العدد 4618 بتاريخ 29-04-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المرباطي: 3 مليون دينار اجمالي مصروفات مشاريع السنتين القادمتين في المحرق

البسيتين - مجلس المحرق البلدي

صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ان مشاريع بلدية المحرق للسنتين الماليتين القادمتين وعددها 17 مشروعا موزعة على عامين 2015 و2016.

وفصل المرباطي ان اجمالي مصروفات مشاريع 2015 تقدر قيمتها بمليونين و (110 ألف دينار) مخصصة لأنشاء عدد من المشاريع وتتنوع ما بين انشاء حدائق جديدة وتطوير القديم منها بالإضافة إلى تطوير بعض الطرق والتقاطعات والجسور والنوافير من حيث الانارة وزيادة الرقعة الخضراء في اطارها ولاسيما تطوير بعض المجسمات كتقاطع الشلال والصقر ضمن مشروع المرحلة الثانية.

وتابع المرباطي فيما يتعلق بمشاريع 2016 والتي تقدر عددها بثمانية مشاريع تتطلب تخصيص مبلغ مليون و(650 ألف دينار) موزعة على مشاريع منها تطوير شارع المطار وانشاء حديقة نموذجية بالإضافة إلى أن الجانب الزراعي للعام نفسه سيكون ضمن اولويات هذه المشاريع حيث سيتم زراعة العديد من الطرق والشوارع التي لم تطالها مشاريع زيادة الرقع الخضراء في نطاق المنطقة البلدية ولاسيما بعض المداخل الرئيسية لمدن وقرى محافظة المحرق.

وعلق رئيس اللجنة المالية والقانونية ان اللجنة بعد مراجعتها لمشروع الموازنة للسنتين الماليتين 2015 و 2016 والمرفوع من الجهاز التنفيذي لاعتماده من قبل المجلس البلدي أن هذه المشاريع والتي تعتبر كمصروف يجب أن يخصص له ايراد ضمن مشروع الموازنة المعروض على المجلس وما يؤسف له ان الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق والذي يقع عليه عبء وضع مشروع الموازنة قد جاء المشروع خلو من اي اشارة حول المبالغ التي تتطلبها خطته المالية والادارية والتي على اساسها وضع مشروع الموازنة للعامين القادمين.

وأضاف المرباطي ان اللجنة المالية والقانونية تستغرب أن يتم اعداد مشروع الموازنة وعرض على المجلس دون الاشارة إلى المبالغ المطلوبة لإنشاء المشاريع والتي تقدر ب (3 مليون و600 ألف دينار) حيث وضع مشروع الموازنة على اساس مبلغ تقريبي (8 مليون دينار) ولم يتضمن المبلغ المطلوب الصرف على خطة بلدية المحرق في حالة تجعلنا مستغربين من أن خطة عمل البلدية جاءت لاحقة بعد اعداد مشروع الموازنة والتي اصلا عرضت على المجلس البلدي، الامر الذي يعتبر تخبط وقصور في فهم أصول وفلسفة اعداد الموازنات العامة لدى الجهاز التنفيذي.



أضف تعليق