"تشريعية الشورى" تقر "قانون التحكيم" و"تنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي"

القضيبية – مجلس الشورى

عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الثلثاء (12 مايو / أيار 2015) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي ، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأنهت اللجنة خلال اجتماعها بحث مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، حيث أقرت اللجنة المشروع بقانون دون أي تعديل وذلك لخلوه حيث تمريره من مجلس النواب من أية تعديلات، مما دفع اللجنة مضطرة إلى الموافقة عليه بدون إجراء أية تعديلات لضمان عدم تعثر مروره.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تعديل التنظيم القانوني للتحكيم في مملكة البحرين الذي قد شابه العديد من أوجه القصور التي كان لها أثر سلبي على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم ولجعل مملكة البحرين مركزا إقليميا للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية وهو ما يعد تفعيلا لمرئيات المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرفق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015، وقررت إعداد تقريرها بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، حيث أقرت اللجنة المشروع بقانون دون أي تعديل وذلك لخلوه حيث تمريره من مجلس النواب من أية تعديلات، مما دفع اللجنة مضطرة إلى الموافقة عليه بدون إجراء أية تعديلات لضمان عدم تعثر مروره.

إلى ذلك، أبدت اللجنة رغبتها عدم لجوء الحكومة الموقرة إلى عدم التوسع في حق استخدام صفة الاستعجال، خاصة في المشاريع التي لا تحمل صفة استعجال ولها أهمية خاصة.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه توفير بيئة تشريعية متطورة تقدم جميع أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية وعقود التجارة الدولية والعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، وذلك نظرا إلى خلو القانون البحريني من قواعد إسناد ترشد المحاكم إلى تطبيق القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين.

وعلى ذات الصعيد، أكدت اللجنة على السلامة القانونية لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.

كما اتخذت اللجنة القرار ذاته خلال استعراضها لمشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات.