نواب يقترحون وقف مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة

القضيبية – مجلس النواب

تقدم نواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف مكافات رئيس واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز نسبة 50% لمدة سنتين .

واكد النواب في المذكرة الايضاحية للمقترح المقدم :يتوجه الاقتصاد البحريني الى تنمية الموارد المالية وترشيد الانفاق الحكومي من خلال تخفيض موازنات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بسبب شح الايرادات المالية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط العالمية، ونتيجة لهذا الظرف الحرج الذي تواجهه مملكة البحرين وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية في الوقوف صفاً واحداً مع الوطن لمواجهة هذه الازمة الاقتصادية بكل حزم واردة المرور بها الى بر الامان نتقدم بهذا الاقتراح بشان وقف مكافات رئيس واعضاء مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز نسبة 50 % لمدة سنتين ماليتين حتى يتعافى الاقتصاد البحريني وترجع قوته وقدرته على السداد لهذه المبالغ المالية.

ويرجع السبب في ذلك ان الاعضاء المعنيين يشغل معظمهم وظائف اخرى وتعد عضويتهم في المقام الاول خدمة وطنية جليلة تتمثل في الاشراف على سير عمل تلك المؤسسات والشركات والهيئات ووضع استراتيجيتها العامة وغيرها من الاعمال التي لا تتضمن عمل تنفيذي يومي يتطلب التواجد اليومي في تلك المؤسسات .

كما انهم لا يعتمدون على المكافآت التي يتلقونها نظير عضويتهم كدخل شهري حيث ان لديهم مدخول شهري ستغنيهم عن هذه المكافاة، كما لوحظ وفق تقارير ديوان الرقابة المالية الادارية والمالية المتكررة من جانب اخر ان السياسة المتبعة بالنسبة لهذه المكافآت لس موحدة فبعض اعضاء مجلس الادارة يتقاضون مكافات مالية والبعض الاخر لا يتقاضي مكافاة مالية، فايقافها سوف يساهم في توحيد السياسة بين كافة هذه المجالس هذا بالاضافة الى ان المكافاة ذات طبيعة وقتية وليس دائمة، فلا يمنع ايقافها لمدة سنتين انطلاقا من ان الضرورات تبيح المحظورات .

اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس :

- ترشيد الانفاق الحكومي واعادة سياسة الصرف المالي .

- المساهمة في دعم الاقتصاد البحريني من خلال تقليل الصرف في القطاع العام .

- شح الموارد المالية وزيادة الدين العام .

- ان مهام رئيس واعضاء مجالس الادارات هو عمل وطني ذات طبيعة اشرافية لا يقتضي بالضرورة ان يكون بمقابل مالي .

-ايقاف المكافاة لمدة سنتين ماليتين يتفق مع طبيعة المكافاة ذاتها فهي ذات طبيعة وقتية .

الجدير بالذكر ان مقدمي المقترح يضم النواب : علي العرادي، عبدالحليم مراد، احمد قراطة، عبدالرحمن بومجيد، النائب عيسى الكوهجي .