النائب العطيش يستنكر رفض الخدمة المدنية لبحرنة الوظائف الحكومية

القضيبية – مجلس النواب

استنكر النائب علي العطيش رفض ديوان الخدمة لمقترحٍ بقانون يلزم ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون.

وقال العطيش: رد الديوان على مقترحي ببحرنة الوظائف الحكومية متناقض، فهو من جهة يذكر أن أساس توظيف غير البحرينيين هو الخبرات الطويلة التي يمتلكونها إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين، علماً بأنه لا يتم اللجوء إلى توظيف غير بحرينيين أو الإعلان عن نشر وظائف شاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين، وهو من جهة أخرى يذكر أن نسبة الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية تبلغ بالنسبة لإجمالي موظفي الجهات الحكومية 14 في المئة، اي انها نسبة قليلة ويمكن تعويضها بتدريب البحرينيين ليكونا أكفاء لهذه الوظائف، خصوصا أن المدة الزمنية المقترحة 5 سنوات، واذا كان الديوان يرى أنها غير كافية، فلم لم يطلب تعديل المقترح برفع المدة الى سبع سنين او حتى عشر سنين، اما رفض المقترح بحجة ارتفاع كلفة تدريب البحرينيين فهذا غير مقبول، خصوصا أن الأجانب بالقطاع الحكومي يتقاضون راتبا يفوق راتب الموظف البحريني.

وتابع: تقدمت والنائب محمد ميلاد باقتراح قانون ينظره مجلس النواب اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015)، وأتمنى من التواب تمريره، فهو يقضي بعدم جواز تولي الأجانب للوظائف العامة إلا كحالة استثنائية، بحيث يصبح شغل الوظيفة بغير البحريني عن طريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني، فيما يلزم القانون المقترح الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من صدوره، لأن المواطن البحريني هو الاستثمار الحقيقي.

ويحظر الاقتراح بقانون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها، وأن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.

ويلزم المقترح كل جهة حكومية بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيين لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور القانون، ويقضي مقترح القانون بإصدار ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي.