مهلة الأيام العشرة لقرار مجلس الأمن حول اليمن تنتهي اليوم

الوسط - المحرر السياسي

تنتهي اليوم بشكل رسمي المهلة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2216 لعام 2015، تحت الفصل السابع الذي تبناه مجلس الأمن في 12 أبريل (نيسان) الحالي. وتترقب الأوساط السياسية نتائج التقرير الذي من المقرر أن يتقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول مدى امتثال الحوثيين للقرار الذي يطالبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها وتسليم السلطة دون قيد أو شرط ، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (24 أبريل / نيسان 2015).

وقالت السفيرة دينا قعوار مندوبة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة (التي ترأس بلادها الدورة الحالي لمجلس الأمن) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه تقرر عقد جلسة يوم الاثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من أبريل (نيسان) لمراجعة الموقف من أزمة اليمن، ومناقشة التقرير الذي يتقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مدى التزام كل الأطراف في اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالبهم بالانسحاب الفوري من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي.

ورفضت السفيرة الأردنية الإشارة إلى ما إذا كان هناك أدلة على امتثال الحوثيين واستجابتهم للقرار كما تحفظت عن الإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها المجلس في حال عدم تنفيذ القرار من قبل جماعة الحوثيين واكتفت بقولها: «كل ذلك سيكون محور المشاورات خلال الأيام المقبلة، وصلب النقاش في جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل».

وقد أشارت تقارير إلى عدم تجاوب من قبل ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح لوقف القتال والخروج من المدن التي يسيطرون عليها، في حين أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن هناك دفعا قويا داخل أروقة الأمم المتحدة لإنهاء أزمة اليمن في أسرع وقت، بعد تزايد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إضافة إلى الإعلان السعودي عن إنهاء «عاصفة الحزم» وبدء عمليات «استعادة الأمل» الذي يدعو لسرعة استئناف العملية السياسية في اليمن، وحماية المدنيين، وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إلى موقف عدد كبير من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بضرورة استئناف المفاوضات باعتباره الحل الوحيد للأزمة في اليمن، وأنه لن يكون هناك حل عسكري في اليمن. وأوضح أن المشاورات تتركز على الدولة التي يمكن ان تستضيف المشاورات والضمانات التي تدفع لإنجاح الحوار والمفاوضات والتزام كل الأطراف بنتائجه.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره تحت الفصل السابع بتصويت 14 دولة، وامتناع روسيا عن التصويت. وتم تمرير القرار الذي ينص في بنوده على فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح.

ونص القرار على دعوة الحوثيين للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم أسلحتهم التي استولوا عليها، ووقف كل أعمال العنف. وشدد القرار الأممي على ضرورة قيام جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بحل خلافاتهم من خلال الحوار ونبذ العنف، ودعا الأطراف للامتثال لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحضور مؤتمر بالرياض، برعاية مجلس التعاون الخليجي، لاستئناف المفاوضات وفقا للمبادرة الخليجية، كما شدد قرار مجلس الأمن على فرض حظر على توريد السلاح للحوثيين والميليشيات التابعة لصالح، ودعوة كل الدول، خاصة الدول المجاورة لليمن، لتفتيش كل السفن المتوجهة من وإلى اليمن.

وتوضح بنود القرار أنه على مجلس الأمن اتخاذ تدابير أخرى لوقف الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ما لم يلتزموا بالقرار خلال عشرة أيام من صدوره. ولم يوضح القرار ماهية التدابير الأخرى، إلا أن صدور القرار تحت الفصل السابع يجير استخدام القوة العسكرية.

من جانب آخر، أكدت قعوار لـ«الشرق الأوسط» قيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرسال خطاب إليها، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، حول اسم المرشح لمنصب المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي تضمن اسم الموريتاني إسماعيل شيخ أحمد.

وأوضحت السفيرة الأردنية أن هناك بروتوكولات متبعة في مجلس الأمن، حيث تتشاور الدول حول اسم المرشح وموقفها من ترشيحه، وهناك احتمالات أن تعترض بعض الدول على اسم المرشح الجديد.

ووفقا لبروتوكول المجلس يتعين إعطاء مساحة من الوقت نحو 48 ساعة لكي تنظر الدول في الترشيح، ويتطلب الأمر موافقة كل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على هذا الترشيح. وسيتعين على المبعوث الأممي الجديد في حال الموافقة عليه أن يتولى مهمة تنسيق وتوجيه الأطراف اليمنية إلى محادثات تهدف إلى إنهاء الفوضى والصراع المشتعل في اليمن.

وإذا وافقت الدول الأعضاء على ترشيح الموريتاني إسماعيل شيخ أحمد، دون أن تثار أي اعتراضات، فسيكون من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينه يوم الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن.

وقد شغل الموريتاني ولد الشيخ أحمد منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة «إيبولا»، وتولى قبلها منصب نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. وعمل ولد شيخ أحمد لمدة ثلاثين عاما في مجالات التنمية وتقديم المعونات في الأمم المتحدة، كما عمل منسقا مقيما للمساعدات الإنسانية والتنمية لدى سوريا، في الفترة من 2008 إلى 2012 وفي اليمن من عام 2012 إلى 2014، وتولى عدة مناصب في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كما شغل منصب مدير إدارة التغيير المناخي في نيويورك، ومنصب نائب المدير الإقليمي بشرق وجنوب أفريقيا في مدينة نيروبي.

وحصل ولد الشيخ أحمد (55 عاما) على درجة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة مونبليه بفرنسا، إضافة إلى شهادات في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من كلية ماسترخيت العليا بهولندا. ويجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.