"المالية" تسلم الدفعة الأولى من بيانات الميزانية إلى مجلسي النواب والشورى

المنامة – بنا

سلمت وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء (13 مايو / أيار 2015) السلطة التشريعية ممثلة في رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز حسن أبل الدفعة الأولى من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري بالموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالته إلى مجلسي النواب والشورى وفقاً للأطر القانونية والدستورية.

وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية محمد أحمد حسن ان البيانات المسلمة تتضمن التقديرات المعتمدة في الميزانية الجديدة والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد هذه التقديرات، بما في ذلك تقديرات الإيرادات العامة (بشقيها النفطي وغير النفطي) والإعانات، وتقديرات المصروفات العامة شاملة المصروفات المتكررة (التشغيلية) ومصروفات المشاريع، إلى جانب مبالغ الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتقديرات العجز في الميزانية المقبلة، والآليات التي ستتبع لسد العجز شاملة الاقتراض من السوق المحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن التركيز في البيانات المقدمة في الدفعة الأولى سيكون بصفة اساسية على المؤشرات العامة والوضع العام للقطاع المالي والاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، بينما ستخصص الدفعة الثانية لتسليم البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة.

وأوضح محمد أحمد حسن أنه من منطلق الحرص على توفير كافة المعلومات اللازمة التي تساعد السلطة التشريعية على مباشرة دورها الدستوري فقد قامت وزارة المالية بإعداد 80 حقيبة معلومات متخصصة لأصحاب السعادة النواب وأعضاء مجلس الشوري تتضمن النص الكامل مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بالإضافة إلى كم كبير من البيانات والمعلومات والاحصائيات التكميلية، ومنها بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة والذي تعده وزارة المالية على نحو يقدم تصوراً شاملاً للتطورات والمستجدات ذات الطابع المالي والاقتصادي والنقدي خلال دورة الميزانية الجديدة والسياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال، ومؤشرات السياسة النقدية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية في السنة المالية 2013، والحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وأضاف أنه تعبيراً عن التقدير الكامل لدور الصحف ووسائل الإعلام في إلقاء الضوء على الميزانية الجديدة بكافة مكوناتها وإحاطة الرأي العام علماً بكافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي، فقد تم إعداد حقائب معلومات مماثلة للمؤسسات الصحفية والإعلامية لتغطية احتياجاتها في هذا الشأن.