البكري: ينتقد تلكؤ "إدامة" في تنفيذ توجيهات القيادة بخفض إيجار الشاليهات

القضيبية - مجلس النواب

دعا النائب محسن البكري شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) الذراع الاستثماري العقاري لشركة ممتلكات إلى التعاطي بشكل إيجابي مع المنتفعين من شاليهات بلاج الجزائر وإبداء المرونة المطلوبة لحل الإشكالات التي حدثت كنتائج لزيادة القيمة الإيجابية المفاجئة وغير المبررة والتي اعتبرها البكري غير قانونية حيث تم رفعها من 30 إلى 110 ومن 90 دينار إلى 430 بزيادة فاقة 400% وهذا الارتفاع يخالف قانون الايجارات، ناهيك أن الشركة لم تقدم أي خدمة للقاطنين ولم تقوم بالصيانة اللازمة للشاليهات من استلامها من بلدية المنطقة الجنوبية بتاريخ 20/10/2010 وحتى يومنا هذا بل أن الصيانة تقع على عاتق المنتفعين وهذا ناتج لإهمال الشركة لمسؤوليتها.

وقال البكري إن وجه الاعتراض ليس على ذات الزيادة وإنما على نسبتها المرتفعة جدا ورفض الشركة التجاوب مع المنتفعين والتعامل بتعالي وهذا بخلاف توجيهات القيادة التي دائما ما تدعو المسئولين للنزول الميداني والاستماع لشكاوي لمواطنين وعدم اتخاذ القرارات من أبراج عاجية وعدم غلق الأبواب بوجه المواطنين والامتناع عن مقابلتهم والتعامل معهم بصيغة الامر الناهي .

وأبدا البكري أسفه لما آلت إليه وضع بلاج الجزائر والشاليهات التابعة له من حالة سيئة يشوه سمعة البحرين وأصبح مرتع للممارسات غير الأخلاقية والمشبوهة وغدت منفرة للسياح والمرتادين داعيا القيادة الحكيمة التفكير بجدية بنقل ملكية المنطقة المذكورة لتصبح ضمن املاك بلدية المنطقة الجنوبية التي نثق بقدرتها على استثمار المكان بطريقة مثلى كون الشركة المذكورة (إدامة) قد فشلت طول ست سنوات من استثمار البلاج او الحفاظ عليه على أقل تقدير.

وقد ابدا البكري استقرار تعامل الشركة المذكورة مع توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الامير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي مفاده توجيه الشركة إلى إعادة النظر في القيمة الايجارية للشاليهات وتلكؤ الشركة في ذلك حيث تعاملت مع هذه التوجيهات وذلك بخفض ما نسبته 25% من الزيادة وليس العودة إلى القيمة السابقة وهذه مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية وللقانون الذي حدد إمكانية الزيادة بنسبة 10 % فقط وليس 400% كما هو الحال.

وقال البكري أن حال عدم تجاوب الشركة مع مطالب المواطنين فإنها ستكون محل مسائلة برلمانية وسنستخدم أدواتنا الدستورية لإيقاف التعسف ضد المواطنين.