مدير"الجودة والرقابة" يؤكد على أهمية الأجهزة الرقابية لضمان تقديم الخدمات بأقل جهد وتكلفة

المنامة - بنا

منذ صدور المرسوم بقانون بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 الصادر في 14 نوفمبر 2010، تعزز دور الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، وزاد الوعي بدورها في الحفاظ على المال العام وترشيده ومراقبة سبل إنفاقه، وبانت أهمية الرقابة وإسهامها في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها في بادرة غير مسبوقة للرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، ويتحقق ذلك من خلال التأكد من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن إدارتها، وذلك إيمانا بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها.

وصرح مدير ادارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بالمنسقية العامة للمحافظات بوزارة الداخلية عبدالغني عبدالعزيز العمري في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنا"، أنه حرصاً من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على تطوير الأداء في مختلف إدارات وأقسام وزارة الداخلية ومنتسبيها وخدماتها، فقد أخذت الوزارة تخطو خطوات فعلية في مجال تطبيق النظم الإدارية الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة في العديد من المجالات، وتجسيداً لتوجيهات معاليه في المضي بمسيرة التنمية والتطور والبناء، تسعى إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية إلى مساعدة المحافظات وتنسيق العمل فيما بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتعزيز دورها في المجتمع بأعلى درجات الاعتمادية والتميز والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين. حيث يقوم على هذه الخدمات كوادر بحرينية مدربة ذات كفاءة وتميز تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية.

وأضاف مدير إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بالمنسقية العامة للمحافظات ، ان إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بالمنسقية العامة للمحافظات تواصل ممارسة دورها جنباً إلى جنب مع شركائها في تنفيذ الخطط في الوقت المناسب، وبالتالي تحسين وتطوير الأنظمة الإدارية ورفع كفاءة أداء العمليات الإدارية وصولاً للمعايير الدولية وتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم. ومن أجل ذلك فقد ضمت إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية ثلاث شعب وهم شعبة الجودة، وشعبة الرقابة المالية، وشعبة الرقابة المالية والإدارية، موضحا انه من أهم واجبات إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية :

- المساهمة في تكوين ثقافة تنظيمية تشجع على رفع كفاءة الأداء من خلال الدراسات وإقامة الندوات في مجال الجودة الشاملة في المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات.

- المساهمة في وضع وتطوير برامج وخطط في المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات.

- متابعة تطبيق نظم الجودة.

- مراجعة كفاءة وسلامة المعلومات والإجراءات المالية والإدارية.

- مراقبة التزام المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات الوزارية والمعايير والإجراءات في المجالات المالية والإدارية.

- اقتراح التوصيات اللازمة لتطوير الأنظمة والإجراءات المتبعة لتمكين المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات من تحسين الخدمات المقدمة.

- تنسيق جهود الرقابة المالية والإدارية الدورية.

- رصد ومراقبة حركة المصروفات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنسقية العامة للمحافظات والوزارة.

- مراقبة النثريات والمصروفات بالمنسقية العامة للمحافظات والمحافظات.

- متابعة تنفيذ ما يرد من توصيات في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل من المنسقية العامة للمحافظات والمحافظات.

- إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة الرامية إلى تطوير الأعمال المالية والإدارية.

وأوضح عبدالغني عبدالعزيز العمري ان إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية تعمل على خفض المخالفات والملاحظات والحرص على عدم تكرارها وذلك من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة، وتعزيز مستوى التواصل مع المحافظات وتحقيق رضا العميل، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة، حيث لوحظ وخلال أول سنه من العمل تطور في طرق الرقابة على المحافظات، وتحسن ملحوظ في معاملة المحافظات للمدققين، وفي هذا المجال حققت الإدارة إنجازاً مهماً تمثل في انخفاض عدد ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على المحافظات خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 13 ملاحظة إلى عدم وجود أي ملاحظات للسنة المالية 2014م وذلك حسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك نتيجة للتعاون المتميز بين الإدارة والمحافظات.

وقال انه يتم القيام بأعمال الرقابة وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وبالاستعانة بالدليل المالي الموحد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات والتعاميم والقرارات الوزارية، حيث تعمل شعبتي الرقابة المالية والإدارية على الاعتماد على المبادئ العلمية في تنظيم وإدارة نشاط الرقابة المالية والإدارية، والربط بين كل من التخطيط المالي والتحليل المالي والرقابة المالية والإدارية، اما شعبة الجودة فإنها تعمل وفق معايير الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للأيزو، والتي تتطلب وضع وتنفيذ خطة للحصول على الشهادة وضمان استمراريتها، واشتملت أعمال الجودة على دورات تثقيفية لنشر ثقافة الجودة لجميع منتسبي المنسقية والمحافظات بالإضافة إلى دراسة وتحليل الأنشطة والخدمات المختلفة في بهدف تحسين الجودة للنظام ككل، والاستماع إلى المستهلك (العميل) وإعادة تصميم الخدمة لتحقيق رضا المستهلك بصفة مستمر.

واضاف انه يتم أيضا التأكد من صحة الإجراءات وفقا لنظم وإجراءات المواصفة العالمية للجودة ISO 9001:2008 ، وفي هذا المجال حققت شعبة الجودة إنجازاً مهماً تمثل في حصول المنسقية العامة للمحافظات والمحافظة الشمالية لشهادة الأيزو 9001:2008 ، كما أن العمل جاري لحصول محافظة المحرق على شهادة الأيزو أيضا وهي نتيجة للتعاون بين الإدارة والمحافظات.

واشار الى أن إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية تتواصل مع المسؤولين في المحافظات للوقوف على ما تم إنجازه ومناقشة الخطط المستقبلية في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية سواء الشركة المانحة لشهادة الأيزو أو ديوان الرقابة المالية والإدارية ، أو الجهات الحكومية المعنية والتنسيق معها للاستفادة من خبراتها وتدريب موظفين الإدارة على الأسس المبادئ المحاسبية المهمة التي تبنى عليها عمليات التدقيق المالي والإداري عن طريق اعتماد خطة تدريبية تغطي الاحتياجات التدريبية المستقبلية وعن طريق إلحاق موظفي الإدارة في دورات وورش عمل تقيمها جهات مختلفة مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الإدارة العامة.

وأردف مدير إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بالمنسقية العامة للمحافظات قائلا :" نتطلع إلى التكامل مع المحافظات وتوسيع دائرة عملها لتتولى تطبيق نظام الجودة وإجراء الرقابة المالية والإدارية ، والتي يأتي في مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة ، والرقابة الوقائية للتأكد من حسن سير العمل، إلى جانب تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، من خلال برامج وفعاليات يتم فيها مراجعة النظم وإجراءات يتم تقييمها بشكل مستمر، حيث لمست إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية تعاونا ملحوظا من قبل المحافظات وذلك من خلال فتح المزيد من قنوات التواصل معها عبر الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية فالمنسقية العامة للمحافظات هي الشريك الاستراتيجي للمحافظات.

واختتم مدير إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية إن الإدارة تطمح خلال المرحلة القادمة إلى بث روح الرقابة الذاتية لدى الموظفين وصولاُ إلى أفضل الممارسات الناجحة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة المرجوة في مجال الرقابة، وفق القوانين والأنظمة بهدف المساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي ورفع كفاءة أداء العمليات الإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة.