السلطات الكويتية تقبض على المعارض مسلم البراك لتنفيذ حكم بحبسه عامين
الكويت - رويترز
![](http://www.alwasatnews.com/data/2015/4662/images/main_01434199048.jpg)
قال محامي المعارض الكويتي البارز مسلم البراك إن السلطات الكويتية ألقت القبض على موكله فجر اليوم السبت (13 يونيو/ حزيران 2015) لتنفيذ حكم نهائي صدر بحقه من محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالإساءة لأمير الكويت في خطاب ألقاه في 2012 بعنوان كفى عبثا.
وقال المحامي محمد عبد القادر الجاسم لرويترز "نعم الخبر صحيح.. تم إلقاء القبض عليه (البراك) وتسعة من أفراد أسرته.. تم إيداع مسلم بالسجن رقم اثنين المخصص للمحكومين بالإعدام في قضايا المخدرات. ووضع في زنزانة انفرادية".
وأضاف الجاسم أن الهدف من سجنه بهذه الطريقة هو "إيذاؤه نفسيا" إذ من المعتاد أن يوضع المحكومين في قضايا من هذا النوع في "عنبر أمن الدولة" بالسجن المركزي.
ومسلم البراك هو نائب سابق في البرلمان والأمين العام لحركة العمل الشعبي (حشد) وطالما كان على خلاف مع السلطات بشأن تغييرات أجرتها عام 2012 لقانون الانتخابات قال هو وساسة معارضون آخرون إنها تهدف الى حرمانهم من الفوز بأغلبية.
وأثار سجن مسلم البراك في مرات سابقة العديد من الاحتجاجات وتسبب في أحداث من التوتر بين المعارضين الذين يصرون على التظاهر تأييدا لموقف البراك وقوات الأمن التي تعتبر هذه المظاهرات غير قانونية.
وتتيح الكويت عضو منظمة أوبك قدرا من الحرية السياسية أكبر من دول الخليج الأخرى كما أن لديها برلمانا منتخبا لكنها تحظر تجمهر أكثر من 20 شخصا دون ترخيص.
ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة حيث ينص الدستور على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس."
وأوضح المحامي الجاسم أن الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم مع البراك تم الذهاب بهم إلى إدارة المباحث الجنائية.
وقالت صحيفة الآن الالكترونية إنه تم اعتقال أكثر من عشرة مواطنين بعضهم من أقارب مسلم البراك بعد مشادات لهم مع فرقة المباحث التي ألقت القبض عليه حيث أحيل هؤلاء إلى إدارة المباحث الجنائية.
وأضافت الصحيفة أن فرقة من المباحث وأمن الدولة قامت "بإلقاء القبض على النائب السابق مسلم البراك في أحد جواخير (مزارع) منطقة كبد عقب حضوره دعوة عشاء وتم إحالته لإدارة تنفيذ الاحكام ب (محافظة) الفروانية ومن ثم إلى السجن المركزي لتطبيق العقوبة بسجنه عامين بناء على الحكم الصادر بحقه".