منصور التركي: ضبط مطلق النار على دوريات الأمن بشرق الرياض واعترافه بتلقيه تعليمات من "داعش"
الوسط – المحرر الدولي
![](http://www.alwasatnews.com/data/2015/4613/images/main_01429950557.jpg)
كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي تفاصيل إلقاء القبض على مشتبه به في واقعة تَعَرّض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية، نتج عنه استشهاد الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبدالمحسن خلف المطيري، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم السبت (25 أبريل / نيسان 2015).
وقال المتحدث الأمني: «تَمَكّنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه في تورطهم في هذه الجريمة النكراء، وهو المواطن يزيد بن محمد عبدالرحمن أبو نيان، البالغ من العمر (23) عامًا، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء)».
وأضاف: «بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بما تَوَفّر ضده من قرائن، أقرّ بأنه هو مَن قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقَتَل قائدها وزميله؛ امتثالاً لتعليمات تَلَقّاها من عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وجّه فيها بالبقاء في الداخل؛ للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية».
وأردف المتحدث: «قام المتهم في يوم الاثنين الموافق 17/ 6/ 1436هـ، وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس)، ويتحدث بلهجة مغاربية».
وتابع: «خلال اللقاء تَوَاصل الشخصان مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها؛ حيث كُلّف هو بإطلاق النار؛ فيما كلّف شريكه «برجس» بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمّنوا لهما السلاح والذخيرة، ومبلغًا ماليًا مقداره عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يُقابلاه على حد زعمه، وأُذِن لهما ببدء تنفيذ العملية».
نتائج التحقيقات
وقال المتحدث الأمني: «أسفرت التحقيقات المكثّفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط ما يلي:
أولاً: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7.62 مم)، عُثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مُسوّرة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلو متر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند).. وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنها هي السلاح المُستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلّفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية، كما عُثِرَ في الحفرة نفسها على سلاح آليّ آخر مع سبعة مخازن ذخيرة، و(166) طلقة حية، ومبلغ مالي وقدرة (4898) ريالاً سعوديًا.
ثانيًا: سبع سيارات؛ ثلاث منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يُشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تُستخدم في أغراض التشريك، مع مبلغ مالي مقداره (4500) ريال سعودي.
ثالثًا: ثلاثة أجهزة هاتف خلوي، أحدها أُخْفِيَ داخل إطار سيارة تُرِك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح)، والجهازان الآخران دُفِنَا بالقرب منه، وتَبَيّن من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة بين منفّذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمّنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار.
وأضاف المتحدث الأمني: «تطابَقَت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة، مع ما أدلى به الموقوف في إقراره».
وأردف: «هذا وقد تمكّنت الجهات الأمنية، من تحديد من يُدعى «برجس»، الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور باستخدامه اسمًا مستعارًا، وتعمُّده الحديث بلهجة مغاربية؛ إمعانًا منه في التضليل، وتَبَيّن أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي، وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية».
وتابع المتحدث: «وزارة الداخلية تدعو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي، للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتُهيب بكل المواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه، بالاتصال فورًا على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنه، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها مليون ريال سعودي لمن يُدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه».
وقال: «الوزارة تُحَذّر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يُقدّم له أي نوع من المساعدة أو يُخفي معلومات تدل عليه، من أنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة؛ فضلاً عن المسؤولية الدينية (لَعَنَ الله من آوى محدثًا)».
واختتم المتحدث بقوله: «هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها، وإفشال ما كان يخطط له من ورائها».
وكان بيان المتحدث الأمني امس قد كشف أنه في يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1436 هـ قام المقبوض عليه وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية. وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها، حيث كُلّف هو بإطلاق النار، فيما كُلّف شريكه «برجس» بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمنوا لهما السلاح والذخيرة ومبلغ مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه (على حد زعمه) وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية.
مسرح الجريمة
ومن جانبه سلّط مدير الأدلة الجنائية في شرطة الرياض إبراهيم العوس الضوء على ما تم ضبطه في مسرح الجريمة، وما تم ضبطه في المزرعة التي كان يختبئ فيها المقبوض عليه وفي منزله، مستعرضًا بعض الصور لهذه المضبوطات، التي تضمنت كذلك بعض المنشورات التي يبايع فيها المتهم قيادي في تنظيم داعش الإرهابي .
وفي ذات السياق ، قدّم العميد بسام عطيه ، شرحًا لما ثبت لدى الجهات الأمنية من خلال التحقيقات التي أجرتها ، ومن خلال المضبوطات التي تم التوصل إليها، وطبيعة العلاقة بين المتهم وعناصر تنظيم الإرهابي في سوريا ، ودور تلك العناصر في ارتكاب هذه الجريمة ، مشيرًا إلى المتهم يزيد أبو نيان البالغ من العمر (23) عامًا ، تأثّر بهذا التشكيل الإرهابي والفكر التكفيري المنحرف ضد الدولة ورجال الأمن ، من خلال تواصله مع تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تأصلت لديه الرغبة الملحة في الخروج إلى سوريا، لتتلقفه الجماعات الإرهابية عبر هذه الوسائل، وتوجهه للبقاء في مكانه وممارسة أعماله الإرهابية ضد رجال الأمن، مؤكدًا أن ذلك الإجراء يبيّن كيفية عمل هذه التنظيمات الإرهابية وفلسفتها في استهداف أمن وسلامة المملكة ومواطنيها.
وأوضح العميد عطيه، أن المتهم الثاني في قضية إطلاق النار على دورية الأمن في شرق الرياض، نواف العنزي، البالغ من العمر (29) عامًا، عمل في القطاع العسكري، وكان يحمل أفكارًا تكفيرية ضد الدولة ورجال الأمن، وهو مطلوب للجهات الأمنية في عدة قضايا حقوقية، وكان قد سافر لمناطق الصراع في سوريا، وعمد بمساعدة أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي لترحيل الصراع إلى داخل المملكة، لإشغال قوات الأمن السعودية بالأمن الداخلي، عبر حرب نفسية أقرب ما تكون لحرب الشوارع، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات ليست بجديدة على قوات الأمن، التي تعي تماماً مسؤوليتها تجاه أفرادها ومواطنيها .
وأكد أن هذه التنظيمات الإرهابية، عمدت إلى استخدام المتعاطفين معها من صغار السن، وقامت بتجنيدهم لأعمالها الإرهابية، عبر ما يمكن أن يسمى بـ (جيوش الأطفال)، لتحصل بالتالي على مكاسب إعلامية تسوّق لها الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكسب هؤلاء المتعاطفين الذين تضعهم أمام خيار الموت فقط، لتستخدمهم كقطع انتحارية يتم حرقها وإتلافها في نهاية العملية الإرهابية.
أهداف إرهابية
كما أبان العميد بسام عطيه أن الجماعات الإرهابية سعت من خلال هذه العملية والعمليات السابقة، لاستهداف رجال الأمن، وإحداث الفتن الطائفية، ويتلخص ذلك في الأهداف التي سعى إليها المتهمين في هذه القضية ، حيث حاولوا اغتيال أحد القادة العسكريين في منطقة قرب حريملاء، وعند فشل هذه المهمة، تلقى المتهمين تعليمات من أحد قياديي داعش الإرهابي بتحويل المهمة لاقتحام أحد المراكز الأمنية، وفشلت مهمتهم، ليتم توجيههم إلى استهداف واغتيال رجال الأمن في الرياض .
وأوضح أنه بعد القبض على المتهم يزيد أبو نيان، واعترافه بما أرتكبه، وجمع الأدلة ومطابقتها، تم الكشف عن هوية المتهم الثاني نواف العنزي، وقامت قوات الأمن بوضع خطة أمنية للقبض عليه، ولا تزال هذه الخطة مستمرة حتى الآن، حيث كشفت التحريات وجود ثلاثة وسطاء، لأعمال التجنيد، والعمليات، وتأمين السلاح، مشيرًا إلى أن هذه العملية الإرهابية التي تم تنفيذها في فترة قصيرة، يقف خلفها الكثير من الوسطاء وأعمال التخطيط، التي تدار من الخارج.
وأشار العميد عطيه، إلى أن الهدف من عرض كل هذه الحقائق والمعلومات في هذا المؤتمر، لتوضيح مدى الاستهداف الذي تتعرض له المملكة من عناصر التنظيمات الإرهابية، مستذكرًا ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - حول هذا التنظيم، بأنه ليس إلا واجهةً لدول وتنظيمات تستهدف المملكة عن بعد، وتحاول استغلال أبناء الوطن، وتحفيزهم ليكونوا أدوات تستخدم من التنظيم الإرهابي لتنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية.
جرائم مشابهة
عقب ذلك، أجاب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، على أسئلة الصحفيين، حيث أجاب على سؤالٍ حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للشباب الصغار وكيفية تعامل قوات الأمن مع هذه القضية، قائلاً : «إن الجهات الأمنية من خلال تعاملها مع عدد من الجرائم المماثلة توصلت لمعرفة هذا الأسلوب الذي يتبعه تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق أن تعرض مقيم دنماركي لإطلاق نار قبل شهرين أو أكثر، وكذلك تعرضت دوريات لإطلاق نار في غرب الرياض، وكلها كانت جرائم مشابهة على نفس السياق، والجهات الأمنية بعون الله تعالى بخبراتها وتجاربها ستتمكن بإذن الله من أداء واجباتها للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين ورجال الأمن وكل من تستهدفه هذه الجماعات الإرهابية، ولكن بلا شك دورنا لا يكتمل إلا بما يؤديه رجل الأمن الأول وهو المواطن، ومن ثم المقيم في المملكة».
كما أبان أن السيارات التي ضبطت في المزرعة، لا تزال تحت التدقيق، وقد تكون على ارتباط بالمقبوض عليه، مشيرًا إلى أن المتهم كان يحاول الاستفادة من هذه السيارات بتشريكها واستخدامها في أعمال أخرى، مؤكدًا سير عمليات التحقيق في هذه الشأن، التي ستكشف في نهاية المطاف بقية الحقائق حول هذه القضية .
وحول حجم عمليات تنظيم داعش الإرهابي في المملكة، أجاب اللواء التركي، أن هذه العملية تعدّ الخامسة التي يقف تنظيم داعش الإرهابي خلفها، حيث نفّذ التنظيم جريمة إرهابية في قرية تابعة لمحافظة الأحساء، وتم القبض على جميع المتورطين في تلك الجريمة، وعددهم (88) شخصًا، إضافة لاعتداء إرهابي على مركز سويف الحدودي بشمال المملكة، واستهداف مقيم دنماركي في طريق الخرج بمدينة الرياض، وتم القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين تورطوا في ارتكاب تلك الجريمة، وجاءت الجريمة الرابعة بإطلاق نار على دورية أمن غرب مدينة الرياض، وتم القبض على مرتكبها أثناء محاولته التسلل عبر الحدود الجنوبية إلى اليمن، فيما نفّذ التنظيم الإرهابي عمليته الخامسة والأخيرة باستهداف دورية أمن في شرق الرياض، ونتج عنها استشهاد رجليّ أمن.