"النواب": اقتراح لتوظيف (1912) عاطلاً
القضيبية – مجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015) على الاقتراح برغبة بشأن توظيف وتثبيت قائمة (1912) عاطلاً جامعياً في الجهات الحكومية، وعلى الاقتراح برغبة بضرورة عدم المساس بالمواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء مالية في حالة رفع الدعم عن اللحوم وأن يتم ذلك بعد التشاور مع السلطة التشريعية، والاقتراح برغبة بشأن استفادة جميع المواطنين البحرينيين من سياسة إعادة الدعم دون اقتصارها على الأسر البحرينية، وقرر المجلس إحالة المقترحات للحكومة.
كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية)، حيث ناقش الأعضاء المقترحات والتوصيات والملاحظات، واستمع لردود الحكومة في ذات الموضوع، وقرر المجلس إحالة التوصيات للجنة المرافق العامة والبيئة لتدارسها تمهيدا لرفعها للمجلس وإحالتها للحكومة، حيث تأتي تلك التوصيات بناء على المنتدى النيابي للصيادين الذي نظمه المجلس ضمن استراتيجية وبرامج لجنة التواصل المجتمعي مع فئات المجتمع وقطاعات العمل في المملكة، بهدف إشراك المواطنين في عملية صنع القرار. (مرفق التوصيات).
كما وافق المجلس في ذات الجلسة على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة مستعجلة بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين، وقرر المجلس إحالة المقترح للحكومة .
كما وقرر المجلس استبعاد الاقتراح برغبة من جدول الأعمال من الجلسة لانسحاب عدد مقدمي المقترح، والمتعلق بشأن إيقاف العمل في مشروع عمارات على الأرض الملاصقة لجامع حصة البكر المعروف بمسجد شيخان بمجمع (207) بالمحرق وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب رفض الأهالي المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وقرر المجلس إحالة الموضوع للجان المختصة.
كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب الدكتور عيسى تركي حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة العمل من أجل ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب مجيد العصفور حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العمل مع مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من نسبة البحرنة لديهم، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول إعادة تصنيف المجمعات التي تم إيقاف البناء فيها في الفترة الحالية في الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محسن علي البكري حول آلية معالجة النفايات بجميع أنواعها في البحرين، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جمال داود سلمان حول عدد المشروعات الاستثمارية التي أقيمت على الجزر الطبيعية والصناعية.
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن المواد المعادة للجنة (المواد 16، 18، 20، 21) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقرير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة، وقرر إحالتها للحكومة الموقرة، وهي: تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بتدريس مقررات إلزامية عن العلاقات الأسرية لطلبة المرحلة الثانوية ومشتركة لطلبة المرحلة الجامعية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير الرعاية الصحية للطلبة البحرينيين في الخارج، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الشركات الاستثمارية المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنشر جميع التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية في الصحف اليومية والموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي مدينة عراد بمحافظة المحرق، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بوضع عدادات أرقام إلكترونية (رقمية) في الإشارات الضوئية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.