنظيم القاعدة في اليمن»، وفي عام 2012 حيث كان يعمل بمواقف مطار البحرين تعرف على شخصين كانا يحثانه على حضور الدروس الدينية والتي كان يلقيها مسئول تنظيم الدولة الإسلامية بالبحرين، بحسب ادعائه، والمتواجد حالياً في سوريا، كما أنه حضر الاجتماعات الأسبوعية للتنظيم، وانضم إلى قروب في «الوتساب» يسمى «مد الأيادي لمبايعة البغدادي»، فيما أشار إلى وجود شخصين يقومان بتمويل الراغبين بالانضمام إلى المقاتلين.

وكانت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة المتهم قد ذكرت في وقت لاحق أنه طالب يدرس في الجامعة من مواليد عام 1996، وقد تم القبض عليه منذ فترة طويلة وقد حضرت التحقيقات معه في جلستين، ثم بدأت عملية تجديد حبسه على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أن له شقيق تم إسقاط جنسيته مؤخراً ضمن مجموعة أعلنت عنها وزارة الداخلية، وقد غادر هذا الشقيق البحرين قبل هذا القرار وانضم إلى تنظيم القاعدة باليمن بحسب ما ذكر شقيقه، بينما عثرت الشرطة على ذاكرة «فلاشية» مع الطالب المتهم بها ملفات خاصة بالتنظيم الإرهابي، إلا أنه أنكر صلته بها، وقرر أنها تعود لملكية شقيقه «الهارب» لكنه أخذ الذاكرة «الفلاشية» بقصد استعمالها لنقل ملفات خاصة بدراسته ولم يكن يدري ما بداخلها.

وأشارت المحامية شيماء عبدالعزيز إلى وجود محادثات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي عثرت عليها الشرطة في هاتف المتهم الذي يواجه تهم الانضمام والتخابر مع منظمات إرهابية، وقد طلبت النيابة في جلسة عرضه أمام قاضي تمديد الحبس مراعات التجديد له في الميعاد المحدد ولحين تقديمه للمحاكمة بعد الانتهاء من التحقيقات.