النائب آل رحمة يطلب توحيد رسوم المناولة في مراسي القطاعين الحكومي والخاص

القضيبية – مجلس النواب

تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح برغبة بشأن مساواة رسوم (تعرفة) المناولة في المراسي والأرصفة التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات مع رسوم (تعرفة) المناولة في المراسي والأرصفة الخاصة.

وذكر آل رحمة بأن المملكة تنتهج سياسة تطويرية متقدمة تهدف إلى تعزيز موقع البحرين كمركز بحري رائد للخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية، وتعمل على تنظيم وتطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بغية ربط البحرين بالأسواق الاقليمية والعالمية، وذلك عن طريق توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وفق أعلى مستويات الامن والسلامة.

وفي سياق تجسيد هذه الغايات الاستراتيجية فقد عملت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحقة البحرية، على تطوير وحماية البنية التحتية لقطاع الموانئ والملاحة البحرية والقطاع اللوجستي وضمان الاستخدام الأمثل لممتلكات المملكة.

وأشار آل رحمة بأن القانون رقم (61) لسنة 2006 نص على إصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية على أبرز الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها، حيث اوردت المادة (4) فقرة (أ) من هذا القانون توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة.

كما ذكر أنه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادرة بالقانون رقم (61) لشنة 2006، فقد أسندت إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية كافة الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية تحت إشراف الوزير المختص.

وأسندت المادة (7) المعدلة بموجب المرسوم بقانون المذكور، عددا من الصلاحيات إلى الوزير المختص من بينها ما تضمنه البند (أ) من الفقرة (1) الذي أسند لوزير المواصلات سلطة إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز.

وأوضح بأن ما تبين من النص القانوني السابق أن المشرع قد أناط بوزير الاتصالات إصدار قرارات تنظيم الرسوم و التعرفات والأجور المستحقة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية وذلك في إطار السياسة العامة التي تستهدف تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة برسوم معقولة بغية تشجيع عملية الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية مما يسرع من دوران عجلة الاقتصاد الوطني وانتاجيته.

وأورد بأن الموانئ والأرصفة التي تنظمها شئون الموانئ والملاحة البحرية وتشرف على وظائفها تنقسم إلى نوعين أما موانئ وأرصفة تابعة لوزارة المواصلات مثل ميناء خليفة بن سلمان، وميناء سلمان، أو موانئ وأرصفة خاصة، حيث يوجد زهاء 40 رصيفاً خاصاً مرخصاً. كما تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية الاشراف على وظائف الموانئ التابعة للوزارة وتنظيمها وفقا لاتفاقية الامتياز مع الشركة المشغلة، وفي الوقت ذاته تنظم كافة شؤون الأرصفة الخاصة بما في ذلك إصدار التراخيص والقيام بأعمال التفتيش.

ويجري العمل حالياً بنظامين للرسوم و التعرفات بما في ذلك رسوم و تعرفات مناولة البضائع، حيث صدر عن وزير المواصلات القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية، والذي يضم 29 جدولاً للأجور ويطبق على العمليات في الحوض الجاف وميناء سلمان والموانئ والأرصفة الخاصة، وفيما يتعلق بأجور ميناء خليفة بن سلمان يجري العمل بنظام منفصل للرسوم و التعرفات صدر ذلك في 6 سبتمبر 2010م، ويتضمن أربعة فصول.

كما أشار بأن رسوم وتعرفة مناولة البضائع المفروضة على الموانئ والأرصفة التابعة للوزارة أعلى كلفة بالمقارنة مع مثيلتها في الموانئ الخاصة، وإن ذلك من شأنه أن يؤثر على تطبيق مبدأ التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه على المستوى الإقليمي، كما أنه يخلق تفاوتاً غير مبرر بين سقفي الرسوم والتعرفة المحصلة مقابل تلقي خدمات متشابهة، وهي خدمات مناولة البضائع.

وذكر بأن من اعتبارات المصلحة العامة المبررة هي تعزيز موقع البحرين كمركز بحري رائد للخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية وتطوير قطاع الموانئ والملاحة البحرية بغية ربط البحرين بالأسواق الاقليمية والعالمية، كما نصت المادة (4) فقرة (أ) من القانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية على أن أبرز الأهداف التي تعمل شؤون الموانئ والملاحة البحرية على تحقيقها هي توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة.

بالإضافة إلى أن هناك ثمة تفاوت غير مبرر في رسوم وتعرفة مناولة البضائع المفروضة على الموانئ والأرصفة التابعة للوزارة المقارنة مع مثيلتها في الموانئ الخاصة، رغم أن هذه الرسوم و التعرفات فرضت مقابل تلقي خدمات متشابهة وهي خدمات المناولة، إلى جانب أهمية توحيد رسوم وتعرفة المناولة في جميع المراسي والأرصفة ومساواة الرسوم والتعرفة للوزارة بالموانئ الخاصة، حيث إن هذه هذا الإجراء من شأنه تنشيط التنافسية وتنشيط الحركة التجارية والسيطرة على الأسعار والتضخم بالنسبة للمستورد وللمستهلك المحلي، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما سينعكس ذلك إيجابياً خصوصاً في قطاع التشييد والبناء. والجدير بالذكر بأنه تقدم بهذا المقترح إلى جانب النائب غازي آل رحمة كل من النواب: علي العرادي، جلال كاظم، خالد الشاعر، وعباس الماضي.