وزير الإعلام لـ"د ب أ": القانون البحريني يطبق على الجميع ونطالب إيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار

القاهرة - د ب أ

دعا وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي إلى اعتماد استراتيجيات فكرية وإعلامية جديدة تحقق التصدي الحازم والكافي للحركات الإرهابية الثيوقراطية الفاشية التي تتذرع بالدين لتحقيق أهدافها.

وشدد الحمادي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقاهرة على أن "التصدي للإرهابيين فكريا وإعلاميا هو المعركة الأهم التي يجب أن تنتصر فيها المنطقة .. وهذا ما تم مناقشته مؤخرا في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة".

وقال :"أصبحت وسائل الإعلام الحديثة من أهم انواع السلاح الذي تتسلح به الحركات الإرهابية كداعش لبث الرسائل وتحقيق الأهداف .. ولذلك لابد من خلق وعي مجتمعي بتكتيكات هذه الجماعات".

وأوضح :"عندما نشر تنظيم داعش الإرهابي ، الذي يتمسح بالإسلام وهو براء منه ومن أمثاله ، شريط إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة رحمه الله كان يهدف إلى بث الخوف في النفوس ليضمن عدم وجود مقاومة له في أي منطقة يحاول الاستيلاء عليها .. ولذا نلاحظ أن أغلب وسائل الإعلام الرسمية في المنطقة كان لديها وعي كاف ورفضت بث الشريط حتي تفوت عليه الفرصة".

وحول الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه بين إيران والولايات المتحدة ، قال :"لقد حضرت مؤتمر كامب ديفيد (الخليجي الأمريكي الذي عقد مؤخرا) بنفسي وكان هناك نقاش مستفيض وصريح لأبعد الحدود من الجانب الأمريكي حول أطر وملامح هذا الاتفاق وكذلك خطوط الرجعة بالنسبة للدول الخمس التي ستوقع عليه مع إيران ، وأيضا دور المنظمات الدولية في الرقابة على مدى التزام إيران بالاتفاق".

وتابع :"ما أستطيع قوله هو إننا بدول مجلس التعاون الخليجي موقفنا واضح حتى من قبل مؤتمر كامب ديفيد ، وهو أنه إذا كان هذا الاتفاق ملزم وشفاف ويحقق الأمن لمنطقة الخليج فنحن معه ولن نسبق الأحداث والحكم عليه .. سننتظر ونرى ما سيتم تنفيذه على الأرض بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ".

واستنكر الوزير البحريني بشدة ما يذهب إليه البعض من أن الولايات المتحدة تستخدم إيران فزاعة لإخافة دول الخليج العربية ودفعهم للدخول في المزيد من صفقات الأسلحة معها أو الاشتراك معها في أنظمة عسكرية دفاعية تستنزف ثروات هذه الدول ، وقال :"الخليج يمتلك قيادات وشعوبا واعية بعيدة كل البعد عن أن يستغلها أي طرف كان .. لدينا إدراك تام لما نمتلكه وما نحتاج إلى أن نمتلكه بشكل مستمر".

وتابع :"كل الدول ، حتى المتقدم منها ، تسعي دائما لأن تؤمن شعوبها ومحيطها الجغرافي وكيانها وسيادتها من خلال امتلاك القوة اللازمة لذلك ، وعندما تسعى دول المنطقة لامتلاك أي سلاح فهو من أجل الحفاظ على الحقوق والسيادة والأمن وليس بهدف التسابق في التسلح أو وجود أطماع في دول أخرى".

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على "التحديث المستمر لمنظومتها العسكرية" ، لافتا في هذا الإطار إلى أنها تمتلك "علاقات متعددة مع أغلب دول العالم لتحقيق هذا الهدف" ، إلا أنه عاد وأكد على أن العلاقات الخليجية الأمريكية "استراتيجية ثابتة وتاريخية ومستمرة في المستقبل .. ومبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع طهران خاصة مع استمرارها في إصدار تصريحات مسيئة لبلاده ، فقال الحمادي :"النظام الإيراني لا يزال مستمرا في عدم الأخذ بمبدأ حسن الجوار بالرغم من مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي له بذلك أكثر من مرة : والتصريحات التي تصدر ضدنا والتدخل في شؤون اليمن ودول أخرى يثبت ذلك".

وحول اعتراض البعض على استمرار العلاقات الدبلوماسية مع طهران مع تكرار التصريحات المسيئة والاتهامات التي توجه لها بدعم بعض قوى المعارضة ، قال الحمادي :"نحن نبقي الخطوط مفتوحة للتواصل مع الجميع .. وهذا أمر معتاد ومتعارف عليه : فكثير من الدول التي لديها بعض التحديات في العلاقات الثنائية لديها بعثات دبلوماسية .. ولكن هذا لا ينفي رفضنا المستمر بالبحرين لما يصدر من الجانب الإيراني من تصريحات مسيئة تعتبر تدخلا سافرا في شئوننا".

وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن ، أوضح الوزير البحريني أن مؤتمر الرياض أكد على نهج الحل وشدد على أنه يرتكز على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 فضلا عن المبادرة الخليجية ، مؤكدا على "ضرورة عدم التراجع والقبول بالتحاور مع الحوثيين والمتمردين قبل أن يتم تسليم السلاح وقبل أن يقدموا اعتذارا عما بدر منهم في حق الشعب اليمني .. وحينها فقط يمكن قبولهم كمكون من مكونات العملية السياسية".

وبالرغم من تدهور الأوضاع بالعراق واستيلاء داعش على الرمادي مؤخرا ، لم يعرب الحمادي عن تشاؤمه من تلك الأحداث ، وقال :"لست خبيرا عسكريا ، ولكن ما أراه هو أن الحرب على الإرهاب مستمرة .. والحرب كر وفر .. وأي طرف فيها قد يتقدم في منطقة أو موقعة ويتراجع في أخرى .. وفي كل الأحوال لا يجب أن تفتر عزيمتنا في التصدي لتلك الجماعات الإرهابية والقضاء عليها".

وفيما يتعلق بمحاكمة علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة ، قال الوزير :"لقد توفرت لسلمان كافة الإجراءات القانونية القضائية المتبعة التي تضمن عدالة المحاكمة .. واستمعت المحكمة لكل من شاهد الإثبات وسبع شهود نفي استشهد بهم دفاع سلمان ومكنتهم من تقديم مستنداتهم ودفاعهم على مدار خمس جلسات متتالية ، يفصل بين كل جلسة والتي تليها مدة شهر تقريبا ، حتى قررت في الجلسة الأخيرة حجز القضية للحكم في 16 من الشهر المقبل".

واستدرك :"في الجلسة الأخيرة ، مكنت المحكمة سلمان من الحديث كما ينص قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون المتهم هو آخر من يتحدث قبل الحكم .. إلا أنه وإزاء تلاحظ خروجه بحديثه عن موضوع الدعوى وعدم استجابته لطلبها رغم تكراره بالالتزام بموضوع القضية ، ما كان من المحكمة إلا تنفيذ أحكام القانون بمنعه من الاسترسال ..".

واستنكر الوزير الاتهامات التي توجه للسلطات في بلاده بالتعسف مع قيادات وناشطي المعارضة الشيعية ، وشدد :"هذا الكلام غير صحيح إطلاقا .. وقانون بلادنا لا يفرق بين سني وشيعي وإنما يطبق على كل من يتجاوزه أي كانت ديانته أو طائفته أو حتى طبقته الاجتماعية .. لا يوجد لدينا توجه معين ضد أحد ، وأبناء كافة المكونات سواء أمام القضاء".

وأضاف :"ممارسة العمل السياسي لا تعني الحصانة من عقوبة تجاوز القانون .. وعلي سلمان كمثال أمين عام لجمعية سياسية منذ عام 2002 ، ولم يتعرض للتوقيف إلا بعد اتهامه بتجاوز القانون. والسؤال الذي يطرح نفسه هو : كم عدد القيادات أو الناشطين الذين يخضعون للمحاكمة الآن لتجاوزهم للقانون مقارنة بعدد رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية معارضة لا يزالون يعقدون ندوات ويتحدثون لمراسلي الإعلام المحلية والدولية دون أي تدخل من قبل السلطات؟".

أما فيما يتعلق بملف إغلاق "قناة العرب" والتخوفات من أن يؤثر ذلك على فرصة أن تصبح المنامة مدينة أكثر جاذبية للاستثمارات الإعلامية ، قال الوزير :"القناة كما أوضحنا من قبل لم تلتزم بالإجراءات القانونية للبحرين وتم إلغاء الترخيص المبدئي الذي كان معطى لها لممارسة نشاطها التجاري وليس أكثر ، وقرر القائمون عليها نقل المقر لمكان آخر".

وتابع مطمئنا :"انتقال القناة لا يعني أن المنامة لن تكون جاذبة للاستثمارات الإعلامية .. والدليل أن عددا لا يحصى من الصحف والقنوات الدولية والمحلية موجودة بإرسالها ومراسليها ومكاتبها في البحرين ، وتمارس عملها بكل حرية وبلا أي رقابة مسبقة من السلطات".