"النواب": لا تمرير للميزانية دون تنفيذ ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة

القضيبية - مجلس النواب

أكد مجلس النواب رفضه التام للقرار الحكومي المنفرد برفع الدعم عن اللحوم والمساس بمصالح ومكتسبات المواطنين، وفق معايير واشتراطات ومقاييس غير واضحة، وبما يخالف ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة.

وشدد المجلس موقفه الثابت والراسخ في عدم الإضرار بمعيشة المواطنين، ومطالبا الحكومة بالإبقاء على الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015- 2016، على أن تقدم السلطة التنفيذية دراسة متكاملة يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأن يشمل كل الأبعاد والقطاعات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وأعلن المجلس أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016م، لن يمرر ولن ينال الموافقة النيابية إلا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والحكومة أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة، والضمانات والتأكيدات التي أشارت لها الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار منفرد يمس مصالح المواطنين ومعيشتهم إلا بتوافق بين السلطتين.

وأكد المجلس بأن القرار الحكومي وتصريحات المسئولين فيها بشأن رفع الدعم غير مقبولة، كما أن المبالغ التي تم الإعلان عنها لصرفها لأفراد الأسرة البحرينية، مبلغ لا يذكر وغير مقبول، تماما كما أن المبالغ التي سيتم توفيرها جراء هذا القرار المنفرد (28 مليون دينار)، هو مبلغ ضئيل جدا، في ظل وجود مصروفات ونفقات في أوجه أخرى عديدة، أكثر وأضخم من مبلغ الدعم المراد وقفه.

وأشار المجلس بأن الحكومة بحاجة لسياسة أكثر وضوحا وفاعلية بشأن إعادة الدعم، خاصة فيما يتعلق بمصروفات المؤسسات التابعة لشركة ممتلكات التي لا تدخل الموازنة، ولا نعلم أين تصرف، ولا تساهم بدينار واحد في الموازنة العامة، بل إن مساهمتها تساوي صفرا، رغم أن أصولها تتعدى 10 مليار دولارات.

وأكد المجلس ثقته بحكمةرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهاته الكريمة في الحفاظ على مصالح المواطنين ومكتسباتهم وعدم المساس بها، وأهمية التشاور مع مجلس النواب في أي قرار يتعلق بالوطن والمواطنين، تعزيزا للتعاون المثمر والإيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتأكيدا للدعم المتواصل للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في ظل القيادة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذا للأمانة الوطنية والمسئولية التاريخية والقسم الدستوري الذي أقسم عليه النواب لحماية مصالح الوطن والموطنين والذود عنها.