أفتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون

ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني تستضيف مملكة البحرين الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نظمته هيئة المراجعة والمحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار "مهنة المحاسبة والمراجعة ..تطورات عالمية وإنعكاسات مهنية"، وذلك خلال يومي 6 و7 من شهر مايو الجاري.

وفي الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك الدكتور عبدالله أحمد عبدالله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد راشد الزياني، أشار إلى حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مختلف الحقول والإستفادة من معطياتها الإيجابية.

مشيراً إلى أن لقاء هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمختصين في علوم المحاسبة والمراجعة في رحاب هذا الملتقى يؤكد وبشكل واضح وجلي على التوجه القوي لدول المجلس على مواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وتسخيرها لتعزيز مقومات الإقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مناخ الإستثمار في دول المجلس و توفير مختلف الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تمثل بيئة إستثماريــة واعدة توفر لأصحاب رؤوس الأموال كل مقومات الإستثمار الناجح، بالنظر لما حباها الله سبحانه وتعالى من ثروات طبيعية متنوعة وإستقرار سياسي وإقتصادي.

وأضاف إن مهنة المحاسبة والمراجعة تحظى اليوم بأهمية بالغة بإعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسئولين في الشركات والمؤسسات، بكافة أنواعها، على إتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع هذه المؤسسات بما يكفل إستمرارها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة نمو الإقتصاد الوطني، الأمر الذي يستوجب على المحاسبين القانونيين التأكد من أن هذه التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها وأن يبيّنوا ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات.

كما أشار إلى دور الجهات الرقابية والتنظيمية، مثل وزارات الصــــناعة والتجارة، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئات الوطنية، في الإشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة والقوانين المتبعة وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل موضوعية ونزاهة دون محاباة أو مجاملة لأحد والتقيد بأحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني القويم.

وإلى ذلك أشاد الوكيل المساعد للمواصفات والمقاييس بالجهود التي قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الماضية لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها.

ومن الجدير بالذكر إن هذا الملتقى يأتي تأكيدا على الدور المهم والفعال لمهنة المحاسبة والمراجعة وذلك في ظل سلامة ونمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة، وتحسين وتعزيز البيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في هذا الملتقى نخبة من المتحدثين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، كالاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي، والهيئات، والجمعيات المهنية والجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يهدف الى بيان دور مهنة المحاسبة والمراجعة في حماية وتعزيز فرص النمو في اقتصاديات دول المجلس من خلال التطورات العالمية والشفافية والمسائلة، و وجود الاداء المهني وبيان دورها في تحديات تفضل السوق الخليجية المشتركة، كما يهدف الى متابعة مستجدات المهنة على المستويين الاقليمي والدولي ومستقبلها في ظل التطورات العالمية في بيئة الاعمال.

ويتضمن هذا الملتقى أربعة محاور هي: التطورات العالمية، ومستقبل مهنة المحاسبة، والمالية الاسلامية ومهنة المحاسبة والمراجعة والشفافية والمسائلة وجود الاداء المهني، وتنظيم المهنة في دول المجلس.