تبحث مقترح بتعديل قانون المؤسسات التعلمية والتدريبية الخاصة
"خدمات الشورى" تنهي "التلقيح والاخصاب" و" الوقاية من الإيدز"
القضيبية - مجلس الشورى
أنهت لجنة الخدمات برئاسة نائب رئيس اللجنة نوار علي المحمود اليوم الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015) مسّودة تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وخلال مناقشة المسّودة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، أنهت اللجنة تدارسهما وقررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس لاعتماده على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
يشار إلى أن المشروع يهدف إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في البحرين، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب، بالإضافة لضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، وتحديد عقوبات الإخلال بأحكامه.
إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقوانين المقدمين من مجلس النواب)، حيث أنهت اللجنة بحث مشروع القانون وقررت إعداد مسوّدة تقريرها لبحثه في اجتماعها المقبل.
إلى ذلك، قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للمشاريع بقوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.
وفي بند ما يستجد من أعمال، بحثت اللجنة المقترح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، محمد علي محمد الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، خميس حمد الرميحي، سعيد أحمد عبدالله، حيث قررت دعوة السادة مقدمي المقترح للاجتماع القادم.