مقترح بإنشاء مجلس أعلى للجامعات الخليجية يعنى بالدراسات العليا

المنامة – بنا

أوصت ندوة الدراسات العليا التي نظمتها جامعة البحرين، بإنشاء مجلس أعلى مشترك بين جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يعنى بالدراسات العليا، ويعمل على تحديث برامجها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات الخليجية.

ودعت الندوة، التي شارك فيها أكاديميون ومتخصصون من دول الخليج العربية، إلى العمل على تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي من خلال برنامج متكامل يتبناه مجلس التعاون لدول الخليج العربي، يعمل على دعم الأنظمة المالية والأكاديمية والإدارية للدراسات العليا.

وأكد المشاركون في الندوة التي اختتمت امس الاربعاء أهمية تكليف طلبة الدراسات العليا بإعداد مقالات بحثية كمتطلب من متطلبات التخرج من برامج الدراسات العليا، ونشرها في الدوريات العلمية المحكمة.

واستقطبت الندوة، التي رعاها رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، باحثين بارزين في دول الخليج العربي، وحضر أعمالها أساتذة ومشتغلون في قطاع الدراسات العليا، من بينهم: المدير التنفيذي لمركز الشيخ عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس التعليم العالي رياض حمزة، ومسئولو جامعة البحرين وأساتذة وطلبة في مرحلة الدراسات العليا في الجامعة.

وبحثت الندوة، التي أقيمت في الحرم الجامعي بالصخير ثلاثة محاور أساسية، الأول: التوجهات المستقبلية وتطوير برامج الدراسات العليا في خدمة المجتمع، والثاني: تطوير الشراكات الإستراتيجية الداعمة للدراسات العليا، والمحور الثالث: الدراسات العليا ومتطلبات المجتمع.

وفي ورقته العلمية خلال الندوة حذر خبير التميز والتنافسية عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور محمد بوحجي من فقاعة التعليم العالي التي ستواجهها جامعات الدول العربية، بسبب تكاليف التعليم العالي الباهظة وندرة فرص العمل، والضعف إمكانات البحث العلمي وتطبيقه، مما يؤدي إلى إحباط الطامحين وتدمير العقول المميزة.

وقال في ورقته: "إن تحول الشهادات إلى مجرد أوراق تعلق على الحائط من شأنه إحباط الكفاءات المبدعة، وبالتالي هجرتها إلى الخارج، ليفقد المجتمع أهم أسباب التقدم، ويصبح التعليم عاملاً للبطالة بعد أن كان حجر الأساس للنهضة والتطور ".

وشدد بوحجي في ورقته البحثية على ضرورة تعليم طالب الدراسات العليا صنع القرار، والاعتماد على نفسه، والشعور بالمسؤولية عن طريق اعتماد اقتصاد الإبداع، واقتصاد التعلم، واقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أهمية تطبيق الشركات والجامعات البحوث العلمية على أرض الواقع، والتعاون للنهوض بالمجتمع علمياً وعملياً، ومساعدة الباحث في اكتشاف الفرص لإنتاج بحث علمي يفيد المجتمع، ومن ثم توفير الفرص له لتطبيق هذا البحث والعمل به.