المشتكي الإيراني: اعتراض السفينة مايرسك في الخليج مسألة مالية بحتة

طهران – أ ف ب

أكد المدير العام لشركة "بارس طلائية" للمنتجات النفطية حميد رضا جهانيان اليوم السبت (2 مايو/ أيار 2015) أن عملية اعتراض السفينة مايرسك في الخليج من قبل سفن حربية إيرانية تعود لأسباب مالية بحتة، حسبا نقلت عنه وكالة فارس الإيرانية.

وقال جهانيان، الذي تحدث للمرة الأولى منذ بداية القضية وهو صاحب الدعوى، "لسوء الحظ، يسعى البعض إلى استغلال القضية سياسياً، ولكن الواقع يقتصر فقط على الأضرار التي لحقتنا من مايرسك".

وأرغمت البحرية الإيرانية الثلثاء سفينة "مايرسك تيغريس" حاملة الحاويات التابعة لشركة مايرسك الدنماركية وترفع علم جزر مارشال، على التوجه إلى مرفأ إيراني، بينما كانت في منطقة مضيق هرمز. وتطالب الشركة الدنماركية إيران بالإفراج عن 24 عاملا على متن السفينة.

وفي حين تعاني منطقة الخليج من توترات مع استمرار الغارات الجوية التي انطلقت في أواخر اذار/مارس من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بهدف منع تقدم المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، كرر مسئولون إيرانيون عدة في الايام الاخيرة ان هذه القضية كانت تجارية بحتة.

واعلنت وزارة الدفاع الاميركية الخميس ان سفنا حربية تابعة للبحرية الاميركية سترافق المراكب الاميركية في الخليج.

واضاف جهانيان ان "مايرسك تيغريس التي كانت بالقرب من مضيق هرمز طلبت مساعدة من حاملة طائرات اميركية (...) وتوجهت زوارق ومقاتلات اميركية نحو السفينة، لكن قواتنا البحرية تمكنت من اقتياد السفينة الى ميناء بندر عباس".

وقال ان السفينة كانت "في المياه الاقليمية الايرانية" عندما تم اعتراضها.

واكد جهانيان ان الخلاف بين شركته ومايرسك يعود الى اوائل عام 2000، ويتعلق "بارسال حاويات الى ميناء جبل علي (الامارات العربية المتحدة) لم يتم تسليمها الى العملاء ابدا"، قائلا ان خسائر شركته بلغت نحو عشرة ملايين دولار.

من جهتها اوضحت مايرسك انه "لم يتم استلام الحاويات من قبل الزبون او اي شخص آخر، وبعد 90 يوما، وفقا للقانون،(...) تم تدمير الحمولة".

وطلب جهانيان من شركة مايرسك "دفع تعويض عن الاضرار" التي لحقت بشركته.

واضاف "اذا دفعت مايرسك ما نطلبه منها، سيتم الافراج عن السفينة، واذا لم تقم بذلك فإن البضاعة او السفينة ايضا ستباع في مزاد علني"، مشيرا الى ان شركته "خاصة".

وقال ان شركته تصدر المنتجات النفطية المكررة الى دول الخليج العربية والدول الآسيوية.