المقلة يرفض تأييد رئاسة مجلس النواب لرفع أسعار اللحوم ويؤكد أنه لا يعبر عن موقف المجلس

الوسط – المحرر البرلماني

قال النائب علي المقلة إن تأييد رئيس مجلس النواب أحمد الملا (في تصريحه بتاريخ 22 مايو 2015م) لإعادة توجيه دعم اللحوم ورفع أسعارها وقوله إن الناس سيتقبلوا الأمر مع الوقت لهو تصريح لا يعبر بحال عن موقف المجلس ، فأغلب النواب إن لم يكن كلهم يرفضون رفضاً باتاً رفع الدعم عن اللحوم بهذه الطريقة المفاجئة التي لم تتم بالتنسيق مع مجلس النواب بل كانت مهينة للمواطن ومحل سخط الناس وسخريتهم .

وقال المقلة كنا نتمنى من الأخ رئيس المجلس أن يدافع عن الشعب ويعبر عن رفض النواب لهذا الاستخفاف بالمواطن البحريني لا أن يوافق على رفع أسعار اللحوم عن البحرينيين وتعويضهم بخمسة دينار للزوج و3.5 للزوجة ، فهذا والله استخفاف من الدولة واستهزاء بالمواطن لا نقبل به ولن نمرره ولن نوافق على ميزانية بهذا الشكل السخيف ، فهل وصل الحال بالمواطن إلى هذه الدرجة وهل الدولة لا تحترمه إلى هذا الحد فهل يصوم المواطن ويحرم من حقوقه ..!!.

وأكد المقلة أن وزيرة التنمية الاجتماعية أكدت في تصريحها المنشور بتاريخ 21 مايو 2015م أن الدولة تصرف 46 مليون دينار فقط على دعم اللحوم ، فضلاً عن أن المبالغ التي سيتم توفيرها إذا ألغي الدعم ستكون 28 مليون دينار فقط !! ، فهل هذا المبلغ الضئيل يدفعنا إلى أن تستخف بالمواطن إلى هذا الحد ، وهل جزاء المواطن البحريني أن يُحرم من حقه في استهلاك اللحوم والدواجن المدعومة من ثروة بلاده ، وهل سيتم حل مشكلة العجز ونقص الإيرادات من خلال توفير 28 مليون دينار من قوت الناس ..!!.

وأكد المقلة يبدو أن الدولة غير جادة في علاج مشكلة العجز ونقص الإيرادات ، فلو كانت جادة كان يجب عليها تضمين المصروفات التي لا تدخل الموازنة ولا نعلم أين تصرف ، فمثلاً شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تدير 28 شركة حكومية لا تساهم بدينار واحد في الموازنة العامة بل مساهمتها = صفر ، وذلك رغم أن أصولها تتعدى 10 مليار دولار وبها شركات تربح مئات الملايين وتنفق الدولة على الشركات الخاسرة بها مليارات الدولارات ..فأين العدل في الموازنة.!.

وأكد المقلة أن النواب لن يمرروا الموازنة إلا اذا تم التراجع عن مشروع رفع أسعار اللحوم والتنسيق أولاً مع مجلس النواب ، فضلاً عن تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها حين مناقشة برنامج الحكومة يناير الماضي وأهمها بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات ، زيادة المعاقين والمتقاعدين ، الغاء الـ 1% الخاص بالتأمين ضد التعطل ، التقاعد المبكر الاختياري للمرأة وغيرها من نقاط.