داوود: الموافقة على إنشاء مشروع إسكاني للأرامل و المطلقات في قلالي

القضيبية – مجلس النواب

صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (27 مايو / أيار 2015) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006م، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت اللجنة استكمال المناقشة في المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة للجنة .

وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، الخاص بتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، وقررت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم .

وأوضح داود أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء الذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حال عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثل في قطع الكهرباء المنصوص عليه في ذات القانون، وكذلك تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى تعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة في المساكن الجماعية المشتركة.

وأشار داود بأن اللجنة اطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون و رفعه إلى المجلس .

وأكد داود بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني للأرامل والمطلقات في مدينة قلالي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان التي ارتأت عدم فصل المطلقات والأرامل في مجمعات وكانتونات خاصة، كما أن الوزارة تراعي الظروف الخاصة لبعض أصحاب الطلبات ومن ضمنهم فئة المطلقات والأرامل من اجل استعجال توفير السكن لهم على المشاريع الإسكانية بشكل عام، كما أن هذا المقترح متحقق على أرض الواقع من خلال مشروع مدينة شرق الحد، والذي من المؤمل ان يستوعب جميع فئات الأرامل المذكورة في نظام المعايير الإسكانية وهي: الفئة الأولي (الزوج والزوجة والابناء إن وجدوا)، والفئة الثانية (أحد الوالدين مع إبن قاصر أو أكثر "المطلقات والأرامل")، والفئة الثالثة (الابن البالغ "21" سنة غير المتزوج مع والديه أو أحدهما).

كما واطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للمرأة لذات المقترح التي أشارت لصعوبة تجاهل احتياجات المطلقات والأرامل في باقي مدن وقرى المملكة من منطلق تكافؤ الفرص المقدمة لكافة المواطنات اللواتي يعانين من ذات الظروف الاجتماعية. وأشار داود أن اللجنة وبعد تدارس كافة الردود والمرئيات قررت اللجنة الموافقة على المقترح و رفعه إلى المجلس .

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن بناء وحدات إسكانية في مدينة قلالي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان التي أشارت بأنها قامت بدراسة الاقتراح برغبة من جميع النواحي، وقد تبين أن عدد طلبات منطقة قلالي حتى نهاية عام 2014 لا يتعدى 571 طلب إسكاني حديث، كما قامت الوزارة في عام 2011 بإنشاء مشروع إسكاني في قلالي يحتوي على 609 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المشروع الأسبق الذي تم تنفيذه وتوزيعه في فترة التسعينيات والذي احتوى على 118 وحدة سكنية. ومن خلال هذا المشروع تم تلبية طلبات أهالي قلالي حتى عام 2005م، وعلاوة على ذك فقد وضعت الوزارة خطة لتلبية جميع الطلبات الإسكانية في مملكة البحرين بما فيها الكلبات المتبقية في منطقة قلالي التي ستكون على مشروع مدينة شرق الحد وفق أقدمية الطلب، وبناء عليه فترى الوزارة بأن المقترح قد تم تحقيقه من خلال خطة وزارة الإسكان المبينة في برنامج عمل الحكومة.

وأشار النائب جمال داود بأن اللجنة تدارست المقترح والردود والمرئيات بشأنه، وبحثت ملاحظات السادة النواب، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح و رفعة إلى المجلس.

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.