العدد 4643 بتاريخ 24-05-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وزير الإعلام: 47 مليون دينار لدعم اللحوم سنوياً.. ولن نذهب للاقتراض من أجل الأجانب

المنامة - بنا

أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي استمرار الدعم الحكومي للمواطنين، منوها بأن الحكومة قد انتهجت منهجا يقوم على تنفيذ سياسة يتم من خلالها تقنين الدعم الحكومي للسلع والخدمات.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم: "سبق وأن أعلن مجلس الوزراء من قبل طرح برنامج عمل الحكومة للدولة أن استمرار الدعم الموجه للخدمات والسلع سيكون لصالح المواطنين فقط، وما حدث الآن هو بدء تنفيذ هذه السياسة تحديدا. المعروف أن وضعنا المالي اليوم لمملكة البحرين أن الإيرادات الموجودة للدولة أقل بكثير من المصروفات الثابتة لدينا، سواء المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع، ولسد هذه الفجوة يتم اللجوء إلى الاقتراض، والجزء الكبير من هذا الاقتراض يذهب للسلع والخدمات، والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمين في المملكة والشركات وليس الأفراد من المواطنين. ولذلك لجأت الدولة لسياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم بحيث يتم توجيهه للمواطنين".

وأضاف:" المبالغ التي تصرف لدعم خدمات الماء والكهرباء تفوق بمراحل ما يتم صرفه لدعم اللحوم كسلعة استهلاكية، ولكن لابد من التوضيح بأن نحو 47 مليون دينار يتم صرفه سنويا لدعم اللحوم، وهذا المبلغ يتم اقتراضه وصرفه ليستفيد منه غير المواطنين، وكل ما حدث الآن هو الاقتراض بما يسد ويدعم استهلاك المواطنين فقط. لن نطلب قرضا يتم الاستفادة منه لغير المواطنين، وهذه سياسة متبعة في العديد من الدول فضلا عن أن هناك دولا لا تقوم بتوجيه أي دعم للسلع والخدمات الموجهة لمواطنيها، ولكننا لا نتحدث اليوم عن هذه الدول. ما نقوله هو أن الحكومة لن تذهب للاقتراض من أجل دعم الاجانب أو غير المواطنين المقيمين في البحرين، سنقترض من أجل المواطن فقط".

وأشار إلى أن مبلغ الاقتراض الذي ستحصل عليه الدولة سيتم احتساب ما يتم استهلاكه بالمعدل السنوي من قبل المواطنين سيتم توزيعها على شكل مبالغ نقدية وفق الآلية التي أعلن عنها بشكل سابق الأسبوع الماضي.

وقال:" السلع سيكون لها برامج تفصيلية كل في حين تنفيذه، الهدف هو التقليل من الضغط على الميزانية والمتزايد سنويا بسبب زيادة الرقعة السكانية بالإضافة إلى ضغط الاعتمادات المالية".

ولفت الوزير الحمادي الى أن دعم اللحوم يكلف الحكومة نحو 47 مليون دينار، مشيرا الى أن دعم اللحوم ما هو الا جزء من سلسلة الدعم الحكومي الذي تقدمه حكومة البحرين.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اعادة توجيه الدعم عن سلع او خدمات اخرى، قال:" قد يأتي ذلك في مرحلة لاحقة، ولكننا نتحدث عن مبالغ الدعم الأكبر التي يتم استخدامها في قطاع الخدمات الموجهة بشكل يومي مثل الكهرباء والماء وغيرها من الأمور. قد تكون البداية مع اللحوم ولكن تم مراعاة الإعلان عن تطبيق السياسة الجديدة على الرغم من أنها ستمنح المواطن المال ولن يؤخذ منه بحلول شهر أغسطس القادم مراعاة لقرب شهر رمضان المبارك وكذلك إعطاء الجهات المعنية فرصة للتنفيذ".

ونوه إلى أن مع اتباع تنفيذ هذه السياسة، فإن البحرين ستراعي مستوى تنافسيتها مع موضوع الإقامة والمعيشة في البحرين بالإضافة إلى إنشاء المشاريع وإقامتها.

وقال:" بحسب دراسات تمت، أدركنا أن تنفيذ هذه السياسات لن يؤثر سلبا على وضع البحرين وتنميتها الاقتصادية والتجارية. ونود التأكيد أن ما تم تغييره من سياسات لن يؤثر سلبا على المواطن ولن يؤخذ منه أي شيء وإنما سيعطى حقه. فمن غير المقيول أن تستمر الدولة في نفس السياسات المالية التي كانت متبعة في السابق لاسيما وأن هناك ضغطا على الميزانية اليوم مع تغير أسعار النفط، ومن غير المعقول أن تستدين الدولة من أجل أن تصرف على غير المواطنين والمقيمين في المملكة".

وعن كيفية احتساب مبالغ الدعم، أوضح الوزير الحمادي إلى أن دراسة كان قد أجراها البنك الدولي تتعلق باستهلاك اللحوم وغيرها في ظل المعايير الدولية.

وقال:" هناك مبلغ محدد بحسب معدل الاستهلاك الشهري لرب الأسرة (أي كانت صفته) ويليه البالغ التالي في الأسرة (أي كانت صفته) يليهم الأطفال ممن هم أكبر أو دون 15 سنة. المبالغ التي تم تحديدها هي تعويض عن مبالغ الدعم وليس قيمة الاستهلاك الذاتي نفسه. ولا ننسى أن المواطن اليوم عندما يتوجه لشراء اللحوم يجد لحوما مدعومة وسعرها ثابت وأخرى غير مدعومة وتحظى بإقبال المواطنين على شرائها. ما سيتم هو أن ميزانية الدولة التي كانت تعطى لدعم هذه اللحوم ستعطى للمواطنين من خلال حساباتها البنكية من خلال معايير محددة بشكل شهري".

وفي رده على سؤال وكالة أنباء البحرين حول آلية وضع المعايير والفئات المستفيدة، قال الوزير الحمادي:" سيتم التسهيل على المواطنين بأكبر قدر ممكن، ومن ضمن تلك التسهيلات أن جميع الأسر المسجلة والمستفيدة من برنامج دعم غلاء المعيشة وعددها 116 ألف أسرة بياناتهم موجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية لن يحتاجوا إلى تسجيل بياناتهم مرة أخرى. أما بقية الأسر من المواطنين فسيتم الإعلان في منتصف شهر يونيو عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى بدء تنفيذ القرار في الأول من أغسطس. والمعايير واضحة في هذا الشأن: رب الأسرة يحصل على 5 دنانير والبالغ التالي يحصل على 3.5 دنانير والأطفال ممن هم دون 15 سنة 2.5 دينار ويضرب في عدد أفراد الأسرة ويساوي المبلغ الذي سيعطى لرب الأسرة كمبلغ نقدي مباشر للدعم الذي سيرفع من سوق اللحوم المدعومة".

وبسؤاله عن مدى تأثير اعادة توجيه الدعم على استقدام الأيدي العاملة "الرخيصة"، قال الوزير الحمادي:" لقد اتبعت البحرين سياسة واضحة فيما يتصل بسوق العمل منذ سنوات، ومن ضمن تلك السياسة الابتعاد عن استقطاب العمالة الرخيصة أو غير المدربة أو غير المهنية. هناك تحول جذري في هذا الجانب والاعتماد الأكبر سيوجه لدعم الصناعات والشركات التي من الممكن أن توفر فرصا نوعيى للمواطنين وأيضا فرص للعمل إذا وجدت الحاجة لعامل مؤهل من غير البحرينيين. وموضوع التنافسية تؤخذ بالحسبان في هذا الشأن".

وعن رأي أعضاء المجلس التشريعي فيما يتعلق بمسألة إعادة توجيه الدعم ومدى التعاون مع السلطة التشريعية في هذا المجال، أكد الوزير إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال:" عندما تم تقديم برنامج عمل الحكومة كان من بين السياسات التي تبنتها الحكومة في برنامج العمل هو موضوع إعادة توجيه الدعم ليذهب للمستحقين من المواطنين وتم وضع البرامج التنفيذي لذلك. أي أمر يتطلب القيام بإجراء دستوري بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يتم طرحه وفق القنوات والأدوات الدستورية المتاحة، ونحن ملتزمين كحكومة بهذا الامر. هناك تواصل واتصال مباشر مع السلطة التشريعية ،وسيكون هناك تواصل في الفترة القادمة مع المواطنين لتوضيح السياسات التي تتبعها الدولة لصالح المواطنين فيما يتعلق بتوجيه الدعم".

وعن مسألة الرقابة على الاسعار في الاسواق وحماية المستهلك ، أشار الوزير إلى أن: " جهود وزارة الصناعة والتجارة مستمرة على مدار العام، وإذا شعر أي مواطن بأي تغيير في الاسعار فيمكنه اللجوء الى وزارة الصناعة والتجارة". لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية عدم إغفال مسألة "أننا نعيش عصر السوق المفتوح ومبدأ العرض والطلب وسبق وان رفعت الحكومة الدعم عن الارز والسكر وهذه السلع تباع اليوم في الاسواق بأسعار متفاوتة بسبب التنافسية بين الشركات"..

ونفى الوزير ان يكون السوق البحريني يحتكر استيراد اللحوم على شركة واحدة فقط، مشددا على ان السوق مفتوح.

وأضاف:" من يعتقد ان السوق محتكر على شركة واحدة فهذا اعتقاد خاطئ. وبإمكان أي شركة ترغب في استيراد اللحوم أن تستورد اللحوم أو أي سلع أخرى وفق الاشتراطات الموجودة، وهذا بدوره سيطرح خيارات متعددة في السوق وهناك شركات توفر أنواعا أخرى غير مدعومة وتحظى بإقبال من قبل المواطنين".

وعن التهديدات التي اطلقت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فيما يعرف بالاغتداء على مسجد القديح الذي طال مسجدا في منطقة القطيف في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، قال:" لقد أكدت وزارة الداخلية أن التهديد واستهداف أي مكون من مكونات المجتمع هو أمر مرفوض وهناك جهود أمنية مستمرة لحفظ الأمن والأمان في البلاد. ونتيجة للجهود المتواصلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية تم التوصل والقبض على أحد الأشخاص ممن أساء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي ووجه بعض الرسائل التي من شأنها أن تشكل تهديدا".

وأضاف:" يجب على المجتمع أن يحصن نفسه بنفسه من خلال التكاتف والتلاحم والتكامل في مثل هذه المواقف، ونحن في البلاد نعيش منذ سنين في حالة من الأمن المجتمعي المبني على التعايش والمحبة والتسامح، ولابد أن نعزز من هذه القيم المجتمعية ونحافظ عليها".

وعن تعليقه حول حادثة الاعتداء التي تمت بين الطلبة في احدى المدارس الخاصة ، اكد على ان هذه الافعال مرفوضة.

وقال:" ان الاعتداء على المدارس والمؤسسات التعليمية سواء كان من الداخل او الخارج هو امر مستنكر ومرفوض. ومن المؤكد ان الجهات المعنية قد باشرت بالتحقيق في الواقعة التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المهم ان تتوفر لدى المؤسسات التعليمية الحماية والأمن والأمان، وكان لوزارة التربية والتعليم أمثلة في متابعة مثل هذه الأحداث والحرص على عدم تكرارها".



أضف تعليق



التعليقات 21
زائر 3 | عجيب 4:50 م ما بتذهبون للإقتراض من أجل الأجانب،..................... في النهاية الأجنبي إنسان وجاي الديرة يترزق الله، الصح اللي المفروض يصير، ان ما تذهبون للإقتراض من أجل سباقات الخيول اللي يدخل في جيب المواطن منها شي، وبالعكس تستنزف خزينة الدولة لعيون بعض المهووسين بهذه السباقات رد على تعليق
زائر 4 | لا من اجل الاجانب 4:54 م يا سعادة الوزير ما أحد قال اقترض من اجل الاجانب لكن اللي نشوفه ان الاجانب مرتاحين لان العلاوات اكثر من رواتبهم ، اعط المواطن ما يعوضه عن الدعم لا تقول 5 دينار و3.5 و2.5 ....... ما يصير طال عمرك. رد على تعليق
زائر 5 | مسخرة بجد 4:55 م شنو خمسة وشنو دينارين ونص .. تطنزون علينا .. رد على تعليق
زائر 6 | ماكسبت يداك 4:57 م الزيادة السكانية المفاجئة عملت على حرق الأخضر واليابس هؤلاء المواطنين الجدد لا يهمهم ولا يعنيهم اقتصاد البلد في شيئ طالما انهم يهربون خيرات البلد الى بلدانهم الاصليه والقليل منهم الا ماندر يستثمر في البلد ويفكر في دعم عجلة التنمية الاقتصادية. اتصورهم عيونهم قويه مايخلون جمعية ولا مؤسسة خيرية إلا وراها. الله المستعان رد على تعليق
زائر 8 | البترول 5:04 م ولماذا لا يرفع الدعم الآن عن البترول ويوجه الدعم للمواطنين فقط .. غالبا المستهلكين من الاجانب والشركات .. ولماذا لا ترفع رسوم السياقه على الاجانب الى 300 دينار سنويا . لا تقول عاد حقوق الانسان . ترى مالها شغل بهذي المواضيع رد على تعليق
زائر 11 | ليش ما ناخذ تجربه الكويت 5:21 م السلام عليكم
ليش مذله و اهانه الشعب عندكم تجربه الكويت في البطاقة التموينية في كل شي كل عائله لها بطاقه تموينية و الحكومه تدعم بس المواطنين المفروض مملكتنا الغاليه تأخذ تجربه الكويت و تشيل الدعم عن كل شي والي عنده بطاقه يحصل الدعم الي ماعنده يأخذ الأغراض بسعر السوق بلا دينارين و نص بلا خمسه دينار
كل من يبي مصلحته و مصلحه مملكتنا الغاليه بعدين النواب همهم رواتبهم و تقاعدهم و الوزراء نفس الشي و الي ضايع المواطن الي همه علي ديرته رد على تعليق
زائر 13 | أخي الوزير 5:22 م معالي الوزير لو قيل لي أن علاوة دعم اللحوم التي راح احصل عليها أنا واسرتي راح تبلغ 15 دينار .هذا الشئ راح يفرحني كثير لأن راتبي راح يزيد 15 دينار وراح استغى عن اللحوم. هذا للعلم أن راتبي 350دينار . لكن سعادة معالي الوزير هل راح تقبل سعادة معاليك بنفس هذه الزيارة..........لانه خجالة أن تنظر لكشف الراتب وبه علاوة 15 دينار . وشكرا لحضرة معاليك رد على تعليق
زائر 18 | حاطين بالكم وبال الشركات 5:59 م سعادة الوزير الضرائب الي تدفها الشركات تحل جميع المشاكل بس الله يعلم وين تروح لفلوس بس تنظيم سوق العمل تكفي ضريبة 10 دينار عن كل عامل اجنبي وغير التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وتجديد السجل و10% من قيمة الايجار للبلدية والكهرباء والاقامات و تجديد السجل التجاري و و و الخ
زائر 14 | اففف 5:35 م ليش في أحد ماصار بحريني!؟ رد على تعليق
زائر 15 | في النهاية 5:36 م في النهاية ان المواطن هو اللي راح يدفع المبلغ الغير مدعوم للاجانب ، شلون فكر فيها ، عند ارتفاع الاسعار بالنسبة للاجانب وهم الطبقة العاملة بتاكيد راح يرفعوا اسعار الخدمات التي يقومون بها وهذا مثلا بسيط رد على تعليق
زائر 16 | نرجوا اعادة النظر 5:42 م نرجوا اعادة النظر في المبلغ الذي سوف يتم صرفه نحن معكم في هذه الخطوة ولكم ليس معكم في مبلغ التعويض ابدا ويا ريت تاخذون مثال من الامارات اشلون مرتاح من دعم الحكومة رد على تعليق
زائر 17 | قمة المسخرة 5:52 م بدل هالكلام الطويل والعريض ممكن تقول أموال الدولة اين تذهب ؟! لماذا تذهبون للاقتراض من أساس ؟! رد على تعليق
زائر 19 | شوف عاد 6:12 م مو مشتهي اعلق .. بس اضحك على التبريرات رد على تعليق
زائر 25 | مفهوم المواطنه 6:42 م سيادة الوزير لا يريد الاقتراض من اجل الاجانب وكأن الاجنبى مخلوق من طينة أخرى غير المواطن وكأنهه لا يساعد فى نمو وتطور اقتصاد المملكه مثله مثل المواطن بل قد يضيع عمره وجهده وصحته فيها كما لم يفعل فى موطنه
.
.
نظر سيادة الوزير الى الاجنبى نظره دونيه وكأنه من مرتبة لا ترتقى الى درجة المواطن ياسيادة الوزير ازكر يرحمك الله الانصار والمهاجرين فلك فيهم عظه رد على تعليق
زائر 26 | همممم 7:00 م من أجمل ال.......... التي قرأتها في حياتي !! رد على تعليق
زائر 27 | كلام سليم 9:27 م المبلغ المصروف مقابل الدعم يفشل ياوزير ! المواطن البحريني يستاهل أكثر رد على تعليق
زائر 29 | المضحك المبكي 10:54 م قال لن نفترض من أجل الأجانب و هناك أجانب بوزارات الدوله و مؤسساتها يستلمون رواتب مجزية و علاوات سكن و تذاكر سفر و يحولون تلك الأموال بالملايين شهريا اذا لمن تفترض الحكومه و من تدعم لماذا يفضل الأجنبي على البحريني و يوظف في مؤسسات و وزارات الدوله بينما المواطن سائق شاحنة أو ناطور في شركة مقاولات صغيره بينما الأجنبي اما رجل أمن أو موظف بوزارة لمن تفترض و لمن الدعم يا مسؤولين جت على اللحم يعني و ماذا عن الوظائف رد على تعليق
زائر 30 | الله المستعان 1:29 ص الوافدين لاعبين فيها الديره من فنادق ومطاعم وووووبس تقول التعويض بخمسه زحمه رد على تعليق
زائر 31 | . 1:50 ص اصلا اغلب السكان هم مواطنين ومستوطنين نتيجة التجنيس، رد على تعليق
زائر 32 | زائر 4:59 ص ياسعادة الوزير عطونا بدل غلاء المعيشة 200دينار وفكو روحكم من كل هم وانتهى السالفة رد على تعليق
زائر 33 | الا 1:26 م الأجانب أصبحو مواطنين وكل الميزات راحت ليهم الرزق موعليكم دورو في أماكن ثانيه وبتلگون ضالتكم إذا إنتو جادين وخلو المواطن ولگمة عيشه . رد على تعليق