النعيمي لـ" بنا ": إنشاء 10 مدارس جديدة حتى عام 2018 و11 ألف طالب مستجد العام القادم

المنامة – بنا

كشف وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي عن عزم الوزارة إنشاء 10 مدارس جديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة ، وذلك لاستيعاب 11 ألف دخول طالب مستجد العام القادم، مشيرا إلى أن المملكة وبشهادة تقارير المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو التي تصدر واحدا من أهم التقارير المتخصصة في العالم وهو (التعليم للجميع)، نجحت في توفير المقعد الدراسي للجميع بنسبة تقارب المائة في المائة، وصنفت من بين دول العالم ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع .

وقال وزير التربية والتعليم في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين " بنا " ، إن هناك جهودا جبارة تجري حاليا لتحسين البيئة المدرسية وتحديث البنية الأساسية للمدارس القائمة وتوفير الإنترنت بها لتتوافق مع متطلبات التمكين الرقمي والتعلم الإلكتروني، مؤكدا أن الوزارة تحرص دوما على الاهتمام بقطاع التعليم الخاص، وتقوم بتنفيذ الزيارات التفقدية والاستطلاعية إلى المدارس الخاصة طوال العام الدراسي للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها، وأن عدد الطلبات الجديدة لفتح مدارس خاصة يقارب (31) طلباً يتم دراستها قبل الموافقة عليها .

وفيما يلي نص الحوار :

 

ـ ما هي أبرز مشاريع الوزارة التطويرية وبرامجها الإنشائية عام 2015؟

تضمن برنامج عمل الحكومة ضمن أولوياته الأساسية، الباب المخصص لوزارة التربية والتعليم، إنشاء 10 مدارس جديدة خلال الفترة من 2015 ـ 2018، وذلك للاستعداد للزيادة المحتملة بأعداد طلبة التعليم خلال الفترة المذكورة، إضافة لتحديث البنية الأساسية، وتوفير مبان مدرسية متميزة في نوعيتها وشكلها لاستيعاب التطوير الحاصل في برنامج تحسين أداء المدارس والبيئة المدرسية من أجل حياة أفضل داخل الفضاء المدرسي.

وتغطي المدارس الجديدة كافة محافظات المملكة والمراحل المدرسية الثلاث، مع التأكيد على أن هذه المدارس تبنى على غرار المدارس الحديثة التي بدأت الوزارة في إنشائها، مثل: مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات ومدرسة الحد الإعدادية للبنات، أي أنها تستخدم مواد صديقة للبيئة، وفيها فصول وقاعات دراسية مرنة وصالة رياضية متعددة الاستخدامات، كما تتميز بالتشبيك الداخلي الكامل بالإنترنت بما يتوافق مع متطلبات التمكين الرقمي والتعلم الإلكتروني، إضافة إلى التجهيزات العصرية المتطورة في مختبرات العلوم والحاسوب، والتأثيث العصري بألوان جاذبة، وغير ذلك من المميزات العديدة.

ـ أعداد الطلبة في ازدياد سنوي، فما هي خطة الوزارة لمواجهة تلك الزيادة؟

الوزارة ملتزمة بتوفير المقعد الدراسي للجميع ذكورا وإناثا في جميع المراحل الدراسية، وذلك بناء على ما نص عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها في هذا الشأن.

وتضمنت تقارير التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونسكو ما يفيد بأن البحرين نجحت تماما في توفير المقعد الدراسي للجميع بنسبة تقارب المائة في المائة، وذلك لأن توفير التعليم للجميع يعد هدفا محوريا من أهداف منظمة اليونسكو ترصده سنويا من خلال تقريرها (التعليم للجميع) وتعده معيارا عالميا على مستوى تقدم الدول في تحقيق هذه الأهداف.

ويمثل مؤشر تنمية التعليم للجميع مقياساً إجمالياً لوضع البلد في تحقيق أربعة من أهداف التعليم للجميع، وهي: تعميم التعليم الابتدائي(ويقاس بنسبة القيد الصافية المعدلة في التعليم الابتدائي)، محو أمية الكبار (ويقاس بنسبة قرائية الكبار البالغين من العمر 15 سنة فما فوق)، التكافؤ بين الجنسين(ويمثل المتوسط الحسابي لمؤشرات التكافؤ في كل من: نسبة القيد الإجمالية في التعليم الابتدائي، ونسبتها في التعليم الثانوي، ونسبة قرائية الكبار)، جودة التعليم (ويقاس بمعدل بقاء الطلبة في التعليم حتى الصف الخامس الابتدائي).

وفي ضوء التقارير الصادرة خلال السنوات الخمسة الماضية لرصد التعليم للجميع، يتبين أن البحرين حققت نتائج مشرفة، وصنفت من بين دول العالم ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وتتقدم في جميع المجالات التي شملها التقرير ضمن تحليلاته للأهداف الستة للتعليم للجميع، وهي الأهداف التي أقرها ملتقى داكار عام 2000، وتم الاتفاق بين الدول الأعضاء في اليونسكو على العمل على تحقيقها بحلول عام 2015، حيث ظلت البحرين تحرز تقدماً على طريق تحقيق هذه الأهداف، وتبوأت مرتبة متقدمة بين الدول العربية خلال السنوات الخمسة الماضية.

وتصل تقديرات الوزارة لأعداد الطلبة الداخلين للتعليم في العام المقبل إلى أكثر من 10 آلاف طالبة وطالبة جدد من المتوقع أن يلتحقوا العام المقبل بالمدارس الحكومية، بما يتطلبه ذلك من توفير المقعد الدراسي وجميع المتطلبات المادية والفنية والبشرية اللازمة لاستيعاب هذا التوسع.

ـ المدارس الخاصة تمثل قطاعا كبيرا وهاما في العملية التعليمية، فما هي إجراءات الوزارة لتعزيز الرقابة عليها؟

تحرص الوزارة على الاهتمام بقطاع التعليم الخاص وتعزيز المواطنة والانتماء لمملكة البحرين، وذلك بمراجعة خطة الوزارة لتدريس المواد الأساسية، وهي: اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية للمواطنة وتاريخ وجغرافيا البحرين، لكافة الطلبة البحرينيين والطلبة العرب بجميع المدارس، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ الزيارات التفقدية والاستطلاعية إلى المدارس الخاصة طوال العام الدراسي للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها، ومدى التزامها بتنفيذ التعليمات التي تصدرها للارتقاء بالخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلبة، وتحسين مستوى التعليم الخاص، بما يتوافق مع المعايير التي تحددها.

ولا شك أن هناك إقبالاً على الاستثمار فـي قطاع التعليم الخاص والدليل على ذلك النمو المتزايد في إنشاء المدارس الخاصة، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتشجيع وتسهيل هذا النوع من الاستثمار، وواكب ذلك ازدياد في المؤسسات التعليمية الخاصة ودعم الكادر الوظيفي وتعزيز هيكلية إدارة التعليم الخاص بالوزارة.

وبالنسبة للاشتراطات التي تشترطها الوزارة بخصوص الاستثمار في فتح المؤسسات التعليمية الخاصة فتتمثل في التأكد من قدرة المستثمر على توفير المقومات الأساسية لتأسيس وإنشاء مؤسسة تعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة أو مركز تعليمي، من حيث توفير المبنى المناسب والمنهج الدراسي والكادر الوظيفي المؤهل وغير ذلك من الجوانب التي تسهم في توفير الخدمة التعليمية المناسبة لأبنائنا وبناتنا في المملكة في بيئة مدرسية آمنة ومريحة.

ـ كم عدد المدارس الخاصة في مملكة البحرين؟

توضح إحصائيات الوزارة بشأن أعداد الطلبة والطالبات في المدارس الخاصة في المراحل الدراسية (التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي)، حيث يبلغ عدد المدارس الخاصة (76) مدرسة، ويبلغ عدد الطلبة البحرينيين فيها (33.219) طالب وطالبة بنسبة 45%، ويبلغ عدد الطلبة غير البحرينيين (41.052) طالب وطالبة بنسبة 55%. علما بأن الوزارة تلزم جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس الوطنية المعززة للهوية البحرينية عند قبولها أي طالب، بحرينياً أو عربياً (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ البحرين، التربية للمواطنة)، بما يعنى التكوين الأساسي فيما يتعلق بالهوية الوطنية. كما تحرص الوزارة على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتوفير المعلم المؤهل والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة، وتبذل الوزارة جهوداً لتدريب الكوادر البحرينية العاملة في هذه المدارس، وكذلك إشراكها في برنامج تحسين أداء المدارس.

ـ هل هناك طلبات جديدة لفتح مدارس خاصة جديدة، وكم عددها المتوقع في العام الدراسي القادم؟

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبرنامج العمل الحكومي، وانسجاماً مع ما نص عليه قانون التعليم في مادته الخامسة من ضرورة تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة بما يلبي احتياجاتهم، فإننا نستقبل المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونقدم لهم الدعم الإداري والفني لفتح مؤسسات تعليمية خاصة، إذ يبلغ عدد الطلبات الجديدة لفتح مدارس خاصة ما يقارب (31) طلباً، تتم دراستها، ولا يتم الاستجابة إلا فيمن تتوافر في طلبه الشروط والضمانات الكافية لفتح مدرسة والالتزام باستمرار علمها وبالشروط والمعايير التي حددها القانون.

ـ ما استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الصيف؟ , وكم عدد المدارس المستهدف صيانتها خلال الإجازة الصيفية؟

ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال فصل الصيف، يتم العمل على متابعة إجراءات الصيانة الوقائية لجميع المكيفات العادية والمجزأة والمركزية بجميع المدارس التابعة للوزارة بشكل دوري من خلال برنامج صيانة مخصص لهذا الغرض، وعلى مدار السنة يتم العمل والتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لعمل الصيانة الدورية لدورات المياه، كما تخضع تلك المرافق للصيانة الوقائية أثناء الإجازة الصيفية، علاوة على ذلك تقوم الجهة المختصة بالوزارة بصيانة مبردات وخزانات المياه والمضخات بجميع المدارس ضمن أعمال الصيانة الوقائية السنوية.

وتشمل الصيانة الدورية 40 مدرسة لهذا العام وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والصيانة الشاملة تغطي كافة الجوانب الإنشائية، والصيانة والتمديدات المائية والكهربائية وغيرها، كما تشمل الصيانة الجزئية المدارس التي تحتاج إلى صيانة في جوانب محددة. أما بخصوص مبردات الهواء، فإن الوزارة حريصة على صيانتها سنوياً وتجديد القديم منها، وذلك من خلال مناقصات سنوية موجهة إلى هذا الجانب، وقد تم على سبيل المثال منذ بداية هذا العام الدراسي استبدال عدد (500) مكيف مجزأ، وعدد (1200) مكيف عادي بتكلفة تصل إلى 400 ألف دينار، وصيانة جميع المكيفات العادية والمجزأة بالمدارس من خلال مناقصات زمنية مخصصة لهذا الغرض.

 

ـ هل يمكن إطلاع القارئ على الإطار العام للضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي؟

إن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية (جامعات أجنبية) خارج مملكة البحرين وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية، كما أن اللجنة تعتمد في أداء وظيفتها على ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في القرار المنظم لسير عملها رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها.

وتستند اللجنة إلى القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون في مجال معادلة الشهادات والتي بدورها توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي يعتمده الأعضاء حال النظر فيه، وذلك بحسب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 28 المنعقدة في 3 و4 ديسمبر 2007 بدولة قطر الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الأجنبية والتي تبين في نصوصها أسس الاعتراف بالمؤسسات التعليمية والمعايير العامة المتبعة في معادلة المؤهلات الدراسية والإجراءات المتبعة في معادلة الشهادات، كما أن هناك تنسيقاً من خلال لجنة الاعتماد الخليجي حول المؤسسات التعليمية الخاصة، وهناك تبادل للمعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي حول مستويات هذه المؤسسات ونوعية البرامج المطروحة.

 

ـ كيف تقيمون نتائج تعميم برنامج تحسين أداء المدارس؟

إن الهدف من كل جهود الوزارة هو تحقيق مخرجات عالية الجودة في ضوء رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها، وذلك من خلال مجموعة من العمليات التي توفر فرص التعليم والتعلم المتميزة للجميع، ويتسق ذلك مع الاتجاهات العالمية المعاصرة، حيث إن التطوير القائم على المعايير الموضوعية يعد سبيلا لتحقيق الجودة النوعية للتعليم.

وبرنامج تحسين أداء المدارس يدخل مرحلة التركيز على النوع والجودة وصولاً إلى التميز، وذلك في إطار رؤية متكاملة تشمل القيادة المدرسية وإدارة أداء المدارس والتدريس من أجل التعلم وتحسين الأداء، وهو وجه مهم من وجوه الارتقاء بأداء المدرسة البحرينية بكافة عناصرها المادية والبشرية والتنظيمية والقيادية، وفقا لمعايير الأداء الدولية، وتجسيدا لما أكد عليه برنامج عمل الحكومة من ضرورة تحسين وتطوير التعليم كأولوية لتحقيق الطموحات التنموية الأخرى.

ويأتي تحسين أداء المدرسة ضمن سلسلة متصلة من الجهود المنسقة والمتكاملة والمستدامة للارتقاء بنوعية العمل وتحسين المخرجات. وحقق البرنامج نتائج متميزة وأسهم في نشر ثقافة التقييم الذاتي وتقبل التقييم الخارجي، وتنظيم العمل في المدرسة بشكل أفضل وتفريغ الإدارة المدرسية لدعم العملية التعليمية ـ التعلمية، والاهتمام أكثر فأكثر بالتعلم وبالأداء الصفي وبالجودة، وهناك متابعة مستمرة لتطوير الأداء ومتابعة تنفيذ مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب والبرامج المنبثقة عنه.