وزير العمل: رفع الكفاءة الإنتاجية والارتقاء بالسلامة المهنية والحد من المخاطر في مواقع العمل

مدينة عيسى - وزارة العمل

افتتح رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية جميل محمد علي حميدان وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) الندوة التخصصية حول مخاطر أعمال الإنشاءات والهندسة المدنية التي تنظمها جمعية الصحة والسلامة البحرينية خلال الفترة من 13-14 مايو الجاري، بالتعاون مع وزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية، وذلك بفندق الدبلومات، بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين بالسلامة والصحة المهنية من الخبراء والمهندسين ومسئولي ومشرفي المواقع العمالية في الشركات العاملة بالقطاع الأهلي.

وقال حميدان في كلمة استهل بها أعمال الفعالية إن وزارة العمل تولي اهتماماً بحماية بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية،والعمل باستمرار لتطوير التشريعات الوطنية وتضمينها المعايير والاشتراطات الواضحة للحماية وتعزيز الرقابة عليها، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية ومواكبة أحدث المستجدات العلمية والعملية التي تفرضها الصناعات المختلفة وتأثيرها البيولوجي والفيزيائي والكيميائي ذات الطبيعة المتغيرة، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت المبادرات والمشاريع الوطنية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال مراقبة وتطوير مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة لتدريب العمال على أحدث معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان جودة التدريب المقدم للمؤسسات والشركات وبالأخص قطاع الإنشاءات، فضلاً عن تنظيم الفعاليات العلمية المتنوعة والذي كان من أبرزها تنظيم الوزارة للمؤتمر الوطني الثاني للسلامة والصحة المهنية في مايو 2014.

وتشير إحصاءات وزارة العمل والمجالس النوعية للتدريب المهني إلى أن عدد الدورات المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية التي عقدت خلال العام ٢٠١٤م قد بلغت (٢٨٩) دورة تدريبية، بلغ عدد المتدربين فيها نحو أربعة آلاف متدرب.

ونوه حميدان بالاختيار الموفق لموضوع مخاطر أعمال الإنشاءات والهندسة المدنية، حيث يتصدر قطاع التشييد والبناء والهندسة المدنية القطاعات التي تمثل تحدياً للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، إذ تتركز الإصابات المهنية الجسيمة في هذا القطاع بشكل ملحوظ ومتكرر، ومن أهم أسبابها عدم التزام جميع الفئات المعنية بضمان توفر جميع الاشتراطات والاحتياطات اللازمة توافرها لحماية العاملين من مخاطر العمل في مواقع الإنشاء التي تم توضيحها في القرار الوزاري رقم (4) لسنة ٢٠١٤م

وأوضح الوزير ان قطاع التشييد والبناء استحوذ على أعلى نسبة من الزيارات التفتيشية خلال العام٢٠١٤م، والتي بلغت نسبتها ٦٠٪ من مجمل الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل، من أجل تعزيز جهود مواجهة المخاطر وارتفاع معدل الحوادث الجسمية ومعالجة أوجه التهاون بالالتزام باشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل، إضافة إلى الطلب المتزايد على القوى العاملة في هذا القطاع نتيجة للازدهار والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.

وأشاد حميدان بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه جمعية الصحة والسلامة البحرينية، وحرصها على القيام بتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل تخصصية ودورية في مجال السلامة والصحة المهنية، آملاً أن يكون لهذه الفعاليات الأثر الواضح في التغيير نحو ممارسات احترافية في مجال تطوير إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة.

من جانبه نوهرئيس مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة البحرينية الدكتور مصطفى السيد بالجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق الاستقرار ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العمال بسبب طبيعة العمل أو البيئة غير الآمنة في مواقع العمل، مقدراً دور وزارة العمل وما توليه في هذا الجانب من اهتمام خاص بتطوير النظم والتشريعات القانونية لضمان تأمين حماية العاملين من الحوادث والإصابات المهنية.

بعد ذلك قام سعادة وزير العمل بتقديم دروع تذكارية إلى المحاضرين،وذلك تقديراً لهم على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الندوة.

وكانت أعمال الندوة قد تناولت جوانب رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب الأعمال والعمال فيما يتعلق بمخاطر العمل في المواقع الإنشائية، وأهمية الوقاية والحماية منها تفادياً للأضرار والخسائر الجسيمة التي تزداد سنوياً في الأرواح والممتلكات وفقاً لإحصاءات السنوات الماضية للحوادث المهنية.

وتركز الندوة على العديد من المحاور الرئيسية ذات الصلة بمضامين القرار الوزاري المذكور بشأن تحديد الشروط والاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والتعريف بأفضل الممارسات في كيفية إدارة المواقع الإنشائية وتقييم مخاطرها واستعراض طرق الحماية من مخاطر سقوط العمال وتوضيح الاستخدامات الملائمة والمناسبة لمعدات الرفع وسبل الوقاية من تلك الأخطار وغيرها من المحاور ذات الصلة.

حضر حفل الافتتاح عدد من المسئولين بوزارة العمل، إلى جانب أصحاب الأعمال والمعنيين بواقع ونظم السلامة والصحة المهنية في الجهات الرسمية ومنشآت القطاع الخاص.