وكيل الوزارة لشئون الصناعة يرعى حفل تخريج رواد الأعمال

ضاحية السيف – وزارة الصناعة والتجارة

بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني قام وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العريض بتسليم شهادات تخريج الدفعة 81 و82 من خريجي برنامج تنمية المؤسسات وتحفيز الإستثمار "النموذج البحريني العربي لريادة الأعمال" والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة .

وخلال حفل التخريج ألقى وكيل الوزارة لشئون الصناعة كلمة أعرب فيها عن أعتزاز وزارة الصناعة والتجارة برعايتها لتكريم المجاميع المتتالية من خريجي برامج تأهيل وتدريب وتنمية الكوادر البحرينية والعربية والعالمية في مجالات العمل الخاص المختلفة سواء التجارية منها أو الصناعية أو غيرها من مجالات العمل الكثيرة التي يطرقها رواد الأعمال سواء في البحرين أو خارجها، والتي تمت الإستعانة في الكثير منها بالنموذج البحريني لريادة الأعمال والذي وصل اليوم للعالمية بفضل الجهود التي يبذلها ألـ "يونيدو" والدعم الذي يلقاه من لدن وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات الداعمة لهذا البرنامج.

وفي معرض إعرابه عن تقدير حكومة مملكة البحرين الموقرة لليونيدو وبنك البحرين للتنمية على هذه البرامج القيّمة، لفت وكيل شئون الصناعة إلى أن هذه البرامج تنطلق أساساً من إستراتيجيات الحكومة ورؤيتها الإقتصادية التي تضع العنصر البشري في قمة أولوياتها، وتعمل جاهدة على ترجمة هذه الرؤى في خطط وبرامج وأهداف تعمل بكافة الوسائل على تحقيقها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. فقد أثمرت برامج تنمية رواد الأعمال في توفير المزيد من فرص العمل، وفتح الآفاق للشباب للتوجه للعمل الخاص المبدع والمنتج وخلق المزيد من المشاريع الإقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على الإقتصاد الوطني ، بما يشمله ذلك من توفير مستوى معيشي أفضل لأصحاب المشاريع المختلفة وتوظيف أعداد من المواطنين، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الإقتصادي في الناتج الإجمالي المحلي.

وفي هذا السياق أشار أسامة العريض إلى أن مجموع رواد الأعمال الذين تم تدريبهم منذ العام 2000 حتى اليوم في إطار هذا البرنامج قد بلغوا 1550 رائد عمل ، فيما بلغ عدد رواد الأعمال البحرينيين الذين إستفادوا من برامج تنمية ريادة الأعمال في البحرين حوالي 6000 رائد عمل منذ العام 2000.

وأضاف بأن الإهتمام الكبير الذي توليه حكومة البحرين الموقرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والدعم والتسهيلات التي تقدمها للقائمين على هذه المؤسسات، قد أسهم وإلى حد كبير في تحفيز هذه المؤسسات على تقديم الكثير من الأفكار والمبادرات التي عززت من وضع هذا القطاع وشجعت أعداد أكثر لولوجه والإستفادة من هذه الحوافز.