النائب بومجيد: دعم اللحوم والسلع والخدمات الأساسية حق للمواطن
القضيبية – مجلس النواب
أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد أن حقوق المواطنين في الاستفادة من الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ومن بينها اللحوم مكتسبات للمواطنين ، لا يمكن التساهل معه لارتباطه بالمستوى المعيشي والأمن الغذائي لأبناء الوطن.
ورفض بومجيد أي مساس بآلية الدعم أو إعادة توجيهه بقرار حكومي منفرد ودون الرجوع إلى مجلس النواب والتوافق معه حول آلية واضحة وشفافة تحقق العدالة والأمان الاجتماعي وحصول المواطنين كافة على نصيبهم من هذا الدعم، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتكبد الأسر البحرينية أعباء مالية متزايدة، لاسيما من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم الحكومي للحوم والمقدر بحوالي 43 مليون دينار سنويًا، اعتبارًا من أول أغسطس 2015، واستبداله بتعويضات نقدية بالتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الالكترونية، ودون التشاور مع السلطة التشريعية هو أمر لا يمكن قبوله في مجلس النواب المنتخب، لعدة اعتبارات.
وأوضح أن هذا الإجراء الحكومي المنفرد يخالف تعهدات الحكومة بعدم المساس بالأوضاع المعيشية للمواطنين أو تحميلهم أية أعباء مالية إضافية والتي تم على ضوئها تمرير برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015-2018)، وتأكيدات وزير المالية بأنه لا مساس بالدعم الحكومي للمواطنين أو إعادة توجيهه في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016 وقبل التشاور مع السلطة التشريعية.
وأعرب عن إدراكه لأهمية إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية وضمان وصوله إلى جميع المستحقين من أبناء الشعب البحريني، دون تمييز بينهم على أساس الدخل أو المستوى المعيشي، مطالبًا الجهات الحكومية المعنية بتشديد الإجراءات الرقابية لمنع تسريب هذا الدعم أو تهريبه خارج السوق البحرينية، وعدم الإقدام على أي خطوة دون دراسة وافية للسوق وتأثيرات مثل هذه القرارات على أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما فيها خدمات الفنادق والمطاعم والمواد الغذائية الحيوية للمواطنين.
وأكد بومجيد ضرورة التوافق البرلماني الحكومي قبل إجراء أي تعديلات في آلية تقديم الدعم الحكومي للمواطنين، وفق معايير محددة وواضحة ومعلنة تضمن حصول جميع المواطنين على حقوقهم، رافضًا تحميلهم أي أعباء مالية جديدة أو تعريضهم للوقوف في طوابير الانتظار على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية كما حدث مع توزيع علاوات مكافحة الغلاء!
وأعرب بومجيد عن ثقته في إجماع أعضاء مجلس النواب على رفض مثل هذه القرارات كونها تخالف الاتفاق الثنائي مع الحكومة في يناير الماضي، وتمس بدخول المواطنين الذين يطالبون منذ سنوات بتحسين مستوياتهم المعيشية.
ودعا النائب عبدالرحمن بومجيد الحكومة إلى إيجاد آليات بديلة لحل أزمة تفاقم الدين العام وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، بعيدًا عن فرض المزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، مطالبًا بضبط وترشيد المصروفات العامة دون مساس بالدعم الحكومي، والحد من الهدر المالي في أجهزة الدولة وتطبيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لتدعيم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، ومواصلة خطط إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.