"مالية النواب": لا مساس برواتب المواطنين.. واستمرار الدعم الحكومي المباشر والغير مباشر

القضيبية - مجلس النواب

أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عادل حميد ، أن اللجنة توافقت على عدد من النقاط الهامة خلال الاجتماع التنسيقي اليوم السبت (6 يونيو/ حزيران 2015) بشأن المشروع بقانون لسنة 2015 بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م .

وأشار النائب حميد أن النواب ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم برئاسة النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي الإطار العام لإقرار الموازنة العامة للدولة،مؤكدين على ضرورة ان تقوم على مجموعة من الأسس أبرزها: عدم المساس برواتب الموظفين، عدم المساس بالدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الدولة للمواطن، عدم اتخاذ اي خطوة بشان إعادة توجيه الدعم الا من خلال السلطة التشريعية، مع التركيز على ألا يتجاوز الدين العام 7 مليارات بنهاية 2016، والعمل على ضخ إيرادات جميع الشركات والمؤسسات الحكومية الى موازنة الدولة وخفض بعض بنود المصروفات المتكررة وتقليص موازنة المشاريع لما يعادل الصرف الفعلي للسنوات السابقة، والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما وافق السادة النواب أعضاء اللجنة ايضاً على توحيد موقفها الثابت بشأن تحسين مستوى الدخل للمواطنين والرفع من الحالة المعيشية للبحريني، والاهتمام بالفئات الخاصة والمتمثلة بالمتقاعدين، والمعاقين، حيث أقرت اللجنة العمل على زيادة العلاوة المقدمة لفئة المتقاعدين بنحو 30 دينار شهرياً ، وزيادة المنح الممنوحة لفئة المعاقين لتصل الى 200 دينار، ناهيك عن سلسلة من الطلبات المقدمة من الجانب التشريعي للحكومة الموقرة والتي من شأنها العمل على تلبية مطالب ومصالح المواطنين والتركيز في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، وخاصة في القطاعات الإسكانية ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة.

كما استعرض النواب أعضاء اللجنة الرؤية العامة لمشروع الميزانية العامة حيث اكدوا ان العجز المالي في الموازنة كبير جدا ومبالغ فيه ويجب خفضه، لضمان عدم تجاوز الدين العام بنهاية العام 2016 إلى 7 مليارات دينار .

أما بشأن الإيرادات، فتطرقت الملاحظات والمرئيات المقدمة إلى أهمية وضع تقديرات شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات الـ38 التابعة لها، وإدخالها ضمن الموازنة العامة الدولة ، فليس من المعقول تظل هذه الشركات خارج نطاق الموازنة العامة وخارج الرقابة. وهذا من شانه ان يقلل من العجز المتوقع، كما يجب تنمية الايرادات غير النفطية من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم من قبل الحكومة الموقرة لتنويع مصادر الدخل.

في حين اشار البند المتعلق بالمصروفات المتكررة، الى اهمية تقليص المصروفات المتكررة بشكل مبدئي وفقا لمايلي :

-تقليص موازنات مصروفات نفقات المؤتمرات والمهام الرسمية الخارجية للوزراء والمسؤلين الحكومين بنسبة لاتقل عن 50% وذلك كاجراء للتوفير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات تقشف فعلية.

-اعلان ديوان الخدمة المدنية مجموعة من الاجراءات التي يتم بموجبها وقف العمل الاضافي والجزئي في الحكومة الا باستثناءات وشروط صارمة حيث ان هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتيح لموظفيها العمل الاضافي دون ان تكون هناك حاجة فعلية لذلك، الامر الذي يتسبب في هدر المال العام.

-وضع استراتيجية لتقليص اعتماد الحكومة على استئجار الاراضي والعقارات والممتلكات المختلفة.

-تقليل نفقات مصروفات الطباعة والنشر حيث استخدام المواطن مع الطباعة الورقية تراجع وبالامكان تقليص مصروفات هذا البند، واللجوء له عند الضرورة فقط .

-تقليص مصروفات مشتريات السلع الرأسمالية.

الجدير بالذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضم السادة النواب : عيسى الكوهجي (رئيسا)، ناصر القصير (نائبا) وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الاحمد.