عاهل البلاد: وجهنا للعمل على إصدار كادر للإعلاميين... ونفخر بإزدهار الحريات الصحافية
المنامة - بنا
أكد ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الدعم الكامل لحقوق الصحفيين والإعلاميين في أداء رسالتهم السامية والتعبير عن آرائهم بحرية، وأداء واجباتهم المهنية بأمان واستقلالية بما يتوافق مع الدستور والتشريعات والمواثيق الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية، مشيدا جلالته بجهودهم المخلصة في تنمية روح المواطنة ودعم خطط الإصلاح والتنمية.
وقال جلالته في رسالة وجهها في اليوم العالمي لحرية الصحافة "أنه تقديرا لجهود أبناءنا في الجسم الإعلامي وجهنا الجهات المعنية للعمل على إصدار كادر للإعلاميين يتناسب ودورهم الحيوي في إثراء مسيرة مملكة البحرين الإعلامية، وحماية أمن واستقرار الوطن، وتماسكه، والحفاظ على مكتسباته التنموية والإصلاحية"، مؤكدا جلالته تقديره لجهود وزارة وهيئة شؤون الإعلام ومنسوبيها والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالدور الذي يقومون به في النهوض بوسائل الإعلام والاتصال التقليدية والحديثة، وانفتاحها على وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، موجهين دعمنا للهيئة العليا للإعلام والاتصال، لأداء دورها الحيوي في تكريس أجواء الحرية والتعددية والاستقلالية والقيم المهنية.
وفيما يلي نص الرسالة السامية :
يسعدنا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن نتوجه بوافر التحية والتقدير إلى الاسرة الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين ، مؤكدين اعتزازنا بأصحاب الكلمة الصادقة والموضوعية والبناءة في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، مجددين اعتزازنا برواد الصحافة البحرينية وبالكوادر الصحفية والاعلامية التي تعمل على تقدم وازدهار هذا الوطن.
ونؤكد في هذه المناسبة الدولية دعمنا الكامل لحقوق الصحفيين والإعلاميين في اداء رسالتهم السامية والتعبير عن آرائهم بحرية، وأداء واجباتهم المهنية بأمان واستقلالية بما يتوافق مع الدستور والتشريعات والمواثيق الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية، مشيدين بجهودهم المخلصة في تنمية روح المواطنة ودعم خطط الاصلاح والتنمية.
ويحق لنا أن نفخر بازدهار الحريات الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين، في بيئة تشريعية وتنظيمية منفتحة ومتطورة، وأكثر استدامة وتنافسية.
فمنذ انطلاق مشروعنا الحضاري للإصلاح والتحديث، شكلت حرية الرأي والتعبير، وفي القلب منها الصحافة الحرة والمستقلة، جوهر التطور الديمقراطي في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أسس من العدالة والمساواة دون تمييز بسبب الدين أو المعتقد أو الأصل أو الجنس.
وشهدت مسيرتنا الإعلامية تقدمًا ملحوظًا على قواعد متكاملة ومتطورة، من قوانين تكفل الحرية والتعددية السياسية والفكرية والثقافية، وتوفر الحماية والأمان للصحفيين والإعلاميين، وتصون الملكية الفكرية، وبنية تحتية حديثة وضعت مملكتنا الغالية في مكانة دولية مرموقة في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت وتقنية المعلومات المتكاملة والحديثة المتطورة.
فلدينا دستور عصري وقوانين تكفل حرية الصحافة والنشر وحق الصحفي في الحصول على المعلومات وتداولها والتعبير عن رأيه بحرية واستقلالية، وتمضي مسيرتنا الديمقراطية بتأمين بيئة حاضنة وآمنة للصحفيين والإعلاميين لضمان ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، كما تم تعزيز دور السلطة القضائية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ العدالة والمساءلة للجميع.
إن الحقوق القانونية ومبادئ العدالة السائدة تضع الصحفيين والإعلاميين أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في تدعيم السلم الأهلي والاجتماعي، ونبذ دعوات الفرقة والكراهية، وتوعية الرأي العام بالحقائق والمعلومات في مواجهة الأكاذيب والشائعات، وعدم التعدي على حقوق وحريات الآخرين، والتزام مبادئ الحرية المسؤولة في تحري الدقة والموضوعية والأمانة ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات دينية أو طائفية أو حزبية ضيقة لا تراعي مصالح الجميع.
وكما ذكرنا سابقاً ان مشروعنا الاصلاحي سيظل بحاجة الى الكلمة الحرة والصادقة، فأننا نتطلع من الأقلام الصحفية والأصوات الوطنية الصادقة في الحرص على مصلحة الوطن ووحده الشعب، والابتعاد عن التحريض والفرقة والكراهية، وتعزيز التوافق الوطني.
ونؤكد أننا ماضون في تطوير المنظومة الإعلامية هيكليًا وإداريًا وتشريعيًا، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسيرتنا المتواصلة في الإصلاح والتطور الاقتصادي والديمقراطي وتعزيز الحضور البحرينـي على الساحة الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، جاءت أولى توجيهاتنا إلى الإسراع في سن قانون أكثـر شمولاً وتطورًا للإعلام والاتصال بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتوافق مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإعلامية الدولية، كما أكدنا الاهتمام بالكوادر الصحفية والإعلامية الوطنية، ورفع قدراتها المهنية والوظيفية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة، وتحفيزها على الإبداع، وتكريم روادها في يوم الصحافة البحرينية هذا العام، والمساعدة على توفير السكن المناسب للصحفيين والإعلاميين.
وتقديرا لجهود أبناءنا في الجسم الإعلامي وجهنا الجهات المعنية للعمل على إصدار كادر للإعلاميين يتناسب ودورهم الحيوي في إثراء مسيرة مملكة البحرين الإعلامية، وحماية أمن واستقرار الوطن، وتماسكه، والحفاظ على مكتسباته التنموية والإصلاحية.
مؤكدين تقديرنا لجهود وزارة وهيئة شؤون الإعلام ومنسوبيها والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالدور الذي يقومون به في النهوض بوسائل الإعلام والاتصال التقليدية والحديثة، وانفتاحها على وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، موجهين دعمنا للهيئة العليا للإعلام والاتصال، لأداء دورها الحيوي في تكريس أجواء الحرية والتعددية والاستقلالية والقيم المهنية.
ونثمن اهتمامات جمعية الصحفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الإعلامي، وتعاونها في تعزيز الحراك الإعلامي والتداول الحر للأخبار والمعلومات.
ونحيـي على وجه خاص المرأة البحرينية التـي أثبتت جدارتها في مجال الصحافة والإعلام، وتولت أرقى المناصب التنفيذية والإدارية والإعلامية، مما عكس الوجه الحضاري المشرق لبلادنا في تحقيق المساواة بين الجنسين، بدعم من المجلس الأعلى للمرأة.
وفي هذا اليوم العالمي نجدد دعوتنا إلى ضرورة تضافر الجهود، وطنيًا وإقليميًا ودوليًا لتدعيم التنمية المستدامة وتعزيز التعايش والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتفعيل الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية في حظر أي دعوات متطرفة تحرض على العنف والإرهاب أو الكراهية أو العنصرية، من أجل خدمة الإنسانية، وضمان حقوقها في مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وفقنا الله جميعا وسدد خطانا لما فيه خيرِ وصالح مملكة البحرين وشعبها، ومواصلة مسيرتها الرائدة في الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة.