"الأعلى للبيئة" يشارك في الاجتماع الـ 35 للوكلاء المسئولون عن شئون البيئة بدول "التعاون"
المنامة - بنا
شاركت مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للوكلاء المسئولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة والذي عقد في الفترة من 20 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.
وترأس وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه.
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة في مسيرة العمل البيئي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج الملائمة للتغلب على التحديات البيئية، ومنها ما يتعلق بالتعاون والشراكة مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ، ودراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، وتطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية، وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحي مملكة البحرين بشأن توحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس، واتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة اللذان يهدفان إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تقديم ورقة عمل من قبل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تتعلق بتأثير التغيرات المناخية على قطاع النفط والغاز.
من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه بالشكر والتقدير لدولة قطر على الاستضافة والوفادة وحسن التنظيم الذي ظهر به الاجتماع 35 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس، كما تقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودهم البارزة في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس.
وأكد الوكلاء المسئولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم على دعوة الاجتماع (13) للجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة في دولة قطر والذي يأتي تزامنا مع اجتماعهم على أن تقوم لجنة المبادرة بتقديم عرض حول مشروع جدول الأعمال الاجتماع للوكلاء ومخرجات اجتماعات فرق العمل.
وقد بدء الاجتماع بكلمة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة بدولة قطر أحمد محمد السادة والذي تترأس بلاده الاجتماع تقدم فيها بالشكر لكافة المشاركين من الدول الأعضاء لحضورهم الاجتماع، كما رحب بممثلي الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على مشاركتهم وتقديم ورقة حول تأثير التغيرات المناخية على القطاع النفطي والغاز .
وأبدى الوكلاء الإشادة بما قامت به الأمانة العامة من مبادرة لتقليص استخدام الورق أثناء الاجتماع، وذلك مساهمة منها في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، آملين تفعيل هذه المبادرة في الاجتماعات القادمة.
كما استعرض أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون ورقة الاتحاد حول التأثيرات التغيرات المناخية على قطاعي النفط والغاز.
وقد أوصى الاجتماع باستمرار التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة بما يخدم البيئة البحرية في دول منطقة الخليج، وحث الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في ورشة العمل الخاصة لوضع الخطة التشغيلية لمشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج المقرر عقدها في مقر الأمانة العامة بالرياض في شهر يونيو المقبل.
كما تقدم المجتمعون بالشكر لمملكة البحرين على تنظيم الزيارة إلى مركز قيادة عمليات مكافحة الإنسكابات النفطية في مملكة البحرين التي تمت خلال ابريل/ نيسان الماضي.
وكذلك استمرار التعاون مع جمهورية تركيا ضمن خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين، وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من الخبرة المتقدمة لجمهورية تركيا في مجال التلوث بالزيت وتشغيل مرافق مخلفات السفن، بما في ذلك عقد دورات تدريبية للمختصين من دول المجلس في جمهورية تركيا في هذه المجالات.
كما أوصى المجتمعون على استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وعقد ورشة عمل مشتركة وبرنامج تدريب في مجال التعدين والجيولوجيا في الأردن، واستمرار التعاون مع المملكة المغربية والتنسيق حول الموضوعات التي ستدرج في جدول أعمال الدورة (22) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2016م بما يحفظ مصالح دول المجلس.
وكذلك دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون المزمع عقده في الأمانة العامة الشهر القادم ، واتخاذ مواقف موحدة بين دول المجلس التي وافقت على القرار الخاص بالتنوع الاقتصادي والذي اتخذ خلال الدورة (18) لمؤتمر الأطراف المنعقدة في الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.