وزير الصناعة والتجارة: جهود حكومية لتشجيع المستثمرين وزيادة الحوافز المقدمة لهم

المنامة - بنا

أكد وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني أن مملكة البحرين تهتم بزيادة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتعطي أولوية خاصة لقطاعي الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك بهدف زيادة مساهماتهما في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى "أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد البحريني".

وقال الزياني في حوار خاص لمجلة "المحاسبة والمراجعة في الخليج" الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إن قطاع الصناعات التحويلية يسهم بأكثر من 15% في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة يشكل أكثر من 7% من الناتج الإجمالي، وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة هذين القطاعين بتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وسرعة إنجازها وتوفير مختلف حوافز الاستثمار".

ورأى "أن هناك نموا كبيرا في حجم التبادل التجاري والتجارة البينية لدول مجلس التعاون، حيث ارتفع معدلها من 32,2 مليار دولار عام 2005 إلى 87,7 مليار دولار عام 2012"، معتبرا أنه "متى ما قيس ذلك بحجم تجارتها الكلية والتي تسيطر عليها تجارة النفط والغاز، نجد نسبتها قليلة جداً حيث لا تتعدى التجارة البينية (الصادرات والواردات) عن 10% من التجارة الكلية، ومتى استبعدت التجارة في النفط وتم التركيز على المنتجات غير النفطية ذات المنشأ الوطني، فسنجد أن هذه النسبة تتعدى 30%".

وذكر أن "التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول المجلس في نمو متزايد خاصة مع السعودية التي تعد أكبر شريك تجاري للبحرين ودولة الإمارات"، مشيرا إلى "أن أكبر نسبة من السياح الذين قصدوا البحرين عام 2014 هم من دول التعاون الخليجي حيث شكلوا قرابة 66% من زوارها".

واعتبر أن "إيرادات وصناعة النفط تشكل جزءاً كبيراً من الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وما تتأثر به دول المجلس من الناحية الاقتصادية تتأثر به مملكة البحرين"، موضحا أن "ما يقلل من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط التي وصفها بأنها وقتية، المقومات الإيجابية الأخرى لدى دول المجلس، وهي استمرارها في الاستثمار في البنية الأساسية والموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل القومي واحتياطاتها المالية".

وحول توطين مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، أشار إلى "أن الإجراءات المعمول بها في البحرين تشترط لفتح مكتب تدقيق حسابات، أن يكون المكتب تحت مسئولية أحد الشركاء البحرينيين المقيدين في سجل مدققي الحسابات"، مبينا أن "عدد الشركاء البحرينيين المقيدين في السجل يبلغ 85 شريكا مسجلا موزعين على 23 مكتبا لمزاولة المهنة، ويوجد العديد من الموظفين البحرينيين في تلك المكاتب يعملون في المجال، والعديد منهم حاصلون على مؤهلات مهنية عالية في مجال المحاسبة والتدقيق".

وأضاف أن "مهنة المحاسبة والمراجعة تطورت على الصعيد العالمي والإقليمي تبعا للتطورات الاقتصادية، ودول مجلس التعاون شهدت في العقود الأخيرة تطوراً اقتصادياً كبيرا وسريعا، الأمر الذي أدى إلى مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة مع هذه التطورات"، مؤكدا أن "كون البحرين مركزا إقليميا للبنوك وشركات التأمين، فقد انعكس ذلك إيجابا على تطور ممارسة المهنة بها".

وبارك الزياني ما تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية وأي جمعية أو هيئة أخرى في مجال التدريب والتعليم المستمر باعتباره "السبيل الأمثل لإيجاد كوادر خليجية وطنية مؤهلة للعمل في المهنة", مشيرا إلى "أن الوزارة تسعى للتعاون مع الهيئة في مجال مراقبة جودة الأداء المهني، واشتركنا معها في تنظيم ملتقاها السنوي التاسع الذي استضافته البحرين مايو 2015، ولدينا الاستعداد للتعاون معها في مجال التدريب والتعليم المستمر وفي أي مجال متعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة".

وتابع قائلا إن "القانون (النظام) الموحد لدول مجلس التعاون لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، سبق إقراره كنظام استرشادي عام 1997 وطلب من الهيئة الخليجية بعد إنشائها مراجعته ليصبح قانونا ملزما, وبالفعل قامت الهيئة بدراسته، وتوصلت إلى قانون متكامل عرض على لجنة التعاون التجاري وأُدخل عليه تعديلات، آملا أن يتم عرضه مرة أخرى على اللجنة للتوصية بإقراره, ما يمكن المراجعين في أي دولة من دول المجلس من ممارسة المهنة في الدول الأخرى وفي ذلك تعزيز لمكاسب السوق المشتركة".