وزير التربية: الوزارة ليست وزارة للتوظيف.. إنها وزارة للتعليم
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
أجاب وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي على أربعة أسئلة خلال حضوره جلسة مجلس النواب، حيث عقّب الوزير على مداخلة النائب جلال كاظم بخصوص بحرنة الوظائف التعليمية، مؤكداً الوزير بأن أولوية التوظيف في الوزارة تظل للبحريني المؤهل، مع الالتزام بإحلال البحرينيين المؤهلين في التخصصات التي يوجد بها وافدون، مشيراً إلى قيام الوزارة بإنهاء عقود 424 وافداً في العام الدراسي الماضي 2013-2014م لإحلال البحرينيين المؤهلين مكانهم، ومضيفاً أن الوزارة تعتمد في أخذ احتياجاتها من الوظائف التعليمية على ثلاثة مصادر، هي كلية البحرين للمعلمين والتي سبق للوزارة توظيف خريجي ثلاث دفعات منها جميعاً، والمؤهلين من الخريجين البحرينيين في التخصصات المطلوبة لسد الشواغر ممن تتوافر فيهم شروط التوظيف ويجتازون الاختبارات المعدة للراغبين في شغل الوظائف التعليمية، والتعاقد الخارجي في التخصصات التي بها نقص مع المعلمين ذوي الاختصاص والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط التوظيف ويجتازون الاختبارات عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الوزير أن التوظيف يخضع إلى الاحتياج والموازنة المخصصة لذلك في كل عام، موضحاً وجود فرق بين تخصصات المتقدمين واحتياجات الوزارة الفعلية سواءً في المواد الأساسية أو الفنية أو الصناعية، وخاصةً بالنسبة للذكور، وهذا ما يفسر اضطرار الوزارة للتعاقد الخارجي المؤقت، مشيراً إلى أن الوزارة تتعمد تأخير الإعلان الخارجي للتوظيف حتى يتقدم أكبر عدد ممكن من البحرينيين لشغل الوظائف التعليمية.
وخلال رده على مداخلة النائب جلال كاظم، قال وزير التربية والتعليم: "إن النائب ليس هو من يقيّم عملي كوزير ولا عمل الوزارة، وإنما القيادة الحكيمة هي من تفعل ذلك، ونتائج التعليم في التقارير الدولية هي التي تعكس مستوى النتائج والأداء وليس الكلام المرسل الذي ذكره النائب"، كما احتج الوزير على بعض العبارات الواردة في مداخلة النائب مثل قوله: (الوزير يلف ويدور) مطالباً شطبها، ومؤكداً بأن: "منصبي كوزير للتربية والتعليم يجعلني أربأ بنفسي عن استخدام عبارات غير لائقة في المجلس الذي أكن له كل الاحترام"، مؤكداً أنه في حال عدم شطب هذه العبارة فإنه سيضطر إلى الرد عليها بكلامٍ قاسٍ.
هذا وقد كان الوزير قد أجاب على عدد من الأسئلة الموجهة من النواب، وهي السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول مصير طلبة كلية الطب بجامعة AMA، حيث أوضح الوزير أن قرار إيقاف قبول وتسجيل الطلبة في هذا البرنامج جاء استناداً إلى تقارير الفحص والتدقيق الصادرة عن اللجان المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وكذلك مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي خلصت إلى أن: البرنامج لا يتوافر فيه الشروط والضمانات الأكاديمية الضرورية وفقاً للمعايير المعتمدة، وعليه فقد تم حل مشكلة الطلبة المسجلين في البرنامج بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، عن طريق قيامها بالمتابعة والإشراف على دراسة طلبة السنتين الخامسة والسادسة، وتحويل طلبة السنتين الثالثة والرابعة إلى جامعة البحرين الطبية.
أما بالنسبة إلى سؤال النائب جمال بوحسن حول المسئوليات التي تقع على كل من وزارة التربية والتعليم تجاه كلية البحرين للمعلمين، فقد أشار الوزير إلى أن الكلية تعد من كليات جامعة البحرين، فهي مستقلة تماماً من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية، ولا تتدخل الوزارة بعملها، شأنها شأن باقي كليات الجامعة، إلا أن علاقة الوزارة بالكلية تكمن في أن مدخلاتها ومخرجاتها من الطلبة تعني الوزارة بصورة مباشرة، حيث تلتزم الوزارة بتوظيفهم بعد التخرج، لذا تشترط فيهم شروط معينة يجب استيفائها ولذا فإن الوزارة تطلب من الجامعة أن يتم إعداد هؤلاء الطلبة على بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
وبالنسبة للسؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول استراتيجية الوزارة للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عقّب الوزير بأن الوزارة تعمل منذ عدة سنوات على تقليص الفجوة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وإنشاء كلية للمعلمين لتوفير احتياجات الوزارة من المعلمين المؤهلين، إلى جانب قرارات مجلس التعليم العالي المتمثلة في إيقاف القبول في البرامج الأكاديمية التي بها تشبع أو التي لا تتوافر فيها الشروط والمعايير الأكاديمية المطلوبة.