"تشريعية النواب" تقر دستورية تعديل قانون احتياطي الاجيال القادمة

القضيبية – مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (10 يونيو / حزيران 2015) مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، حيث قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لحين الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة .

وأشار النائب الماجد الى انه تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وارتأت اللجنة انتظار مرئيات وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء، ومخاطبة جمعية المحامين البحرينية لإبداء رأيها بشأن التعديل المقترح .

وأوضح النائب ماجد الماجد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2009 بشان مكافحة التدخين والتبغ بأنواع، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وارتأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون على ان تأخذ اللجنة المختصة بالملاحظات الموضوعية التي ساقتها اللجنة بذات الخصوص .

كما واقتنعت اللجنة بالجانب الموضوعي المتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية، مع توصية اللجنة المختصة بحذف بعض الفقرات التي تثير شبهة عدم دستورية، في حين اوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حساب احتياطي الاجيال القادمة، كونه يحفظ ينمي موارد الصندوق ويساهم في ضمان حصة جيدة معلومة للأجيال القادمة عن كل برميل نفط يستخرج من اي حقل من البحرين سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.