"الشورى" يوافق على اقتراح تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المنامة - بنا

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت صباح اليوم الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من الأعضاء بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة، والمتضمن تشديد العقوبة من الحبس إلى السجن وفرض غرامة على الترويج والتمجيد وتشجيع الأعمال الإرهابية.

وواصل المجلس مناقشته للمشروع بقانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تمكن المجلس من النظر في 12 مادة من المشروع، بعد أن أجرى أصحاب السعادة الأعضاء عدداً من التعديلات على المواد وسحب مواد أخرى بطلب من اللجنة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، قبل أن يتم إخطار أصحاب السعادة الأعضاء برسالة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمرفق بها تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014م، وذلك عملا بحكم المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما جرى إخطار المجلس برسائل رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م، وإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، حيث وافق المجلس على اقتراح سعادة الاستاذة سامية المؤيد بإضافة القانون المدني في الديباجة، كما وافق على تأجيل التصويت على تأجيل البند المتعلق بتعريف الوزير والوزارة، فيما تم الموافقة على باقي التعريفات ضمن المادة الأولى، فضلاً عن التعديلات التي أجريت على المادة (12) من المشروع.

ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية وفق اقتراح تقدم به سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، كما أجرى المجلس تعديلات على المادتين الثالثة والرابعة قبل أن يوافق عليهما، فيما وافق على طلب اللجنة إعادة المواد (5، 6، 7، 8،9، والفقرة (أ) من المادة 11).

يأتي ذلك فيما وافق المجلس على توصيات اللجنة المختصة بشأن المواد 10، 11 باستثناء الفقرة (أ)، كما وافق المجلس على تأجيل بحث المواد المتبقية بعد إعداد التقرير التكميلي.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح، وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

وفي ختام الجلسة ذكر رئيس مجلس الشورى بأن الجلسة القادمة ستخصص لمناقشة مشروع قانون بشأن الإسكان، قبل أن يشيد بأداء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وبالجهود التي تبذلها لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 من خلال دورها في المداولات التي تجرى مع مجلس النواب والحكومة ، حيث كشف بأن يعقد اجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن الميزانية، وذلك للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه بشأن مشروع الميزانية وبيان مرئيات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن ما تضمنته، كما ثمن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس جهاد الفاضل على دورها وأعضاء اللجنة في إنجاز مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، فضلاً عن دورها في ترؤس لجنة متابعة انتقال المجلس للتعامل الإلكتروني، فيما ثمنت سعادتها تجاوب أصحاب السعادة مع التحول الجديد والبدء بالاستخدام الفعلي للتقنية في جلسة اليوم.