وزير الإعلام: نؤكد على ضرورة أن يرفض المجتمع أي عمل يتصل بالعنف والإرهاب

المنامة - بنا

أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن البحرين تولي اهتماما بالغا لمكافحة الفساد لاسيما في ظل وجود الأجهزة الخاصة والمنوط بها متابعة القضايا المتعلقة بالفساد والجريمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن انضمام البحرين لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد من شأنه أن يعطي بعدا دوليا لما تبذله البحرين في هذا المجال.

وقال: "بالنسبة لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والتي انضمت لها 53 دولة حول العالم ، فإن الهدف الأساسي منها تبادل المعرفة والخبرات والمساعدة التقنية بين الدول ونقل التجربة بما أن هناك دولا متقدمة في هذا المجال. لمملكة البحرين برنامج معروف في مكافحة الفساد في ظل وجود إدارة عامة معنية بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية كانت لها العديد من الحملات التوعوية ومن بينها حملة " نزاهة ".. واليوم بإمكان أي شخص في البحرين يرصد أي مظهر من مظاهر الفساد الاتصال على الرقم 992 والتبليغ عما يراه. وهناك حماية لخصوصية مقدم البلاغ. ما تسعى إليه البحرين اليوم هو زيادة التعاون الدولي ، وفي حال تم التوقيع على الاتفاقية فستكون البحرين ملتزمة بكل ما تنص عليه هذه الأكاديمية من أطر تتعلق بالنواحي القانونية لهذه الاتفاقية وملتزمة تجاه العضوية في هذه الأكاديمية الدولية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين (8 يونيو/ حزيران 2015)، حيث نوه الحمادي إلى أن أجهزة الدولة تضع نصب عينيها سلامة وأمن المواطن والمقيم على أرض البلاد وأن تحقيق العدالة للجميع هو فوق كل اعتبار.

وأضاف : "نريد التأكيد على أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الحادثة تم اتخاذها من قبل الأجهزة المعنية وقامت النيابة العامة بالتصريح بأن لديها بلاغا بالأمر وأنها باشرت التحقيق في هذه الواقعة. ونشدد على أن كرامة المواطن البحريني فوق أي اعتبار ولن تقبل الحكومة أو القانون في مملكة البحرين على ان يتم التعدي على سلامة أو كرامة أي شخص سواء كان مواطنا أو مقيما وهناك إجراءات تطبق في هذا الشأن".

وقال :" نحن في بلد المؤسسات والقانون ولابد للقانون أن يأخذ مجراه في هذه الحالات ولابد من احترام القانون وتطبيقه. ونؤكد على وجود إجراءات قانونية حازمة في هذا الشأن والهدف الأساس هو تطبيق القانون وحماية المواطنين والمقيمين من أي اعتداء خارج القانون".

وفيما يتعلق بالسلامة على الطرق، أوضح بأن:" الحل الأمثل والأسلم أن يلتزم جميع السائقين بتعليمات السلامة والحدود المسموحة للسرعة ،، معظم الحوادث التي تقع على الطرق تكون السرعة هي المسبب الرئيس لها . والإجراء الأول الذي لابد أن يتخذ في هذا الشأن هو التقيد بالسرعة المحددة ، وما ذكر اليوم في جلسة مجلس الوزراء تضمن أن تراعي المشاريع القائمة التي تعنى بتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية في المملكة ، وكان التوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن يتم الالتزام بمعايير السلامة أثناء فترة الإنشاء والتأكد من جودة المواد المستخدمة في البناء، وهي مواصفات يتم وضعها مسبقا من قبل وزارة الأشغال والمقاولين ولكن التوجيه يشدد على أن يكون التنفيذ عل نفس مستوى التصميم والمستوى المطلوب من المقاولين ، وقد أوضحت وزارة الأشغال بأن لديها أكثر من مرحلة للقيام بفحص المشاريع الإنشائية وخاصة مشاريع الطرق على جميع مراحل المشاريع بحيث يتم التأكد ن التوافق مع متطلبات السلامة قبل الانتهاء من المشروع وتدشينه واستخدامه من قبل المواطنين والمقيمين".

وعن ضبط خلية إرهابية كما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان رسمي، قال:" البيان كان واضحا حول هذا الأمر وما تم التوصل إليه في التحقيق الأولي متروك للنيابة العامة كسلطة مختصة ومستقلة عن الجهاز التنفيذي تقوم بالتحقيق ومن ثم إحالته للجهات المختصة للمحاكم إذا تم استكمال الجوانب التفصيلية للقضية. وبالنسبة لذكر بعض الدول سواء بسبب توفير التدريب من قبل بعض الجماعات الإرهابية. ويوم أمس تابعنا ما ذكره وزير الخارجية في هذا الشأن من أن مملكة البحرين لديها اتصالات دبلوماسية وقنوات رسمية نباشر من خلالها الاتصال بالدول الشقيقة والصديقة لمناقشتها بأي تطورات في هذا المجال وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية في هذا الأمر والطلب من السلطات المختصة بمباشرة الموضوع كما يجب، ولابد أن نستكمل مراحل التحقيق وهناك مراحل قانونية يجب اتباعها في مباشرة مثل هذا النوع من القضايا والكشف عن هذه الخلايا، وتسير وفق تسلسل معروف مع استكمال المعلومات وسيتم التواصل مع أي دولة من الدولة إذا وجدت الحاجة لذلك، وهناك إجراءات قانونية دولية متبعة في هذا الشأن تتعلق بمكافحة الإرهاب وأي مظهر من مظاهر مخالفة القوانين".

وبرده على سؤال وكالة أنباء البحرين حول ما إذا كان لاكتشاف الخلايا الإرهابية أي تداعيات على تشديد الإجراءات الأمنية للسفر إلى الدول التي ارتبط اسمها بتدريب الجماعات الإرهابية ، قال:" نمتلك منظومة أمنية متميزة في المملكة وما تم الإعلان عنه يوم أمس يؤكد أن هناك يقظة ومتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية وتم اكتشاف الخلية والحمد لله وتم الإعلان عنها، هناك تحقيق جاري لتقديمها للجهاز القضائي لاتخاذ ما تراه مناسبا. وعن تشديد الاجراءات الأمنية قال هناك أمور متعارف عليها في حركة السفر والإجراءات الأمنية لا تتغير ولكن قد تطرأ بعض الإجراءات الاحترازية التي تطرأ من وقت لآخر على حسب المتغيرات التي نمر بها ولكن في الحد الأدني هناك إجراءات قانونية أمنية احترازية لجميع من يزور أو يغادر المملكة حفاظا على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في المملكة وما تم الإعلان عنه يأتي في هذا السياق ونتقدم من خلال هذا المؤتمر الصحفي لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية لما يقدمونه من جهد في هذا المجال. ونريد التأكيد على ضرورة أن يرفض المجتمع أي عمل يتصل بالعنف والإرهاب، فالإرهاب لادين له و لا يرتبط بدين أو فكر محدد وهو مرفوض من الجميع ولابد من تعزيز الثقافة المجتمعية برفض مظاهر العنف والإرهاب وأن يكون الصوت الوطني واضحا ودقيقا لا تشوبه أي شائبة حين نتحدث عن الإرهاب".

وحول ملامح مشروع تنظيم ممارسة مهنة الصيدلة ، أضاف : " بحسب ما عرض على مجلس الوزراء اليوم ، فالهدف الأساسي هو أن يفتح المجال لاستثمار القطاع الخاص في هذا الجانب وألا يتم تقييد الحصول على تصريح النشاط التجاري بالحصول على المؤهل المهني المطلوب ففي السابق لم يكن بإمكان غير الصيدلي من افتتاح صيدلية وما رأيناه أن الكثير منهم قد يمتلك السجل ولكنه لا يمارس التجارة. والهدف الثاني هو تنويع الخيارات المتعددة أمام المستفيدين من خلال الحصول على الأدوية ، فإن كان هناك توسع في القطاع فستوجد التنافسية وبالتالي جودة المنتج المعروض علاوة على أن الأسعار ستكون في متناول الجميع من خلال العملية التنافسية المفتوحة، وهذا ما سيتم تحقيقه من خلال زيادة الاستثمار في هذا الجانب".

وعن خطة وزارة شؤون الإعلام لبرامج شهر رمضان المبارك، أشار الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي إلى انعقاد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء للكشف عن الخطة البرامجية المتكاملة لشهر رمضان المبارك.

وقال:" العمل في وزارة شؤون الإعلام مستمر ومتواتر، ويوم الأربعاء سيكون هناك مؤتمرا صحفيا موسعا عن البرامج، والإعلان عن الباقة المتكاملة التي عمل عليها طاقم منتسبي وزارة شؤون الإعلام سواء في جهاز التلفزيون أو الإذاعة ".

وفيما يتعلق بكادر الإعلاميين ممن هم يعملون في وزارة شؤون الإعلام ، قال:" لقد كان هناك لقاء مع ديوان الخدمة المدنية وبدأ العمل معهم من خلال تبادل المعلومات في هذا الجانب ولكن لم نصل لمرحلة الإعلان عما تم التوصل إليه ، ولكن هناك عملا تنسيقيا جار ما بين الإعلام وبين ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن".