وزير الداخلية اللبناني يمدد ولاية قائد الأمن وخلافات بشأن القرار
بيروت - رويترز
مدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015) فترة عمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي دون الحصول على موافقة مختلف الأحزاب على ذلك ليتفادى حدوث فراغ على رأس وكالة أمنية رئيسية لكن القرار أثار خلافا سياسيا.
وأصابت تداعيات الحرب في سوريا الحكومة اللبنانية بحالة من الشلل إلى حد بعيد. ولم يتمكن السياسيون في لبنان من اتخاذ أي قرارات كبيرة ومنها قرارات بشأن تعيينات مهمة في أجهزة الأمن.
ويشمل ذلك تحديد من سيتولى قيادة القوات المسلحة عندما تنتهي فترة العماد جان قهوجي في سبتمبر أيلول.
وفي غياب الاتفاق قرر المشنوق تمديد فترة اللواء إبراهيم بصبوص كمدير عام لقوى الأمن الداخلي لمدة سنتين. وكان من المقرر أن تنتهي فترة توليه المنصب مساء اليوم الخميس.
وقال المشنوق لرويترز "وقعت التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي لأنه ليس لدينا القدرة على تعيين مدير عام الذي هو بحاجة إلى توافق سياسي وعندما يصبح لدينا القدرة على التعيين يلغى التمديد بطبيعة الحال.
"أنا لا أستطيع أن أواجه المشاكل في البلد دون أن يكون قوى الأمن الداخلي متماسك."
وينتمي المشنوق إلى تيار المستقبل بقيادة السياسي السني سعد الحريري وهو رئيس وزراء سابق يحظى بدعم السعودية. ويؤيد الحريري معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
ويتقاسم تيار المستقبل وحلفاؤه السلطة في الحكومة مع جماعات منافسة من بينها جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي أرسلت مقاتلين إلى سوريا لدعم الأسد في الصراع المستمر منذ أربع سنوات.
وتواجه الحكومة اللبنانية - التي تشكلت العام الماضي بمباركة إيرانية سعودية - صعوبة في اتخاذ حتى القرارات الأساسية لكن وجودها حال دون حدوث فراغ كامل في الذراع التنفيذية للدولة.
وأصبح منصب الرئيس شاغرا في لبنان العام الماضي عندما انتهت ولاية العماد ميشال سليمان دون الاتفاق على من يخلفه في الرئاسة.
ويريد ميشيل عون وهو سياسي مسيحي حليف لحزب الله التوصل لاتفاق بشأن التعيينات الأمنية يفضي إلى أن يتولى صهره العميد شامل روكز قائد القوات الخاصة بالجيش اللبناني منصب قائد الجيش.
ورفض جبران باسيل وزير الخارجية وهو صهر لعون أيضا قرار المشنوق.
وقال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "نحن نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار يخرج عن مجلس الوزراء قبل حل مسألة التعيينات الأمنية".