المعارضة: نرفض جرَّ الشارع للعنف إذا أدين الشيخ علي سلمان قضائيّاً

أم الحصم - حسن المدحوب

رفضت قوى المعارضة الوطنية أية محاولات لجر الشارع إلى العنف في حال تمت إدانة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قضائياً، داعية في الوقت ذاته للإفراج عنه.

وشددت في وقفة تضامنية عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الأربعاء (10 يونيو/ حزيران 2015)، على أن «التهم الموجهة له ذات صلة بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «هذه ليست الوقفة التضامنية الأولى التي نقف فيها مطالبين بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، لأنه ببساطة ليست هناك قضية ضده، وخصوصاً بعد التفاصيل التي زخرت بها الجلسة الأخيرة والتي لم تُمكن سلمان وهيئة الدفاع عنه من القيام بمهماتهم كما تقرر القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، وعليه ينبغي الإفراج عن سلمان وشطب القضية برمتها من سجلات المحاكم، والشروع في مرحلة جديدة من تبريد الساحة المحلية عبر إحداث الانفراج الأمني والسياسي الذي يبدأ بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، فالسجن ليس للشيخ علي سلمان وليس لإبراهيم شريف ونبيل رجب وليس للقيادات والرموز وكل سجناء الرأي والضمير في البحرين، إنما السجن لسراق المال العام الذين قادوا البلاد إلى أزمات يقف على رأسها الدين العام، والأزمات المعيشية واستفحال الفساد المالي والإداري بإقرار ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتنامي الأزمات المعيشية التي لم تجد طريقاً للحل في ظل التمييز وتآكل النظام الإداري في البلاد، ما يفرض قرع جرس الإنذار لمواجهة هذه الحزمة من المعضلات الخطيرة التي تراكمت بسبب غياب الإصلاح الاقتصادي والسياسي».

وأضاف أن «التهم المرسلة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية، تؤكد أن عملية التضييق على حرية العمل السياسي في البحرين مستمرة ومتصاعدة وتتجه إلى محاصرة المعارضة السياسية السلمية التي تؤمن بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية التي لا تفرق بين أبنائها بناءً على انتماءاتهم الايديولوجية والسياسية».

وقال الموسوي: «إن جمعية وعد بمعية الجمعيات السياسية المعارضة، تمارس المسئولية الوطنية الكبرى للحفاظ على بلادنا من عبث العابثين، وتقف في وجه كل أشكال الإرهاب الذي يضرب في العديد من البلدان العربية حتى وصل إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في صيغة تفجيرات داعشية للمساجد ودور العبادة والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين، تعتبر نفسها الفرقة الناجية التي لا يأتيها الباطل من بين جنبيها أو من خلفها».

وأكمل «ومع وصول الإرهاب إلى دول الجوار وتزايد تداعيات الحروب والاحترابات الإقليمية في العراق واليمن وسورية ولبنان وليبيا، فإن الواجب الوطني يفرض علينا جميعاً كمواطنين، أن نزيد من جرعة الحذر والعمل على نزع فتيل محاولات إشعال الساحة المحلية بعمليات إرهابية، حيث تسربت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، عن عزم تنظيم «داعش» المس بأمن وسلامة بلادنا البحرين وتهديده بتنفيذ تفجيرات هنا وهناك يذهب ضحيتها أبناء الوطن».

وتابع الموسوي «لذلك نؤكد أن مفهوم الأمن للجميع، الذي نطالب به في وثائقنا وأدبياتنا، يعني إشاعة عقيدة أمنية عنوانها حماية المواطن والوطن، وعلى السلطات الأمنية المختصة تقع هذه المسئولية الكبرى، وخصوصاً أمام هذه التهديدات التي لا تستثني أحداً؛ الحاكم والمحكوم، المعارضة وغير المعارضة، الحكومة والشعب، الأمر الذي يفرض تعاون الجميع لمواجهة التحديات الكبرى التي تتعرض لها بلادنا وقطع الطريق على الإرهابيين من تنفيذ مخططاتهم الدنيئة».

وأشار إلى أن «العمل السياسي العلني، ليس حكراً على أحد أو على المجالس القائمة كما يريد البعض أن يمرر علينا وعلى جماهيرنا مفاهيم مبتسرة لا تصمد أمام امتحان بسيط من طراز رفع الدعم عن اللحوم وعدم القدرة على معرفة فوائض الموازنات السابقة وفوقها مئات ملايين الدنانير من الاقتراض لغير العجز في الموازنة العامة، فنحن ننتمي لتنظيمات مناضلة عاشت وتعيش بين أبناء شعبها، ونحن نمتهن العمل السياسي منذ عقود طويلة من أجل حقوق ومطالب مشروعة لشعبنا في العزة والعيش الكريم، ونمارس مسئولية وطنية تجاه شعبنا ووطننا الذي ننتمي وندين له بالولاء والإخلاص ونرفض أي تدخل خارجي في شئونه».

وأكمل «وعلى هذا الأساس نضع سياساتنا واستراتيجياتنا لتدافع عن المواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي أو المذهبي، سياسات تعبر عن طموحات شعبنا، وترفع من شأن وطننا البحرين الذي ننتمي إليه، وسواء كنا داخل هذه المجالس أو خارجها، لم ولن نتوقف عن ممارسة حقنا الدستوري في العمل السياسي العلني السلمي الذي نعتبره ونؤمن به خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه في الوقت الذي ننبذ كل أشكال العنف والإرهاب ونعمل على مواجهتها سلمياً أيضاً».

وشدد على أن «نريد إصلاحاً سياسياً واقتصادياً جذرياً يضعنا في مصاف الدول المتقدمة في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وننبذ التفرد في اتخاذ القرار الذي يقودنا إلى جحيم الفقر والعوز والديون».

وأوضح الموسوي «نريد تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها العمود الفقري الذي ترتكز عليه كل سياسات التحديث والتطوير، وننبذ كل أشكال التمييز والتهميش التي تفعل فعلتها في الواقع».

وواصل «نريد للجميع الحرية والديمقراطية والأمن والعدالة الاجتماعية التي تقود جميعها للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وتحقيق غايات التنمية المستدامة، نريد الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤمن بالمواطنة المتساوية وتؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع».

وأردف «نريد حلاً للأزمة السياسية الدستورية بالشروع في وضع خارطة طريق عبر الحوار والتفاوض الجاد ولجم الإعلام المؤزم والأصوات النشاز التي تعتاش على استمرار الأزمة وخراب البلاد».

وختم الموسوي بأن «نبشر بضرورة البحث عن مخرج من خلال قرار وطني جامع يعالج أزماتنا وقضايانا المعلقة لقطع الطريق على من يريد لنا الأذى والتخريب وإدخالنا عنوة في أتون الخلافات والأزمات بين مكونات الشعب الواحد، لهذا كله ينبغي مغادرة الحل الأمني، والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وكل معتقلي الرأي والضمير».

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، فقال: «نرفض التهم الكيدية للشيخ علي سلمان ونستنكر مسار التحقيق معه، ولا يمكن اعتبار محاكمة الشيخ علي إلا لقمع الأصوات الوطنية المطالبة بالحقوق».

وأضاف أن «أية إدانة للشيخ علي ستعني رفضاً للحوار وستصب في مسار التصعيد، والمطالب التي نطالب بها ليست مطالب فئة وإنما لجميع الشعب».

وختم العالي بان «نؤكد على عدم جر الساحة للعنف في حال إدانة الشيخ علي لأن هذا النهج له عواقب وخيمة».

فيما ذكر نائب رئيس شورى الوفاق محمد جميل الجمري أن «الشيخ علي سلمان كان يفكر بعقلية التغيير نحو الأفضل لهذا الوطن».

وأضاف الجمري أن «الشيخ علي كان يطالب بالحرية والديمقراطية والمساواة، ونحن في «الوفاق» متمسكون بقيادة الشيخ علي سلمان، لأن إدانته هي إدانة لكل العمل السياسي السلمي، وإدانته لا يمكن أن تخدم الوضع الحالي للبلاد».

وختم بأن»لا مفر من طاولة الحوار للخروج بالبلاد من المأزق، وخصوصاً أن تغييب الشيخ علي سلمان لا يمكن أن يعزز الصف الوطني، لذلك نحن ندعو لقرار حكيم يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».

كما أبدى الناشطان يعقوب سيادي ورولا الصفار في الوقفة ذاتها تضامنهما مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.