قضية الطفلة إيلا طنوس تشغل الرأي العام اللبناني

الوسط – المحرر الدولي.

انشغل الرأي العام اللبناني بقضية الطفلة إيلا طنوس التي تمّ بتر أطرافها بعد إهمال طبّي تعرّضت له في أحد المستشفيات حسب ما يؤكد ذووها. وتسببت هذه القضية في الإطاحة بالخيط الرفيع الذي كان لا يزال يحافظ عليه ما بين نقابة الأطباء والجسم الإعلامي ككلّ، إثر تفاقم الوضع بينهما أكثر من مرة لتطرّق هذا الأخير إلى مواضيع وأخطاء مرتبطة بالجسم الطبّي، وبالتجاوزات التي يرتكبها تحت عنوان الحصانة الطبية، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط يوم أمس الأربعاء ( 10 يونيو/ حزيران 2015).

وكانت الشرارة الأخيرة التي تسببت في اندلاع الحرب بين الطرفين هي قضية الطفلة إيلا طنوس التي أصيبت بحالة إعاقة دائمة بعد تعرّضها لإهمال طبي كما ذكر والداها، في تقرير مصوّر عرضته محطة «ال بي سي آي» الخميس الماضي ضمن حلقة من برنامج «كلام الناس» الذي يقدّمه الإعلامي مارسال غانم.

فعلى خلفية تحويل الطبيب الذي عالج الطفلة إلى التحقيق بعد توقيفه، أعلن نقيب الأطباء اللبناني أنطوان البستاني في مؤتمر صحافي عقده البارحة الإضراب المفتوح للأطباء في العيادات والمستشفيات إلى حين تحرير زميله.

أما نقابة أصحاب المهن الحرة التي تنتسب إليها أيضا نقابتا الصحافة والمحررين، فقد تلا رئيسها الصيدلي ربيع حسونة بيانا أكد فيه ضرورة وقف الخطابات التحريضية والاحتكام إلى القضاء فقط، من أجل إظهار الحقيقة في قضية الطفلة إيلا طنّوس.

وكان اللبنانيون يتابعون تطورات قضية الطفلة إيلا منذ أيام عدّة، إثر ظهورها في تسجيلات مصوّرة على وسائل الإعلام المتلفزة وعلى صفحات المواقع الإلكترونية، تبيّن الضرر الذي الحق بها بعد بتر أطرافها وهي ما زالت في الرابعة من عمرها.

وفي تفاصيل قضية الطفلة اللبنانية المذكورة حسب ما رواها ذووها على الشاشة الصغيرة، فإن إيلا أصيبت بالتهابات حادة (من نوع الستربتوكوك أ)، لم يتم تشخيصها بالشكل الصحيح من قبل الطبيب المعالج، مما أوصلها إلى حالة اختناق وتسمم بعد فترة من الوقت تطلّبت بتر أطرافها لإنقاذها، بعدما كانت تعيش ما بين الحياة والموت.

وكان وزير الصحة وائل بوفاعور هو الذي أخذ على عاتقه إحالة ملفّ الطفلة إيلا إلى القضاء، بعد مشاهدته التقرير المصوّر الذي عرض قضيتها في برنامج «كلام الناس»، وقراءته للتقرير «الغامض» كما وصفه والصادر عن نقابة الأطباء بخصوص شرح حقيقة ما جرى مع الطفلة إيلا. فطالب الوزير بتحويل الطبيب المسؤول إلى المجلس التأديبي، ومن ثم سطّر مذكرة إلى القضاء المختص لإيقافه والتحقيق معه، لا سيما وأنه كان قد اعترف شخصيا خلال التحقيق معه بإقدامه على خطأ في تشخيص حالة إيلا. هذا الأمر استفزّ نقابة الأطباء في لبنان مما دفعها إلى شنّ هجوم قاسٍ على وسائل الإعلام عامة و«ال بي سي آي» خاصة، معتبرة إياها بأنها تتدخّل بشؤون لا تعنيها تحت عنوان الحرية الإعلامية.

وإثر تفاقم الأوضاع بين الطرفين (الطبي والإعلامي)، انقسم الناس بين مؤيد ومناهض لما يجري. فبينما تعاطفت شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين مع هذه القضية مطالبة بوضع حدّ لأخطاء بعض الأطباء التي تسببت في مقتل أكثر من شخص على مدار السنوات الأخيرة، رأت فئة أخرى أن الطبيب هو أيضا معرّض لارتكاب أخطاء بشرية كغيره من الناس، ولذلك يجب أن يتم التحقيق في هذه الأمور قبل رمي الاتهامات جزافا.