"بوسطن كونسلتينج ": البحرين تحقق نمواً ملحوظاً في الاستقرار الاقتصادي والتوظيف والتعليم والبنية التحتية

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن مملكة البحرين تفوقت على دول الخليج وبقية دولة العالم في عدد من المجالات- من ضمنها التوظيف، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية- بحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وتصدرت البحرين متوسط نتائج دول الخليج وبقية دولة العالم في هذه المجالات.

أما المجالات التي تتأخر فيها البحرين فهي الدخل، والاستقرار الاقتصادي، وتساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة. ومن المثير للاهتمام أن البحرين حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للاستقرار الاقتصادي، والتوظيف، والتعليم، والبنية التحتية، مقارنة مع نظيراتها من دول المنطقة وبقية دول العالم.

وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة- من ضمنها البحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية¹. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.

ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاث عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.

عين على البحرين

تصدرت البحرين نظيراتها في منطقة الخليج وبقية دول العالم في المستوى الحالي للتوظيف، والتعليم، والبنية التحتية، وتطورها في الآونة الأخيرة. وفي الحقيقة، تحتل البحرين مرتبة أعلى وهي تتقدم في مجالات التوظيف، والتعليم، والاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية، مقارنة بدول منطقة الخليج وبقية دولة العالم.

وفي المجال الصحي، تحتل البحرين مركزاً متفوقاً ولكنها تتراجع. وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، فإن مركز البحرين أقل ولكنه يتطور في مجالات المجتمع المدني، وتساوي الدخل، والدخل. وفي السياق نفسه، سجلت البحرين مركزاً أقل ويتراجع بشكل أكبر فيما يتعلق بالحوكمة والبيئة مقارنة بمتوسط نتائج منطقة الخليج.

وقال الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير دوغلاس بيل: "يجب أن تركز البحرين على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده في عدد من المجالات- لاسيما الصحة- وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج. وإن النتائج القوية والواعدة للبحرين في مجال الاستقرار الاقتصادي، والتوظيف، والتعليم، والبنية التحتية، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة".

النتائج على مستوى العالم

تتضمن أبرز ما وصلت إليه نتائج التقرير على مستوى العالم:

• تمتلك بولندا السجل الأفضل من حيث تحويل الثروة الاقتصادية إلى مكاسب في مجال الرفاهية.

• سنغافورة ودول شمال أوروبا هي الأفضل في مستويات الرفاهية الراهنة.

• تتفوق ألمانيا على الولايات المتحدة من حيث تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية.

• رواندا وإثيوبيا تحتلان المركز الأبرز في مجال تطوير الرفاهية. وتحقق دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا- كمجموعة واحدة- تطورات قوية في المجال الصحي.

إشارات تحذير وفخ الدخل المتوسط

البيئة. أوضحت نتائج مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب أن هناك تجاذب بين التطور الاقتصادي والبيئة، ما يكشف بشكل واضح أن الدول سريعة النمو تدفع تطورها الاقتصادي على حساب البيئة.

انقسام عالمي في الاستدامة. يتضمن عنصر الاستدامة أربعة مجالات: تساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة. وتسجل الدول ذات النتائج المرتفعة في مجال الاستدامة- مثل الدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد- أكبر معدلات التطور. في حين أن الدول ذات الأداء الأكثر ضعفاً، مثل باكستان، فهي في تراجع حاد. وإن هذه الفجوة ذات التوسع المستمر تطرح أسئلة عدة حول ما هو المطلوب لتحفيز تطورات الاستدامة، وما يجب القيام به لمساعدة المتأخرين لمواكبة ركب التطور.

دول الدخل المتوسط. بحلول العام 2013، حققت دول الدخل المتوسط- التي يتراوح متوسط دخلها الوطني الإجمالي 1,000 – 6,000 دولار أميركي في 2006- تطوراً كبيراً في مجال الرفاهية مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض. وتمثل هذه النتيجة إشارة تحذير تنبئ تراجع التطور في الدول منخفضة الدخل، إضافة إلى احتمال أن ما يعرف باسم "فخ الدخل المتوسط"- المبدأ القائل بأن الدول تشهد حالة من الاستقرار بمجرد وصولها إلى معدل متوسط في الدخل- لا يمكن تطبيقه عندما ننظر إلى مسار الدولة بعدسة الرفاهية.

ووضح تقييم التطور الاقتصادي المستدام أيضاً أن الدول ذات معدلات النمو المتشابهة قادرة على الرغم من ذلك، على تحقيق مستويات تطور مختلفة جداً فيما يتعلق بالرفاهية.

وأضاف بيل: "بعد أن تخلص العالم أخيراً من فترة الركود الاقتصادي، يركز صنّاع القرار على طريقة استدامة وتسريع معدلات النمو في دولهم. ويجب على القادة الآن الشروع بتبني عصر جديد وتحقيق الرفاهية بشكل ناشط- وعدم قصر الجهود على تطوير الناتج المحلي الإجمالي- واعتبارها هدفاً رئيسياً. يمكنهم، بل وعليهم، قياس مستوى الرفاهية، ووضعها في حسبانهم. تقييمنا يكشف بوضوح أنهم ليسوا بالضرورة بحاجة إلى نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي لتطوير حياة المواطنين، ويبدو أن الدول التي تركز على الرفاهية تحقق النجاح في العديد من المجالات الأخرى".

ومن جانبه قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: "إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوء جديد على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عدد من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها".