واشنطن لتسليح عشائر الأنبار بمساعدة خليجية
الوسط – صحيفة "الحياة"
من توسع «داعش» إلى اليمن والتشرذم السوري واقتراب موعد الحسم في الاتفاق النووي الإيراني، تبدو الإدارة الأميركية منهمكة بتعقيدات الشرق الأوسط.
ويقول مسئول أميركي رفيع المستوى لـ «الحياة» أن الاتصالات السعودية - الأميركية مكثفة في الشأن اليمني خصوصاً مع الدعم الإيراني الواضح للحوثيين. ويضيف أن الاتفاق النووي الإيراني «مرجح» هذا الصيف وأن الحل السياسي في سورية لا يزال «صعباً» على رغم الضغوط العسكرية «الهائلة» على النظام. وبعد توسع «داعش» وسيطرته على الرمادي يقول المسؤول أن «الحرب ضد داعش ستأخذ وقتاً، وستكون هناك مطبات، والضربات الجوية أذت التنظيم وستزيد الجهود الأميركية لتسليح العشائر في الأنبار بمساعدة دول الخليج».
المسؤول الأميركي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، معني مباشرة بإدارة الملفات الإقليمية ويقول إن واشنطن «غير قلقة على الاستقرار في السعودية» بعد العملية الانتحارية في القطيف. ويشير إلى أن الإدارة تعير الاتصالات مع السعودية أهمية متزايدة بسبب القلق من أن الفوضى وغياب الشرعية في اليمن يفيدان تنظيم «القاعدة». وتريد «تشجيع اليمنيين للمشاركة في مؤتمر جنيف... قائلاً «على الحوثيين والرئيس (عبدربه منصور) هادي حضوره». وأن المشاركة يجب أن تتم «من دون شروط مسبقة للوصول إلى حل سياسي» على رغم تأكيده أن «مبادرة مجلس التعاون الخليجي هي قاعدة المفاوضات في جنيف وتؤسس لعملية سياسية بدستور وانتخابات، ولتقود اليمن إلى الاستقرار».
ويرى المسؤول أن حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح «يجب أن يتمثل في المؤتمر على رغم أن صالح يحاول اللعب على الحبلين و «أن نفوذه على قوات عسكرية مهد للتحرك في صنعاء والانقلاب على هادي». ويصف المسؤول الانقلاب على هادي والشرعية بأنه «كان خطأ، وعرقل المرحلة الانتقالية وأن جنيف سيكون المفتاح في مرحلة انتقالية سلمية».
وترى واشنطن أن «للحوثيين دوراً في اليمن وما من أحد يريد سلبهم هذا الدور إنما لا يمكن أن يأخذوا البلاد بالقوة». ويتابع «لدينا اتصالات كبيرة مع السعوديين وهم مستاؤون للغاية أن أرضهم تتعرض لاعتداءات في جيزان ونجران، ما دفعهم إلى التحرك».
ويكشف المسؤول الذي زار السعودية مراراً في الآونة الأخيرة، أنه «حين كنّا في السعودية قبل أسابيع من انطلاق العمليات (عاصفة الحزم) اطلعنا بالصور والمعلومات على تحريك صواريخ في منطقة الحدود مع اليمن ما استدعى الحاجة إلى التحرك السعودي في البداية».
وعن الدور الإيراني في اليمن يقول المسؤول: «الإيرانيون يساعدون الحوثيين، ما مدى المساعدة لا نعرف تماماً إنما هم يساعدونهم».
ويدعو المسؤول جميع اللاعبين الخارجيين «إلى التراجع وترك اليمنيين ليحلوا خلافاتهم بنفسهم». ويؤكد أن «دور السعودية في اليمن حالة مختلفة بسبب التهديد الحدودي لها... خصوصاً أن السعوديين لا يريدون تأثيراً إيرانياً في منطقة قريبة من حدودهم».
ويصف نتائج قمة كامب ديفيد الأخيرة بـ «الجيدة جداً». ويقول إن الحوار كان «صريحاً وشفافاً» ويوجد «قلق خليجي أكبر من التمويل الذي ستحصل عليه إيران بعد رفع العقوبات بعد إبرام اتفاق نووي».
ويؤكد المسؤول أنه «لن تحصل إيران على الأموال قبل التزامها جميع بنود الاتفاق» وأنه لن يُخصص بالضرورة لتنفقه إيران على التخريب إقليمياً». ويقول «إن إيران تحتاج أموالاً ضخمة لتطوير حقولها النفطية وإعداد البنى التحتية وهناك ضغط كبير من الشعب الإيراني ومتطلباته الاستهلاكية». ويضيف أنه «عندما حصلوا على الأموال بعد الاتفاق المرحلي (خريف ٢٠١٣) تم تخصيصها لحاجات إيران الداخلية».
ويلفت المسؤول إلى أن «الاتفاق لم ينجز بعد رغم أنه مرجح»، ويضع فرصه بنسبة «تتجاوز ٥٠ في المئة» في نهاية حزيران (يونيو) ويؤكد أن «المفاوضات مستمرة ولم يتم حل جميع العقد بعد».
ويصف الكلام عن إعادة تموضع أميركية في المنطقة باتجاه إيران بأنه «كلام سخيف ولن نتخلى عن الخليج ووجودنا العسكري ضخم ومستعدون كما قلنا في كامب ديفيد لاستخدام القوة لحماية أمن المنطقة».
وفي الملف السوري، ينوه المسؤول الأميركي بوجود خلافات داخل دول مجلس التعاون الخليجي «وعدم التوافق على وجهة نظر واحدة حول كيفية التعامل مع الوضع». ويقول «الجميع متفق على رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد، لكن هناك أسئلة حول الآلية وحجم الدور الأميركي أو الخليجي في سورية». ويتحدث المسؤول عن «تعاضد أكبر إقليمي - أميركي في تدريب المعارضة السورية» ويبدي قلقاً من «توسع جبهة النصرة في الشمال وليس المعارضة المعتدلة» أما «في الجنوب فالوضع أكثر استقراراً والمعارضة المعتدلة في وضع أقوى».