رئيس الوزراء لـ "قيادات مصرفية": وجهوا الأموال للاستثمارات التي تحظى بنسبة مخاطرة أقل

المنامة - بنا

لدى لقاء سموه بالقيادات المصرفية، قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أننا بذلنا جهوداً كبيرة لجعل مملكة البحرين مركزا ماليا عالميا، وثقتنا أكبر في قدرة القيادات المصرفية الوطنية في الحفاظ على هذا الانجاز والبناء عليه، فحيز التطوير لا زال يتسع للمزيد ، وقال سموه للقيادات المصرفية"حافظوا على الأموال المودعة في البنوك والمصارف فهي أمانة أودعها أصحابها عندكم وعليكم الحفاظ على مصالحهم بتوجيهها نحو الاستثمارات التي تحظى بنسبة مخاطرة أقل ونحن على ثقة بأنكم قادرون على ذلك بما تملكون من خبرة مصرفيه.

فيما أكدت جمعية المصرفيين البحرينية أن ما حققه سمو رئيس الوزراء في بناء القطاع المصرفية وضع البحرين على الخريطة المالية والمصرفية العالمية.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2015) بقصر القضيبية مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية برئاسة عبدالرزاق القاسم. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به القطاع المالي والمصرفي في دعم جهود التنمية في مملكة البحرين، مثنيًا سموه على ما يتمتع به هذا القطاع من كوادر وطاقات وطنية أسهمت بإنجازاتها في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز في المنطقة، لافتا سموه الى اهتمام الحكومة بتطوير القطاع المالي والمصرفي من خلال المراجعة المستمرة لمختلف القوانين والتشريعات وتوفير المناخ الملائم للقطاع حتى يعمل بمرونة ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشار سموه إلى أن قوة القطاع المالي والمصرفي ساعدت مملكة البحرين في تجاوز العديد من التحديات والأزمات المالية العالمية، وذلك ارتكازًا على منظومة عصرية ومتطورة رسخت أسس بناء مصرفي قوي ومتين.

وأكد سموه أن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي الذي تحظى به المملكة يحتاج إلى جهد وعمل متواصل، بخاصة في ظل تزايد المنافسة الإقليمية والدولية في هذا القطاع، وهو ما يلقي على عاتق القائمين على القطاع المالي والمصرفي مسئولية أن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة أي أزمات مالية أو اقتصادية.

وأضاف سموه أن تنمية قطاع الخدمات المالية والمصرفية يشكل أحد أهم المحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة ضمن رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك إدراكًا من الحكومة بأهمية دور هذا القطاع في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ونوه سموه إلى استمرار الحكومة في تقديم مزيد من التسهيلات التي تعزز من أداء وفاعلية المؤسسات المالية والمصرفية المحلية، وتسهم في تحفيز المؤسسات والمصارف العالمية على أن تتخذ من البحرين مقرا لها.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها جمعية المصرفيين البحرينية في تعزيز سمعة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية إقليميا ودوليا، وبما تقدمه الجمعية من رؤى ومقترحات تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة.

وشدد سموه على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها جمعية المصرفيين البحرينية في مساندة جهود الحكومة في مجال التنمية الشاملة في إطار من الشراكة التي تعزز من خطوات البناء والتطوير.

من جانبهم، أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية المصرفيين البحرينية عبدالرزاق القاسم وأعضاء مجلس الإدارة بالدور البارز لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بناء منظومة اقتصادية قوية وإرساء قواعد متينة أسهمت في بروز القطاع المالي والمصرفي في المملكة ليضطلع بدور محوري اقليميا وعالميا، ورفعوا أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيدين بدعم سموه المتواصل للمؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.