من نجار في اليمن إلى لاجئ لا يملك شيئاً في جيبوتي
نيويورك – إذاعة الأمم المتحدة
فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ إزاء الوضع الخطير في اليمن، فر الآلاف من أعمال العنف وتحاول مفوضية شؤون اللاجئين مساعدة اللاجئين إلى دول منها جيبوتي. في التقرير التالي نتعرف على تجربة أحد اللاجئين وهو محمود فيرزو وأسرته.
قبل أقل من شهر، كان محمود فيروز نجارا يكسب ما يكفيه ويكفي أسرته في اليمن، ولكن عندما اقترب منه إطلاق النار والقنابل، اضطرت عائلته إلى الفرار. وبقي ابنهم الأكبر وعمره 27 عاما في اليمن الذي شعر بالخوف من فكرة الفرار بسبب نيران القناصة.
ووصف محمود فيروز الظروف التي قرر فيها ترك اليمن والهروب إلى جيبوتي:
"لا يمكنني ان أضحي بخمسة أشخاص بسبب شخص واحد.. ولا نريد أن نضيع خمسة أشخاص بسبب شخص واحد.. لأننا كنا مضطرين للخروج. "
وقد دفع فيروز 1300 دولار لتنقل أسرته على متن بارجة هندية إلى بر الأمان في جيبوتي:
"هناك أناس كثيرون يرغبون في الخروج، ولكنهم يواجهون صعوبات.. هناك قصف وإطلاق نار، لا يمكنهم الاختباء ولا يوجد مكان لحمايتهم. وهناك أشخاص يمتلكون بيوتا وقرروا البقاء، أما أنا فلا يوجد عندي شيء.. لا يوجد عندي بيت ولا مستقبل ولا عمل"
واستخدم اللاجئون السفن والقوارب المزدحمة وعبروا خليج عدن إلى جيبوتي وبونتلاند وأرض الصومال للبحث عن الأمان.
وقال فريدريك فان هام، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في جيبوتي:
"لم يتسن لهم الوقت لحزم أمتعتهم، وصلوا إلى هنا مشوشين ولم يعرفوا ما يجب القيام به، لذلك من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى المساعدة والعون."
وقالت المفوضية إن حوالي 400 وافد جديد يقيمون في مركز للعبور، وسيتم نقلهم قريبا إلى مخيم جديد أقيم بشمال جيبوتي.
وتتوقع الوكالات الإنسانية فرار عشرات الآلاف في الأشهر المقبلة. ويقول فيروز وآخرون إنهم ممتنون لأنهم على قيد الحياة، لكن أملهم ضئيل بالمستقبل.
"ما هي الحياة بدون بيت، وأطفالي بدون دراسة، والآن تعاني عمتي من التعب."
وتقدم المفوضية السامية وشركاؤها المساعدات الأساسية، إلا أن المكان مقفر وفقير. وسيكون المطلوب أكثر من ذلك بكثير لمساعدة اللاجئين والسلطات على السواء لمواجهة الوضع.
وشددت الأمم المتحدة على أن الحوار السياسي الجامع يجب أن يتم بقيادة يمنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة اليمنية بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.