الوسط - المحرر الاقتصادي
تناول برنامج الوسط الاقتصادي الذي يبث اليوم الأحد على موقع الوسط الإلكتروني ديون البحرين السيادية والحكومية، وتأثيرها في المستقبل على الوضع الاقتصادي.
وذكر البرنامج أن ديون البحرين السيادية والحكومية والتي اقترضت تحت مسمى أدوات الدين العام تضاعفت إلى مليار و871 مليون دينار حتى مارس/ آذار الماضي، لتصل إلى 38.33 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ في العام 2009 نحو 4 مليارات و880 مليون دينار.
وبلغت الديون السيادية وهي التي تقترض بعملة غير العملة المحلية ملياري دولار، وتعادل 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما الديون الحكومية وهي التي تقترض بالعملة المحلية بلغت ملياراً و117 مليون دينار وتعادل 23 في المئة من الناتج المحلي.
والفرق بين الدين السيادي والدين الحكومي هو في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة، فعندما تقترض الحكومة بعملة غير محلية تسمى ديوناً سيادية، وإذا اقترضت بعملة محلية تسمى ديوناً حكومية. ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.
وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، ارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، وثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي مارس 2010 قفزت إلى مليار و871 مليون دينار. أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 165 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010. وأبرز إصدارات الديون الجديدة، إصدار مصرف البحرين المركزي صكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 165 مليون دينار بقيمة اسمية للصك تبلغ 10 آلاف دينار بحريني، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتباراً من 24 سبتمبر 2009 حتى 24 سبتمبر 2012، يتم خلالها دفع عائد تأجير ثابت كل ستة أشهر بنسبة 3.75 في المئة. أما أبرز الديون المقومة بغير العملة المحلية، البحرين أصدرت صكوكا بقيمة 750 مليون دولار في يونيو/ حزيران 2009. وهي أول عملية إصدار ناجحة لصكوك إسلامية سيادية مقومة بالدولار الأميركي في المنطقة خلال العام 2009، وحُدد للإصدار من الصكوك سعر إرشادي أقل من التوقعات عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.
وفي مارس/ آذار 2010 أعلنت البحرين عن أكبر سندات تصدرها في تاريخها تبلغ مليارا و250 دولارا، ليرتفع إجمالي الديون السيادية المقومة بغير العملة المحلية إلى ملياري دولار.
ويرى اقتصاديون أن استمرار الاقتراض بنفس الوتيرة التي حصلت في 2009 و2010 ستؤدي إلى مشاكل قد تؤثر على الوضع الاقتصادي. ويمكن للحكومات تسديد الدين الحكومي في أسوأ الأحوال من خلال طباعة العملة المحلية مع تحمل تبعيات التضخم، أما في الديون السيادية فإن الحكومة تعتمد على صادراتها في الحصول على العملات الصعبة لتسديد الدين
