"النواب": زيادة مميزات المتقاعدين وتخفيف الرسوم الحكومية عليهم جميعاً
القضيبية – مجلس النواب
ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (5 مايو / أيار 2015) على تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي ، وقرر المجلس رفض تقرير اللجنة وعدم استجواب الوزير، وذلك لعدم توافر النصاب القانوني المطلوب للاستجواب، وجاء التصويت على النحو التالي: 23 نائب مؤيد للاستجواب، 3 نواب رافضين، و 9 نواب ممتنعين، و5 نواب غائبين.
كما واستعرض المجلس في جلسته الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، وبخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015م، وقرر المجلس إحالة المشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة.
كما وافق المجلس على الرسالة الواردة من النائب ذياب النعيمي بشأن طلب اعتذاره عن عضوية لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن الكريم بإحدى المدارس الخاصة، والرسالة الواردة من النائب محمد ميلاد بشأن طلب انسحابه من لجنة التحقيق البرلمانية في شأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء (5 مايو / أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب صاحب أحمد إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس في جلسته رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول مخزون حقل البحرين من النفط والغاز والوضع الحالي لشركة (تطوير)، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول حجم احتياطي الماء الموجود لدى الدولة، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب فاطمة العصفور حول المساحة الإجمالية للمدينة الشمالية بعد ردمها، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب ناصر القصير حول عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الخامسة من محافظة العاصمة.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما وناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين)، وقرر المجلس تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية الـ 50% للمتقاعدين دون تحديد سقف لعمر المتقاعدين وتوسيع شريحة الرسوم المخفضة في الجهات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية للبنات في منطقة السنابس، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة الموقرة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني في الأرض الواقعة غرب عراد في المسطح المائي مجمع 246، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته للحكومة .
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان، وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته للحكومة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته للحكومة الموقرة.
بعدها وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن إيقاف قرار نقل مدرسات مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الصفوف الخشبية في مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة الشيخ محمد بن خليفة الإعدادية للبنين.
كما وافق المجلس على طلب اصدر بيان من المجلس يوجه الى البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي وبيان رد على تقرير اللجنة الامريكية للحرية الدينية، على ان يتناول الرد توضيح الانجازات التي حققتها مملكة البحرين وتابعت تنفيذها السلطة التشريعية في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان، وتفنيد الادعاءات التي اشار اليها البيان الاوروبي، اضافة الى توضيح الملابسات حول عدد من المتهمين والمحال قضاياهم الى المحاكم وضرورة احترام سيادة واستقلالية السلطة القضائية مع توفير ضمانات التقاضي العادل لهم مع التأكيد بان البحرين بلد حرية الكلمة مكفولة ، مع وجوب تعزيز التواصل بين البرلمان الأوربي والبحريني من خلال الزيارات المتبادلة وإيصال إنجازات البحرين الحقوقية لمختلف المحافل.
بجانب صياغة واصدار بيان رد على تقرير اللجنة الامريكية للحرية الدينية يوازن بين الجوانب الايجابية البسيطة التي تناولها التقرير والجوانب السلبية العديدة التي اشار لها في مملكة البحرين واغفل الانجازات الحقيقية في مجال التسامح وتعزيز قيم الوطنية والمواطنة والحريات، اضافة الى ضرورة الالتقاء بالسفير الامريكي عبر لجنة مشكلة من لجنتي الخارجية والدفاع والامن الوطني ولجنة حقوق الانسان ومن يرغب من اصحاب السعادة النواب لاستيضاح الجهة المسئولة على اصدار مثل هذه التقارير وتوضيح الجوانب غير المنهجية في كتابة هذا التقرير وآلية الرد عليه بالتنسيق مع السفارة الامريكية في البحرين.