الحكومة الإيطالية تفوز في تصويت بالثقة حول إصلاح النظام الانتخابي
روما – د ب أ
فازت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بتصويت مهم في البرلمان اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) على تشريع يهدف إلى وضع حد لعدم الاستقرار السياسي المزمن في إيطاليا، الأمر الذي يعني أن معارضي مشروع القانون لن يتمكنوا من وقف إقراره.
ويمنح ما يسمى بقانون "ايطاليكوم" أغلبية تلقائية بنسبة 55 بالمئة للفائزين في الانتخابات. وقال منتقدون إن هذا القانون يتجاوز الحدود، حيث يضعف تأثير البرلمان ويعرقل عمليات المراقبة الدستورية والتوازنات.
وللتغلب على المعارضة لمشروع القانون، التي تأتي أيضا من جانب أقلية كبيرة من الحزب الديمقراطي الحاكم، قالت الحكومة أمس الثلاثاء أنها ستلجأ إلى عدد من عمليات التصويت بالثقة في مجلس النواب للإسراع بالموافقة على مشروع القانون.
وأجريت أول عمليات تصويت بالثقة اليوم الأربعاء، وفازت الحكومة فيها بتأييد 352 نائبا ومعارضة 207 نواب وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وانسحب 38 نائبا من المنشقين عن الحزب الديمقراطي- ومن بينهم أعضاء بارزون، مثل، الزعيم السابق للحزب بيير لويجي برساني، احتجاجا على هذه الخطوة.
ودافع رينزي ، الذي رسم صورة لنفسه زعيم حازم، عن قراره بالمضي قدما في الإصلاح وذلك في خطاب مفتوح لصحيفة "لاستامبا".
وكتب رينزي"بعد إجراء عشرات التغييرات وبعد وساطات ومناقشات ومفاوضات، إما أن تتخذ قرارا أو تعود إلى المربع رقم واحد.. إذا اتخذ البرلمان قرارا، إذا اتخذت الحكومة قرارا، فهذه ديمقراطية، وليست ديكتاتورية ".
وللتغلب على المعارضة لمشروع القانون، التي تأتي أيضا من جانب أقلية كبيرة من الحزب الديمقراطي الحاكم، قالت الحكومة أمس الثلاثاء أنها ستلجأ إلى عدد من عمليات التصويت بالثقة في مجلس النواب للإسراع بالموافقة على مشروع القانون.
وأجريت أول عمليات تصويت بالثقة اليوم الأربعاء، وفازت الحكومة فيها بتأييد 352 نائبا ومعارضة 207 نواب وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وانسحب 38 نائبا من المنشقين عن الحزب الديمقراطي- ومن بينهم أعضاء بارزون، مثل، الزعيم السابق للحزب بيير لويجي برساني، احتجاجا على هذه الخطوة.
ودافع رينزي ، الذي رسم صورة لنفسه زعيم حازم، عن قراره بالمضي قدما في الإصلاح وذلك في خطاب مفتوح لصحيفة "لاستامبا".
وكتب رينزي"بعد إجراء عشرات التغييرات وبعد وساطات ومناقشات ومفاوضات، إما أن تتخذ قرارا أو تعود إلى المربع رقم واحد.. إذا اتخذ البرلمان قرارا، إذا اتخذت الحكومة قرارا، فهذه ديمقراطية، وليست ديكتاتورية ".