"اتفاقية تغير المناخ" موضوع ندوة كرسي الشيخ زايد بجامعة الخليج

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

في إطار فعاليات الكرسي الأكاديمي لصاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية، تنظم جامعة الخليج العربي الندوة السابعة حول قضايا التغير المناخي بعنوان: "اتفاقية تغير المناخ: الطريق من ليما إلى باريس 2015" في 26 مايو الجاري، بمشاركة نخبة مختارة من الباحثين والمختصين الدوليين والإقليميين في شؤون تغير المناخ ومفاوضي الدول بالإضافة إلى خبير من سكرتارية الاتفاقية.

تهدف الورشة التي تنظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى تنوير نقاط الاتصال الوطنية والمجتمع العلمي وصناع القرار على المستوى الوطني بعملية المفاوضات وسيرها والقضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الجديد؛ إضافة إلى كيفية تحضير خطة المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني.

وقال رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبد الرحمن العوهلي: "قامت جامعة الخليج العربي على أساس العمل الخليجي المشترك لتكون مؤسسة علمية رائدة في مساهماتها لخدمة قضايا مجتمع الخليج العربي ومن هذا المنطلق تعتز الجامعة بأنها تحتضن كرسي صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإدارة البيئية الذي بادرت حكومة أبوظبي مشكورة بإنشائه في العام 1999"، موضحا أن الكرسي الأكاديمي يهدف إلى بناء القدرات الخليجية في العلوم البيئية، ومنذ إنشائه كان له إسهامات ملحوظة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الخليجي في مجالات العلوم البيئية من أبرزها إنشاء برنامج الدراسات العليا في الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي.

فيما أكد رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا محمد سليمان عبيدو أن الندوة السابعة ستستعرض نتائج مؤتمر ليما ومفاوضات جنيف في سياق احتفال الجامعة بمرور 35 عاما على التأسيس، وستناقش التدابير الممكنة في إطار الإعداد لتقديم قائمة بالمساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني، في الوقت الذي سيتعرف خلاله المشاركون في الندوة على مواقف الدول العربية حول بعض القضايا المتعلقة بمفاوضات اتفاق المناخ الجديد، إذ ستقدم دراسات حالة لتقييم أوجه الضعف لآثار تغير المناخ في الدول العربية، وسيتم استعراض أهم الآثار المحتملة للاتفاق الجديد على الدول العربية.

يرافق الندوة ورش العمل تناقش الأساس العلمي لقضية تغير المناخ، وخطة عمل ليما وسير المفاوضات، وجوانب الضعف وتقييمه في الدول العربية، بالإضافة إلى تدابير التكيف والتخفيف المحتملة وقضايا التمويل وبناء القدرات.

هذا، واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في العام 1994 كإطار عمل يهدف إلى "تثبيت تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي". ويُعدُّ الاتفاق على وضع خطة نحو التوصل إلى اتفاقية جديدة واعتمادها خلال المؤتمر القادم للأطراف في ديسمبر 2015 في باريس، فرنسا؛ أبرز مخرجات المؤتمر العشرين لأطراف الاتفاقية المنعقد في ليما، بيرو، وينتظر أن تحل الاتفاقية الجديدة مكان بروتوكول كيوتو الذي ستنتهي مدة نفاذه في العام 2020، وتعد دعوة جميع الدول لإعداد المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني (INDCs) بما يعكس تقدما مقارنة بالخطط الحالية أحد معالم الاتفاقية المنوي التوصل إليها.

ويشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ استندت على جملة مبادئ؛ من بينها والأكثر شهرة مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" (CBDR) وهو ما انعكس في إطار بروتوكول كيوتو؛ حيث أدرجت البلدان متقدمة النمو بملحق في حين عُدت البلدان النامية غير مدرجة. وهذا يعني إلزام دول المرفق الأول بتقديم تقارير دورية عن تدابير التخفيف؛ في حين تعاملت الدول النامية ومن في حكمها مع التكيف بالإضافة إلى تدابير تخفيف طوعية.

ومع المبادرة الجديدة، بدا هذا المبدأ موضع خلاف حيث تسعى الدول النامية أن يكون أساسا في الاتفاق؛ فضلاً عن مواضيع خلافية أخرى منها المسؤولية القانونية والأساس أو المسار الذي يجب أن يقوم عليه الاتفاق الجديد. وقد أثيرت مواضيع عدة في مؤتمر ليما بينها الموازنة بين تدابير التخفيف والتكيف، التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، والشفافية في العمل والدعم على أمل أن يتم معالجة هذه المسائل بطريقة متوازنة في الاتفاقية الجديدة.

إلى ذلك، تعد الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي عرضة لتأثيرات تغير المناخ أو التدابير المتخذة للتخفيف منها، وستتأثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذه الدول، وفي إطار الاتفاق الجديد يتوجب على الأطراف موافاة سكرتارية الاتفاقية بخطة حول المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني قبل انعقاد مؤتمر باريس، ويمثل ذلك شروع الدول بوضع خطط للتخفيف مما يعد أحد التحديات التي ينبغي أن تعالج وفقا للظروف الوطنية كي لا يتأثر نمو قطاعاتها الاقتصادية.

في هذا السياق، تأتي ورشة العمل لتناقش القضايا المتعلقة بتقدم المفاوضات نحو اتفاق جديد في تغير المناخ بالإضافة إلى مواضيع المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني، وقابلية التعرض، وتدابير التكيف والتخفيف، وقضايا التمويل وبناء القدرات في البلدان العربية خاصة الخليجية منها.

كما سيتم على هامش الندوة مناقشة موضوع الوعي الجماهيري بقضايا تغير المناخ من خلال الإجابة على جملة من الأسئلة المرتبطة بوعي الناس بماهية وأثار التغير المناخي استجابة للمادة السادسة من الاتفاقية.

من المتوقع أن يشارك في الندوة صناع السياسات الوطنية ومتخذو القرار والفنيون في الوزارات وشركات القطاع الخاص والهيئات ذات الصلة وأعضاء المجتمع الأكاديمي والبحثي بالإضافة إلى أخصائيي البيئة والمهنيين وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.