جناحي يبحث إمكانية إدراج برامج لنشر الحوكمة في مختلف القطاعات

الصخير ـ جامعة البحرين

أشاد رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي بالجهود الحكومية الداعمة لإرساء قواعد الحوكمة، وتعزيزها في جميع الممارسات، والمعاملات في القطاع الحكومي، معرباً عن استعداد الجامعة ومراكزها البحثية وكلياتها للإسهام في نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق الممارسات الإدارية الفضلى.

وقال جناحي في تصريح صحافي على هامش لقاء وفد من وزارة شؤون المتابعة مؤخراً: "إن الجامعة لن تألو جهداً في دعم مبادرة حوكمة القطاع الحكومي التي تحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، لما لها من إسهامات فاعلة في تعزيز قدرة المؤسسات الحُكومية على إدارة المؤسسة بفعالية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، والاستجابة لمتطلبات التغيير، والتطوير، والتكيف مع العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية بفاعلية وكفاءة عالية".

وقدم وفد وزارة شئون المتابعة عرضاً خلال اللقاء بشأن أهمية الشراكة مع جامعة البحرين للعمل على نشر مفهوم الحوكمة، وثقافتها، وتعزيز تطبيق مبادئها، منوهاً إلى ضرورة إشراك الجهات الأكاديمية لنشر تلك المفاهيم والمبادئ بين القطاعات الطلابية والشبابية وتوعيتهم بها، بالإضافة إلى بحث إمكانية إدراج برامج معتمدة وورش عمل ودورات تدريبية لموظفي الخدمة المدنية لتعزيز، ونشر الحوكمة في مختلف القطاعات.

ومن بين الذين شاركوا في اللقاء من جانب وزارة شؤون المتابعة مستشار الإدارة الرشيدة بالوزارة ندى ياسين، وخبير الحوكمة خيسوس بانكيوري، ومن جانب جامعة البحرين رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم جناحي، وأعضاء مجلس الجامعة، المكون من نواب الرئيس وعمداء الكليات المختلفة في الجامعة.

ونبه جناحي إلى أن الخطة الإستراتيجية لجامعة البحرين للفترة من 2015-2018م أولت اهتماماً بإرساء مفهوم الحوكمة في كافة المعاملات.

وأبدى استعداد الجامعة للإسهام في إنجاح مشروع إنشاء المركز الإقليمي للحوكمة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن تكون مستقبلا إحدى مؤسسات منح الاعتمادية في الحوكمة.

وقدمت مستشار الإدارة الرشيدة بالوزارة السيدة ندى ياسين عرضاً خلال اللقاء بشأن مفهوم الحوكمة من المنظور المحلي، الذي يركز على الممارسات التي تضمن الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية لتحقيق الأهداف المؤسسية، مع العمل على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصلحة. وتطرقت إلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في القطاع العام، وتعزيز العمل على تطبيقها بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية لما لها من أهمية في تعزيز الثقة، والعملية الإشرافية والرقابية، والمساءلة، وتحسين الأداء المؤسسي، والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني بما يُحسن من مناخ الاستثمار، ويرفع من معدلات النمو.

كما قدمت خلال الاجتماع أيضًا عرضًا عن كيفية تطبيق الحوكمة من خلال الفعاليات التي تعقدها الوزارة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الفكر من خلال استقطاب أفضل الممارسات والخبرات العالمية وبناء القدرات في هذا المجال.

وأشارت ياسين إلى الأعمال والفعاليات التي قامت بها وزارة شؤون المتابعة لتنفيذ الخطة التفعيلية للحوكمة وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2013 بشأن اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وما تم بشأن إصدار دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق، وتوقيع مذكرات التفاهم مع المراكز المتخصصة، وإقامة عدد من ورش العمل، فضلًا عن استعراض الخطط المستقبلية لإنشاء مركز البحرين للحوكمة.

ومن ناحيته استعرض خبير الحوكمة خيسوس بانكيوري، أصل مفهوم الحوكمة، والمنهجية المتبعة في المنظمات الدولية، وتطرق كذلك إلى مدى أهمية تحقيق الحوكمة دوليًا، وعرض المبادئ الأساسية التي تستند إليها الحوكمة دوليًا، كالإفصاح، والشفافية، وبناء الثقة، وإدارة الموارد وتعزيز التنافسية، ورفع الكفاءة والفعالية، مع توضيح آلية العمل لتحقيق الأهداف الموضوعة لتعزيز الحوكمة في القطاع الحكومي.