مبادرة "ممتلكات" لتشكيل وحدة تكافؤ فرص يدعم توجهات تمكين المرأة

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية كشريك استراتيجي وعضو أساسي في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، خاصة وأن المجلس انتهج مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والترقية والتدريب والمشاركة في الفعاليات الخارجية وغيرها، بحيث استحق الفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية لعام 2010.

وفي السياق ذاته، أشادت الأنصاري بمبادرة شركة "ممتلكات البحرين القابضة" لتشكيل وحدة تكافؤ فرص فيها، وما يمثله ذلك من توجه جاد للنهوض بالمكتسبات الوطنية وتفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الشركة وحرصها الدائم على ادماج احتياجات المرأة العاملة في البرامج التنموية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تدعم توجهات مملكة البحرين نحو تمكين المرأة البحرينية وتفعيل دورها في الحياة العملية، وادماجها ضمن خطط التنمية الوطنية، لتتبوأ المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والذي يأت ضمن التزام المملكة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14) لعام 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

وأكدت الأنصاري أهمية مبادرة شركة ممتلكات القابضة إلى تشكيل وحدة تكافؤ الفرص داخلها، بما ينسحب أيضا على الشركات التابعة لها، لتعزز "ممتلكات" من مكانتها كشركة وطنية رائدة على مختلف الاصعدة، ومن ذلك العمل على تطوير الكوادر البشرية البحرينية عامة والمرأة بشكل خاص، وتعزيز مستوى أدائها في مجال تكافؤ الفرص، الأمر الذي سيترتب عليه تحسين مرتبة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية المتعلقة بتمكين المرأة وتفعيل دورها في ميادين العمل.

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في شركة "ممتلكات" يأتي ضمن سلسلة المبادرات الايجابية التي تطلقها الشركة والتي من شأنها ان تساهم في تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص الاخرى للإسهام في تفعيل منظومة العمل الوطنية الموجهة نحو نهوض المرأة البحرينية، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، مؤكدة أن المجلس الاعلى للمرأة يمضي قدماً في دعم كافة الجهود الوطنية في مساعيها نحو تطبيق السياسة العامة للدولة على مستوى تكافؤ الفرص من خلال تطوير ما هو موجه للمرأة العاملة على مستوى التدريب والتأهيل أو على صعيد تقلدها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.