النائب بوفرسن يقترح إنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي
القضيبة - مجلس النواب
تقدم النائب علي بوفرسن باقتراح برغبة بإنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي من منطلق سعي الدول المتقدمة والمتطورة إلى إعداد الخطط المتنوعة للتنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، بناء على الدراسات والبحوث التي تقوم بإعدادها والاستفادة منها.
وبين النائب بوفرسن أهمية وجود هذه الوزارة في مملكة البحرين بسبب كثرة التشكيلات الوزارية التي تخلو منها، حيث يعتبر وجودها في غاية الأهمية لأنها العضو المهيمن على الوزارات المتنوعة، لما تقوم به من وضع الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى ومتابعة تنفيذها وتقويمها، بناء على البحوث والدراسات التي تدعم ذلك.
وأوضح النائب بوفرسن مهام الوزارة في إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة، وإعداد خطط التنمية الخمسية ومتابعة التنفيذ، وتقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، وكذلك إجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الموكلة لها من مؤسسات الدولة المختلفة.
وأضاف بوفرسن على مهام الوزارة المقترحة جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية الأخرى وتبويبها بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، ومساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والاحصاءات. وكذلك تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به رئيس الحكومة، إضافة إلى تلقي اقتراحات الوزارات بقطاعات الانتاج والخدمات والمحافظات بشأن إعداد التخطيط الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة والعمل على توفير مقومات تنفيذها المادية والبشرية والتمويلية.
وفي سياق متصل، أكمل بوفرسن بيان المهام المنوطة بالوزارة المقترحة في المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الخطة للتعرف على الايجابيات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، وإيجاد الحلول العملية لها أو التنبؤ العلمي للمشكلة قبل حدوثها ووضع الحلول المناسبة لها. إلى جانب دراسة كل ما يتعلق بالقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة به ضمانًا لتنفيذ دورة في التنمية على ضوء ما يسفر عنه التقييم والاتفاقات الدولية والقروض الأجنبية.
وبين بوفرسن مهام الوزارة المقترحة بخصوص متابعة تنفيذ الخطط السنوية للاستثمار والإنتاج دوريًا وبرنامج عمل الحكومة في المواعيد التي يحددها وزير التخطيط وفي نهاية كل سنة مالية وتقييم ما تحقق من إنجازات وما حدث من انحرافات وما ظهر من مشكلات واختناقات خلال التنفيذ واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لحل هذه المشكلات ولضمان تحقيق أهداف الخطط السنوية والمتوسطة والقصيرة الأجل. إلى جانب العمل على تطوير أساليب التخطيط والبيانات التخطيطية والمتابعة مع أحدث الأساليب العلمية ، وإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق ببعض الموضوعات المثارة في الساحة المحلية أو الدولية. الجدير بالذكر أن المقترح تقدم به إلى جانب النائب علي بوفرسن كل من السادة النواب: ابراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عبدالرحمن بومجيد، محمد الجودر.